قال وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم ان الغاء مناقصات المستشفيات الاربعة مرده الى لغة التلاعب بالارقام ما استوجب ارسال توصية للجنة المناقصات المركزية بالالغاء ولا يزال الامر حتى الان بيد اللجنة.
وأضاف الوزير الابراهيم في مؤتمر صحافي بوزارة الاشغال اليوم انه ليس لديه ما يخفيه حيال هذه القضية وما سيعلن عنه سيكون مرفقا بالمستندات والوثائق “وليس لدي مشكلة في أي استجواب يقدم الي في هذا الجانب”.
وأوضح ان مناقصات المستشفيات الاربعة أخذت اجراءاتها في الوزارة السابقة “وعندما تبين أن هناك شيئا غير مطمئن فيها قمت بالتدخل وشكلت لجنة خارجية مكونة من ثلاث جهات هي وزارة الكهرباء والماء ووزارة الدولة لشؤون الاسكان وجامعة الكويت”.
وأضاف انه تم رفع توصية بأن يتم الغاء هذه المناقصات الاربع “لتباين أسعارها وعدم شمولها معدات طبية كما في مناقصات وزارة الصحة وغيرها التي كانت تشمل تنفيذ المشروع مع توفير معداته كما لم تكن في هذه المناقصة مخططات تفصيلية ولا ابتدائية والمستفيد هي وزارة الصحة التي طالبت بالغاء المناقصات واعادة ترسيتها”.
وأشار الوزير الابراهيم الى أن وزارة الاشغال العامة تمثل دور المقاول الذي يأتمر برأي صاحب العلاقة “وهو ما حصل في هذه المشاريع” مشددا على أن الهدف الاساس للوزارة هو تنفيذ المشروع حسب الاصول ولمصلحة البلاد.
وبين أن تفاوت أسعار المناقصات “ترك أكثر من علامة استفهام لاسيما ان مبالغ الفرق الذي وجد كانت هائلة اذ اتضح وجود مبلغ معتمد لمستشفى الاطفال يصل الى 150 مليون دينار كويتي فيما اختلف مبلغ التوصية ووصل الى 179 مليون دينار”.
وأضاف الوزير الابراهيم في هذا الشأن ان مبلغ مستشفى الرازي المعتمد كان 150 مليون دينار في حين وصل المبلغ الموصى به الى 172 مليون دينار “ومن هنا يتضح الفارق الكبير وان فارق مبلغ مستشفى الولادة وصل الى 50 مليون دينار ومستشفى ابن سينا وصل الى 31 مليون دينار”.
وذكر ان تجربة الدولة في تنفيذ مشروع مستشفى جابر والمشكلة التي تمت خلاله بعدم وجود تجهيز طبي للمشروع يجب ألا تتكرر في هذه المشاريع “وحتى لو كان هناك اتفاق مع وزارة الصحة بعدم التجهيز فيجب ألا نستمر بهذا الخطأ وألا يتم تكراره مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تجربة مستشفى جابر”.
قم بكتابة اول تعليق