أهم ما تناولته الصحف اليومية … وزير المالية يصل الى لندن للمشاركة بمنتدى الاقتصاد الاسلامي… القمة الكويتية – القطرية بحثت تطورات المنطقة… سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في العاشرة من صباح اليوم… الكندري: قانون المعاملات الإلكترونية نقلة نوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة
الوطن
الهاشم تعليقا على برنامج عمل الحكومة: تمخض الجمل فولد هزيلاً
السفارة الكويتية في لندن تحذر رعاياها من عاصفة متوقعة (فيديو)
وزير المالية يصل الى لندن للمشاركة بمنتدى الاقتصاد الاسلامي
العازمي: مصفاة الشعيبة ساهمت بقدر كبير في ارباح «البترول الوطنية»
القبس
القمة الكويتية – القطرية بحثت تطورات المنطقة
النصف: دولة الرفاه ستنتهي.. والحكومة السبب
مجلس الوزراء منزعج من كثرة المراسلات الحكومية
التمديد عقَّدها.. «فلا طبنا ولا غدا الشر»!
الراى
الجنايات تحجز قضية اقتحام مجلس الامة الى 9 ديسمبر للنطق بالحكم
“البترول الوطنية” تطرح مناقصة مستودع الاحمدي بميزانية تقديرية 68 مليون دينار
مكتب مجلس الأمة يقرر سحب مشروع مبنى النواب الجديد ومركز المعلومات من وزارة الأشغال
سمو الأمير يفتتح دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة في العاشرة من صباح اليوم
الانباء
الحكومة تستعجل إقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية
«التسليف»: آلية جديدة لصرف الدفعات في حال رفع القرض الإسكاني إلى 100 ألف
الكندري: قانون المعاملات الإلكترونية نقلة نوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة
رواد ديوانية الصقر لـ«الأنباء»: التعليم والصحة والإسكان هموم مشتركة تؤرق الجميع وبحلها تنتهي 90% من مشكلات المواطن
الجريدة
طيران الجزيرة تحقق 1ر14 مليون دينار أرباحا صافية
“التحالف”: على الحكومة الانتقال من مرحلة “الشعارات” إلى “التنفيذ”
دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة يفتتح اليوم
من الوطن نقرأ
ستكون الأسوأ منذ 26 عاما داعية إلى الاتصال بها على الرقم 02075903400 عند الضرورة
السفارة الكويتية في لندن تحذر رعاياها من عاصفة متوقعة (فيديو)
دعت سفارة دولة الكويت في المملكة المتحدة الليلة المواطنين والطلبة الكويتيين الى توخي الحيطة و الحذر بسبب تقارير عن احتمال تعرض بريطانيا اليوم و غدا لأسوأ عاصفة تشهدها منذ 26 عاما.
ونبهت السفارة في بيان جميع المواطنين الكويتيين الى الالتزام بإجراءات الامن والسلامة التي تفرضها السلطات البريطانية في مثل هذه الظروف منعا لوقوع خسائر في الأرواح.
ودعا البيان الى ضرورة الاتصال بالسفارة على الرقم التالي 02075903400 في اي وقت في حال الحاجة او التعرض لاي مكروه مشيرا الى تم ابلاغ الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة وايرلندا لإيصال رسالة التحذير وأخذ الحذر من العاصفة.
وتوقعت اجهزة الرصد الجوي البريطانية ان تتعرض مناطق جنوب ووسط البلاد الى رياح عاتية قد تصل سرعتها الى 130 كلم في الساعة في حين ستشهد مناطق اخرى فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة.
واضطرت سلطات النقل الى تقليص حركة القطارات وبخاصة المتجهة الى لندن بداية من صباح غدا الاثنين حيث يتوقع ان تبلغ الرياح سرعتها القصوى ما قد يؤدي الى سقوط الأشجار على سكك الحديد.
وسبق وان تعرضت بريطانيا لعدة عواصف في العقد الأخير غير ان خبراء الأرصاد الجوية يخشون ان تصل هذه العاصفة الى المستوى الذي بلغته عاصفة عام 1987 والتي أدت الى مقتل 18 شخصا في بريطانيا وأربعة في فرنسا.
ومن القبس نقرأ
أين الوزراء وصلاحياتهم؟
مجلس الوزراء منزعج من كثرة المراسلات الحكومية
أبدى مجلس الوزراء انزعاجه من كثرة الموضوعات التي ترد اليه من قبل عدد من الجهات الحكومية التي تطالب فيها بالعرض على المجلس من دون حاجة حقيقية لمثل هذه الاجراءات التي تدخل في اختصاصات وصلاحيات الوزراء والجهات الحكومية المختلفة.
ولمواجهة هذه الهجمة من قبل الادارات كشفت مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء اصدر قرارا يقضي بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن تتم مخاطبته عن طريق الوزراء المختصين فقط، وألا تبادر تلك الجهات بارسال موضوعاتها مباشرة من دون العرض على الوزير المختص، كما نبه المجلس على جميع الجهات الحكومية بعدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير.
وقد جاء في نص الكتاب الذي ارسله مجلس الوزراء الى الوزارات المختلفة ما يلي: بناء على ما اثاره رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية في اجتماع مجلس الوزراء رقم 2013/3/2-49 المنعقد بتاريخ 2013/9/30 بخصوص كثرة الموضوعات التي ترد من الوزارات والجهات الحكومية للعرض على مجلس الوزراء وتدخل في اختصاصات وصلاحيات الوزارات والجهات الحكومية للعرض على مجلس الوزراء، فقد اصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1296 التالي:
اولاً: التأكيد على جميع الجهات الحكومية بأن تتم مخاطبة مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص فقط.
ثانيا: التنبيه على جميع الجهات الحكومية بعدم طلب عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير، وفقا للقوانين واللوائح السارية على مجلس الوزراء.
ومن الراي نقرأ
“البترول الوطنية” تطرح مناقصة مستودع الاحمدي بميزانية تقديرية 68 مليون دينار
أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في شركة البترول الوطنية الكويتية محمد منصور العجمي طرح الشركة لمناقصة تحديث وتوسعة مستودع الأحمدي للمحروقات بميزانية تقديرية للمشروع تبلغ نحو 68 مليون دينار كويتي.
وقال العجمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان المشروع يهدف الى زيادة قدرات التحميل وزيادة السعة التخزينية لمختلف أنواع الوقود (الديزل والكيروسين والبنزين الخصوصي والممتاز والألترا) بغية تلبية الطلب المستقبلي والمتزايد على هذه المنتجات.
وأوضح ان المشروع يتضمن انشاء 11 خزانا اضافيا بسعة تخزينية تعادل 167 مليون لتر وسبع أذرع تحميل جديدة وسيتم تزويد المستودع بنظام تحكم أوتوماتيكي جديد حسب أحدث التقنيات العالمية بالاضافة الى عدد من المرافق الجديدة.
ولفت الى أن المشروع من شأنه المساهمة في تعزيز المخزون الاستراتيجي للكويت وسيكون بالإمكان تلبية الطلب في حالات الطوارئ وإذا توقف العمل في مستودع صبحان.
وأشار العجمي الى ان المناقصة تم طرحها على المقاولين يوم أمس (27 الجاري)، متوقعا الانتهاء من المشروع مع نهاية عام 2017.
ومن الانباء نقرأ
أقرته اللجنة التشريعية البرلمانية
الكندري: قانون المعاملات الإلكترونية نقلة نوعية للمؤسسات الحكومية والخاصة
أعرب وزير المواصلات ورئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عيسى الكندري عن سعادته بإقرار اللجنة التشريعية البرلمانية لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية.
وقال الكندري في بيان صحافي أمس إن هذا القانون يمثل نقلة نوعية تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية منها والعالمية التعامل فيما بينها إلكترونيا وكذلك فيما بينها والأفراد دون الحاجة الى توثيق ذلك ورقيا.
وأضاف «علينا ان نتصور الآفاق والمجالات الكبيرة التي يفتحها هذا القانون على مجتمع الأعمال من ناحية وعلى تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية من ناحية أخرى».
وأوضح ان المرسوم الأميري الخاص بقانون المعاملات الإلكترونية كان قد أحيل إلى مجلس الأمة في عام 2009، كما ان النائب يعقوب الصانع تقدم في وقت سابق باقتراح بقانون للتعاملات الإلكترونية وكان متسقا مع مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة.
وقال الكندري إن مشروع القانون «جاء شاملا لكل متطلبات إقرار قانون عصري يكون له الصدى العالمي المطلوب لكون الكويت توفر الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات التي تتعامل معها إلكترونيا وتضع القوانين والقواعد اللازمة لإبرام تلك المعاملات فشمل مشروع القانون التعريفات والقواعد الخاصة بالمستندات والسجلات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وكيفية الاعتراف بها وتخزينها ونقلها».
وأوضح أن القانون بين دور ومسؤولية المؤسسات التي تصدر شهادات التصديق الإلكتروني وأفرد حيزا خاصا للدفع الإلكتروني، كما تضمن بنودا خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الإلكترونية على مختلف أنواعها ووضع النصوص العقابية المناسبة في حال الإخلال ببنوده.
ومن الجريدة نقرأ
“التحالف”: على الحكومة الانتقال من مرحلة “الشعارات” إلى “التنفيذ”
أصدر التحالف الوطني الديمقراطي الكويتي بياناً صحافيا أكد فيه بأن مسؤولية الحكومة تتوجب عليها الانتقال من مرحلة اطلاق الشعارات إلى مرحلة التنفيذ.
وجاء في البيان:
مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، تبرز عدة استحقاقات سياسية وإصلاحات اقتصادية يتحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية تبينها خلال المرحلة المقبلة، وإعادة النظر في طرق بناء المواطن والاستثمار فيه بدءا من متطلبات التعليم مرورا بالعناية الصحية، وصولا الى توفير فرص عمل تساهم في تطور الدولة وبناءها.
إن مسؤولية الحكومة اليوم توجب عليها الانتقال من مرحلة اطلاق الشعارات الى مرحلة التنفيذ، فالانجاز لا يقاس بما يكتب على الورق، بل بما يتلمسه المواطن من مشاريع تمس حياته اليومية بشكل مباشر، وبما ينقل الدولة الى مراتب أكثر تقدما في مؤشرات الإصلاح الشامل والتنمية العامة.
وعلى الحكومة أن تدرك أن الإنجاز لا يعني التجاوز على المال العام، الأمر الذي يحملها مسؤولية بسط رقابة حقيقية على أعمال أجهزتها التنفيذية بما يحافظ على خزينة الدولة من سراق المال العام وقوى الفساد، وعليها إدراك أن التقصير والتراخي والتهاون يتطلب معه محاسبة المتسبب من وزراء ومسؤولين، وليس تقديم الاعتبارات الخاصة على المصلحة العامة.
ولا يقل دور أعضاء مجلس الأمة أهمية عن السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، فعليهم مسؤولية كبرى في اتخاذ القرارت الصعبة التي يتطلبها الاصلاح، فالبناء والتنمية تتطلب قوانين جريئة تبث الحياة في عجلة الدولة المشلولة تحقق المنفعة العامة وليس المحدودة، وتضع الجميع تحت مسؤولياته الوطنية.
كما أن المسؤولية الأهم أمام النواب إعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية عبر تقديم أداء برلماني راقي يمثل الدور التشريعي والرقابي الحقيقي للنائب، بعيدا عن الإسفاف في لغة الخطاب السياسي، وإستخدام الأدوات الدستورية لابتزاز السلطة التنفيذية.
وما بين مسؤولية السلطتان، فإن استمرار صراعات أبناء الأسرة نحو كرسي الحكم، وصراعاتهم للانتقام من هذا الطرف أو ذاك، تحمل كبار الأسرة مسؤولية تاريخية في وضع حد لهذه المعارك التي استخدمت فيها وسائل غير مشروعه من مال سياسي، وعمدت أطرافه الى اللعب على وتر تقسيم المجتمع وخلق اصطفافات حولهم.
وإنطلاقا من دوره الوطني كقوى سياسية فاعلة في المجتمع، فإن التحالف الوطني الديمقراطي يؤكد أن القضية الإسكانية ستكون على رأس أولوياته، وسيدفع بالتعاون مع ممثليه في المجلس الى تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف عبر تبني عدة قوانين ومنها قانوني الرهن العقاري والتطوير العقاري.
كما يعلن التحالف الوطني تبنيه مجموعة من قوانين الاصلاح السياسي في دور الانعقاد المقبل، والتي يؤمن أن تحقيقها يطور من الحياة الديمقراطية في الكويت، ومنها:
– تعديل قانون الانتخابات بحيث تكون الدوائر الانتخابية خمسة دوائر بنظام القوائم النسبية.
– إعطاء ذوي الشأن والأفراد حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.
– إنشاء هيئة وطنية مستقلة للاشراف على الانتخابات.
– إقرار قانون إشهار الأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، فإن التحالف الوطني الديمقراطي يدعو السلطتين والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الى التعاون الجاد للانطلاق على مرحلة انجازات نتجاوز عبرها مراحل سابقة تعثرت فيها الاصلاحات وتراجعت فيه التنمية، وتتحق فيها آمال وتطلعات المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق