أعلن النائب عسكر العنزي عن انه تقدم مع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة بحزمة من الاقتراحات بقوانين بهدف التخفيف من معاناة المواطنين والمواطنات وتحسين مستوى الدخول لمواجهة غلاء المعيشة والأعباء الحياتية المتزايدة.
وقال عسكر في تصريح صحافي: انني تقدمت بـ5 اقتراحات بقوانين وهي: الاقتراح الاول زيادة مرتبات جميع موظفي الدولة والمتقاعدين بنسبة 25% والثاني قانون التقاعد المبكر للمرأة الموظفة اذا بلغت خدمتها 15 سنة والثالث اقتراح انشاء مشاريع اسكانية مكان المنشأت العسكرية الموجودة داخل المناطق السكنية.
وأضاف عسكر: الاقتراح الرابع هو اقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء الذين يواجهون مخاطر شديدة في عملهم البطولي بمواجهة الحرائق والكوارث، والاقتراح الخامس هو اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 بما لا يقل عن 4 الاف شخص.
وأكد عسكر ان أولوياته ستظل هي اولويات الشعب الكويتي وانه سيبذل قصارى جهده وبالتعاون مع الأغلبية النيابية لحل مشكلات المواطنين في مختلف القطاعات خاصة الاسكان والتعليم والصحة والخدمات العامة، مشددا على ضرورة قيام الحكومة بعدم عرقلة اقرار القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي للتخفيف من حدة المشكلات التي يعاني منها لافتا الى ان الكويت وهبها الله بنعمة النفط وهناك فائض سنوي كبير في الميزانية العامة للدولة يجب توجيهه لتحسين مستوى الدخول للأسر الكويتية والارتقاء بمستوى الخدمات العامة واقامة العديد من المشاريع التنموية التي توفر فرص عمل للشباب في مختلف القطاعات.
وجاء في الاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 من مادة واحدة:
< مادة اولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بأربعة آلاف شخص.
وفيما جاءت مواد الاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الاطفاء كالتالي:
< مادة (1): تقوم الحكومة بانشاء مستشفى متكامل لرجال الاطفاء يضم كافة التخصصات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على ان يضم المستشفى معمل تحاليل وفقاً للمعايير العالمية ويضم أحدث الأجهزة لاجرائها.
< مادة (2): يلحق بالمستشفى قسم لاجراء الأبحاث المتعلقة بأمراض المهنة التي تواجه رجال الاطفاء وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.
< مادة (3): يتم اجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الاطفاء على ان يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وأن يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقاً للقواعد والضوابط
المنظمة لذلك.
< مادة (4): تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على ان تضم في عضويتها أطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لاعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الاطفاء وطرق علاجها على ان ينقل هذا الاختصاص الى قسم الأبحاث المزمع انشاؤه فور الانتهاء منه.
< مادة (5): تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لتوقيع الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الاطفاء واعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع انشاؤه.
< مادة (6): في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.يحظر على أي شخص افشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الاطفاء التي وصلت اليه بحكم عمله.
< مادة (7): مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بافشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الاطفاء وذلك في غير الحالات المصرح بها قانوناً.
< مادة (8): يظل رجال الاطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.
وجاء اقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة (5) من المادة (17) من الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية من مادة واحدة هي:
< مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة (17) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 – المشار اليه – النص التالي:
مادة (17): البند (5): يحق للموظفة المؤمن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، متى كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين (15) سنة، ان تنهي خدمتها وتتقاعد مبكراً دون اشتراط بلوغها سناً محددة وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون.
قم بكتابة اول تعليق