أصدر التحالف الوطني الديموقراطي بياناً عشية انطلاق دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر، جاء فيه أنه مع انطلاق هذا الفصل التشريعي، تبرز عدة استحقاقات سياسية وإصلاحات اقتصادية يتحتم على السلطتين التشريعية والتنفيذية تبنيها خلال المرحلة المقبلة، وإعادة النظر في طرق بناء المواطن والاستثمار فيه، بدءا من متطلبات التعليم، مرورا بالعناية الصحية، وصولا الى توفير فرص عمل تساهم في تطور الدولة وبنائها. وأشار إلى أن مسؤولية الحكومة اليوم توجب عليها الانتقال من مرحلة إطلاق الشعارات الى مرحلة التنفيذ، فالإنجاز لا يُقاس بما يُكتب على الورق، بل بما يتلمّسه المواطن من مشاريع تمسّ حياته اليومية بشكل مباشر، وبما ينقل الدولة إلى مراتب أكثر تقدما في مؤشرات الإصلاح الشامل والتنمية العامة.
وعلى الحكومة أن تدرك أن الإنجاز لا يعني التجاوز على المال العام، الأمر الذي يحملها مسؤولية بسط رقابة حقيقية على أعمال أجهزتها التنفيذية بما يحافظ على خزينة الدولة من سراق المال العام وقوى الفساد، وعليها إدراك أن التقصير والتراخي والتهاون يتطلب معه محاسبة المتسبب من وزراء ومسؤولين، وليس تقديم الاعتبارات الخاصة على المصلحة العامة.
وأضاف البيان: لا يقل دور أعضاء مجلس الأمة أهمية عن السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة، فعليهم مسؤولية كبرى في اتخاذ القرارات الصعبة التي يتطلبها الإصلاح، فالبناء والتنمية يتطلبان قوانين جريئة تبث الحياة في عجلة الدولة المشلولة تحقق المنفعة العامة، لا المحدودة، وتضع الجميع تحت مسؤولياته الوطنية.
كما أن المسؤولية الأهم أمام النواب إعادة بناء ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية عبر تقديم أداء برلماني راقٍ يمثل الدور التشريعي والرقابي الحقيقي للنائب، بعيدا عن الإسفاف في لغة الخطاب السياسي، وإستخدام الأدوات الدستورية لابتزاز السلطة التنفيذية.
وتابع: ما بين مسؤولية السلطتين، فإن استمرار صراعات أبناء الأسرة، وصراعاتهم للانتقام من هذا الطرف أو ذاك، تحمل الأسرة مسؤولية تاريخية في وضع حد لهذه المعارك التي استخدمت فيها وسائل غير مشروعة من مال سياسي، وعمدت أطرافه الى اللعب على وتر تقسيم المجتمع وخلق اصطفافات حولهم.
وانطلاقا من دوره الوطني كقوى سياسية فاعلة في المجتمع، فإن التحالف الوطني الديموقراطي يؤكد أن القضية الإسكانية ستكون على رأس أولوياته، وسيدفع بالتعاون مع ممثليه في المجلس الى تحقيق تقدّم ملموس في هذا الملف، عبر تبني عدة قوانين، ومنها قانونا الرهن العقاري والتطوير العقاري.
كما يعلن التحالف الوطني تبنيه مجموعة من قوانين الإصلاح السياسي في دور الانعقاد المقبل، التي يؤمن بأن تحقيقها يطور من الحياة الديموقراطية في الكويت، ومنها:
1 – تعديل قانون الانتخابات، بحيث تكون الدوائر الانتخابية خمس دوائر بنظام القوائم النسبية.
2 – إعطاء ذوي الشأن والأفراد حق اللجوء الى المحكمة الدستورية مباشرة.
3 – إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات.
4 – إقرار قانون إشهار الأحزاب السياسية.
وفي هذا الصدد، فإن التحالف الوطني الديموقراطي يدعو السلطتين والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التعاون الجاد للانطلاق على مرحلة إنجازات نتجاوز عبرها مراحل سابقة تعثرت فيها الإصلاحات وتراجعت التنمية، وتتحق فيها آمال وتطلعات المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق