أعرب وزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عيسى الكندري عن سعادته بإقرار اللجنة التشريعية البرلمانية لمشروع قانون المعاملات الالكترونية.
وقال الكندري في بيان صحفي أمس ان هذا القانون يمثل نقلة نوعية تتيح للمؤسسات الحكومية والخاصة المحلية منها والعالمية التعامل فيما بينها الكترونيا، وكذلك في ما بينها والأفراد من دون الحاجة الى توثيق ذلك ورقيا.
وأضاف «علينا ان نتصور الآفاق والمجالات الكبيرة التي يفتحها هذا القانون على مجتمع الأعمال من ناحية، وعلى تعاملات الأفراد مع الجهات الحكومية من ناحية أخرى».
وأوضح ان المرسوم الأميري الخاص بقانون المعاملات الالكترونية كان قد أحيل الى مجلس الأمة في عام 2009، كما ان النائب يعقوب الصانع تقدم في وقت سابق باقتراح بقانون للتعاملات الالكترونية، وكان متسقا مع مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة.
وقال الكندري ان مشروع القانون «جاء شاملا لكل متطلبات اقرار قانون عصري يكون له الصدى العالمي المطلوب لكون دولة الكويت توفر الحماية اللازمة للأفراد والمؤسسات التي تتعامل معها الكترونيا، وتضع القوانين والقواعد اللازمة لابرام تلك المعاملات، فشمل مشروع القانون على التعريفات والقواعد الخاصة بالمستندات والسجلات والمعلومات والرسائل الإلكترونية والتوقيع الالكتروني وكيفية الاعتراف بها وتخزينها ونقلها».
واوضح أن القانون بين دور ومسؤولية المؤسسات التي تصدر شهادات التصديق الالكتروني وأفرد حيزا خاصا للدفع الالكتروني، كما تضمن بنودا خاصة لحماية الخصوصية والبيانات الالكترونية على مختلف أنواعها، ووضع النصوص العقابية المناسبة في حال الاخلال ببنوده.
قم بكتابة اول تعليق