تقدم النائب حمود الحمدان باقتراح برغبة نص على اسناد وتكليف شركة نفط الكويت بأعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهزة بما فيها المحطات الكهربائية الفرعية.
اسناد عملية الترسية والتعاقد من خلال شركة نفط الكويت بالتنسيق مع وزارة الاشغال في هذا الشأن، للاستفادة من الاستثناء الممنوح من خلال مرسوم الايلولة والموافقات الحكومية للشركة.
وجاء في الايضاح المرفق بالاقتراح انه ونظرا لضخامة المشكلة الاسكانية في الكويت ولكثرة المحاولات بين المجلس والحكومة لحل تلك المشكلة دون تقديم شيء ملموس على ارض الواقع يلمسه المواطن ونتيجة لتراكم طلبات الاسكان.
ولما تعانيه الوزارات المعنية بحل الازمة الاسكانية في شراكة العمل من روتين خانق وتشابك الموافقات الذي يتطلب سنوات طويلة لادراج ميزانية لتنفيذ البنية التحتية.
واستنادا للمرسوم الاميري الخاص بالايلولة (1976/10) والذي يعفي شركة نفط الكويت من الروتين والاجراءات الحكومية، والى القدرات الضخمة التي تمتلكها شركة نفط الكويت متمثلة بوجود جهاز هندسي وكفاءات كويتية فذة قادرة على تنفيذ مشاريع جبارة دون تأخير.
ولما سبق لشركة ارامكو في المملكة العربية السعودية ان تم تكليفها بتنفيذ البنية التحتية للمدن الجديدة في المملكة الشقيقة لادراك الحكومة هناك ان الشركات النفطية قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع التي تخدم الدولة في حل المشاكل الاسكانية.
ونظرا لقيام شركة نفط الكويت بتحرير وتسليم ما يقارب (5000 كم مربع) للجهات الرسمية لاستخدامها في تخصيص الوحدات السكنية والصناعية وغيرها، وبناء على العرض المقدم من نقابة العاملين بشركة نفط الكويت.
قم بكتابة اول تعليق