الحديث عن تعديل الدوائر إلى الان لم أسمعه الا من نواب غالبية مجلس 2012 المبطل، اما من غيرهم خصوصا من «مصدر حكومي» فالوضع «خرمس». وإن كنت أظنها فبركة انتخابية من الغالبية، لكن حديث الغالبية في هذا الامر كحديثهم بالامور والمطالبات الاخرى، تظل في شكلها واطارها الخارجي قضية مستحقة لا غبار عليها وتسير وفق الطرح الشعبي والديموقراطي. لكن وكما قلت دائما المشكلة تظل في فهم المبادئ الدستورية عند هذه الغالبية وفي درجة نظافتهم وأخلاقياتهم بعدم التلاعب والقفز على خيوط الازدواجية.
يعني كل الكلام الذي نسمعه منهم عن التحذير من المساس بالدوائر وعن الامارة الدستورية ورئيس الوزراء الشعبي والتعديلات الدستورية، كل هذا الحديث مفهوم ولا أظن يوجد أحد لا يؤيدهم فيه، لكن المشكلة تدور حول قياس هذه الاصلاحات، فعندهم إما أن يكون بحسب تفصالهم أو النزول للشارع!
يتحدثون عن الامارة الدستورية، لكن لم يقولوا لنا ماذا يقصدون. هل نحن لسنا بإمارة دستورية الآن؟ هل يقصدون مثلا تقليص صلاحيات سمو الامير؟ أم يقصدون نفس الصلاحيات ولكن اختيار رئيس وزراء شعبي وحكومة شعبية لا أكثر!؟ فهل يقصدون أن يَختار سمو الامير حفظه الله من عامة الشعب مثلا، أم أنه اختيار سموه ولكن الثقة يجب أن تؤخذ ابتداء من الشعب؟ لم نجد عند الغالبية شيئاً مفهوماً ومتفقاً عليه فهم لا يدرون ماذا يريدون.
لنتحدث عن الرئيس الشعبي. طيب قبلنا، فمن هو هذا الرئيس؟ فهل مقبول مثلا لو اختار سمو الأمير مصطفى الشمالي، أو الحميضي؟! بمعنى من قال لكم ان الاستقرار السياسي سيتحقق بمجرد رئيس وزراء شعبي إن ظلت عقدة عدم الثقة والتربص والتصيد موجودة.
الاسوأ من كل شيء هو أن الغالبية هي مزدوجة المعايير. تجدها ساعة تطالب بتطرف بانزال القصاص على طرف لأنه اساء لعقيدة طائفة، لكنها تمارس التطرف للدفع ببراءة لطرف اخر لأنه تعرض لعقيدة طائفة اخرى! تجدهم يطالبون بالفصل بين السلطات، لكنهم في حين آخر يتدخلون في التعيينات والترقيات ويهاجمون القضاء ويشككون فيه. يدعون أنهم يحاربون لأجل حرية الكلمة والتعبير، لكنهم يحاربون وبالشراسة نفسها للتضييق على الحريات إن كانت الكلمة والتعبير نقد وتجريح لهم!
فإما مبادئ ودستور وقيم وأُسس، أو لعب وازدواجية معايير وتجاوز القوانين. فإما أن تحترم كل شيء سواء لك أو عليك، أو تقبل بالتلاعب سواء لك أو عليك.
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق