تقدم النائب د.أحمد مطيع العازمي بطلب انشاء لجنة دائمة لشؤون الاسكان جاء فيه ما يلي: تعتبر القضية الاسكانية من اهم اولويات واحتياجات المواطن من اجل المبادرة الى توفير المسكن الملائم له ولاسرته خلال المواعيد المحددة التي نص عليها كل من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية وما اجرى عليها من تعديلات تشريعية متلاحقة خلال ادوار الانعقاد السابقة للمجلس ولاهمية هذه القضية حازت جانبا كبيرا من اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ولقيت اهتماما شخصيا من حضرة صاحب السمو أمير البلاد استشعارا منه بضرورة ايجاد الحلول الفورية لها وتقليص مدة انتظار المستحقين لها مراعاة لحاجاته الاسرية والاجتماعية كأثر مباشر لهذه الاجتماعات ولمواجهة الاثر السلبي لتعثر حل هذه القضية.
وشهدت البلاد من الارتفاع الكبير في اسعار الاراضي وتجاوز عدد الاسر المدرج طلباتها على قوائم انتظار وتوفير الرعاية السكنية لها 103 اسر بزيادة تراكمية سنوية تصل الى 8000 طلب مع محدودية قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكوادرها الفنية والادارية التي لا تزيد عن 2000 وحدة سنويا مع عدم كفاية الاراضي المسلمة للمؤسسة من بلدية الكويت فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير قرابة 65000 الف هكتار من الاراضي الفضاء الصالحة للسكن والخالية من العوائق بما يكفي لانشاء 410 آلاف وحدة سكنية وفقا للدراسات الخاصة باسهام نشاط القطاع الخاص وشركاته في حل القضية بما لديه من امكانيات وخبرات ومصادر تمويل تدعمها وتيسرها له الدولة بأكثر من سبيل.
ولما كانت القضية في وضعها الراهن ورغم ما صدر من قوانين وعقد من اجتماعات واجري من جلسات خاصة بالمجلس لنظرها ومازال الامر ينفذ بحدوث شح كبير في المعروض من الاراضي والمستنفد من المشاريع تحت مسمى المدن الجديدة متكاملة الخدمات مثل الخيران والصبية وهو الامر الذي يجعل مسؤولية مجلس الامة في متابعة القضية وايجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال الموافقة على انشاء لجنة دائمة لشؤون الاسكان مشكلة من خمسة اعضاء تختص بمتابعة المعالجة بانتهاج سبيل تعديل التشريعات وتقديم المقترحات ومتابعة الاداء الحكومي للمعالجة والتأكد من توافر الجدية في التخطيط والشفافية في التنفيذ وتوفر اسس ومعايير الحل الحقيقي مع توفر قدر من العدالة يضمن حماية المال العام ويؤدي الى تقليص فترة الانتظار التي يعاني منها مستحقي الرعاية السكنية مع موافاة المجلس بالتقارير ذات الصلة بما يقدم ويقترح من اساليب التنفيذ والرقابة والمتابعة بما يحقق سلامة وفاعلية ما يقترح من اساليب ويوضع من خطط بالتعاون بين السلطتين مع المشترك على توحيد الجهود وتنسيق آليات تنفيذ الجهات ذات الصلة لمسؤولياتها في حل هذه القضية والتقيد بتنفيذ قوانين الرعاية السكنية.
ولما كان طلب تشكيل لجنة دائمة لشؤون الاسكان اضحى مطلبا ملحا يواكب اهمية الدور الذي يقوم عليه مجلس الامة وفقا لسلطاته التشريعية والرقابية.
لذا ووفقا لنص المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب العرض على المجلس الموقر في الجلسة القادمة للنظر في الموافقة على تشكيل لجنة دائمة لشؤون الاسكان، وعدد اعضائها خمسة ويسند اليها كل ما يتعلق بالقضية الاسكانية ومعالجتها وفق الاطر التشريعية والرقابية في صلتها بجميع الوزارات ذات الصلة بتنفيذ قوانين الرعاية السكنية، وعلى ان يكون التصويت على الطلب النداء بالاسم.
قم بكتابة اول تعليق