اهم ما تناولته الصحف اليوم..”الأغلبية” تنسّق للقاء المبارك..محمد العبدالله: تعديل الدوائر لم يُطرح في الحكومة وسمو الأمير يقدر حالةالضرورة..الديرة على صفيح ساخن.. منظور الإسكان.. «الواقعي» يشيّد مدنا جديدة..في الهواء”..تعديل الدوائر قادم وقريب.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرزعناوين الصحف الصادرة يوم السبت
الأنباء
تفريق تظاهرة تيماء بـ «المياه»
«الصحة» تواجه أزمة نقص سيارات النقل وتطلب ثلاجات كبيرة لحفظ طعوم «الصحة المدرسية»
«الشؤون» ترصد تبرعات نقدية مخالفة بالمساجد وتحذر من ظاهرة «المناديب» للمنازل وأماكن العمل.
الوطن
«السكنية»: الشعبيات في الصليبية والجهراء.. قسائم للمواطنين
أنشطة اجتماعية بالجملة نفذتها تعاونية عبدالله المبارك
جدعان الهذال: الاتصالات أكبر من تمسكي بقراري
أسماء الدبلوماسيين العائدين من البعثات الموزعين في إدارات «الخارجية»
القبس
العبدالله يرفض تشكيك السلطان: الانتخابات دون تعديل.
تجمع العشرات.. واعتقال 9 من البدون.
“المعلمين” على “التربية” ترتيب أوراقها وعدم التأثر بالأحداث السياسية.
إشادة دولية بمساهمات الصندوق الكويتي التنموية.
الكندري: سكن العزاب في «الخاص» ظاهرة خطرة.
دراسة شبكة الطرق في جنوب السرة.
الراي
الكويت تقدم استشكالها ضد غرامة «كي داو»
تحسن «التوصية» لبورصة الكويت من «البيع بقوة» إلى «محايد»
العبدالله :الحكومة رفضت «تمييز الجنح» لعدم أخذ مجلس 2012 برأيها.
ممثلو الشباب في الحركات السياسية: اتفاق على وجود الأزمة … وتفاوت في سبل العلاج.
مرزوق الغانم: «المشروعات الصغيرة» أرجعته الحكومة ولكنه سيقر في المجلس المقبل
السياسة
العوضي: لا تجاوزات مليارية في الحرس الوطني.
دميثير مرشح عنزة الوحيد في “الثانية” والسلفي يعيد النظر بالوضع الانتخابي للسلطان والعميري.
بغداد سلمت الكويت معلومات عن عراقيين يدعون أنهم “بدون”.
سكان الصليبخات :الحكومة والنواب عجزوا عن إزالة مضخة الكوارث.
الأنباء
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ “الأغلبية” تنسّق للقاء المبارك ، وفي التفاصيل قالت في ظل أجواء عدم اتضاح الرؤية وتنامي بورصة الإشاعات والتكهنات حول آلية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ورغم سريان قانون الانتخاب الحالي، أكدت مصادر نيابية مطلعة لـ«الأنباء» ان عددا من نواب مجلس 2012 المبطل ممن ينتمون لكتلة الأغلبية يجرون مشاورات فيما بينهم للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث قضية ما يشاع عن نية الحكومة تعديل قانون الانتخابات.
وقالت المصادر ان اللقاء المرتقب سيكون للوقوف على حقيقة الموضوع وهل بالفعل لدى الحكومة نية او توجه لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات لجهة تعديل الدوائر او تغيير عدد الأصوات المتاحة للناخبين. واشارت المصادر الى ان تصريحات بعض الخبراء الدستوريين حول إمكانية الطعن في المجلس المقبل في حال اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي شجعت أعضاء الكتلة للتوسع في بحث الموضوع من كل جوانبه.
وأضافت ان من يسعى لترتيب اللقاء هم نواب من كتلة الأغلبية، مشيرة الى ان ثمة اتصالات أجريت لعقد اللقاء الذي سيضم عددا كبيرا من النواب لاستيضاح الرؤية خلال المرحلة المقبلة.
الوطن
تناولت صحيفة الوطن اليوم على صدر صفحتها الأولى ” محمد العبدالله: تعديل الدوائر لم يُطرح في الحكومة وسمو الأمير يقدر حالة الضرورة” وفي التفاصيل قالت أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان الحكومة لم تتناول موضوع تعديل الدوائر الانتخابية لا من قريب ولا من بعيد مشددا في لقاء مع قناة العربية على انه لم يأت توجيه من اي جهة لبحث موضوع التعديل او اي ايحاء بهذا الاتجاه.
واشار في اجابة على سؤال ان كان تعديل الدوائر او تغيير نظام التصويت يحتاجان الى مرسوم ضرورة اشار الى ان من يقدر ذلك سمو امير البلاد مضيفا «كل المعطيات امامي تؤكد ان الانتخابات ستجرى وفق قانون الانتخابات الذي اقره مجلس 2006 ووفق نظام التصويت المقرر.
ولدى استنتاج المذيع من اجابات الوزير العبدالله ان مجلس 2009 سيدعى الى جلسة والحكومة ستحضر بوزير لاضفاء الغطاء القانوني والدستوري والشكلي على الجلسة لن يكتمل النصاب قال العبدالله «هذا قريب جدا في وجهة نظري الشخصية».
وأكد ان الحكومة تستخدم الحيطة والاستزادة القانونية لعدم الوقوع في اخطاء إجرائية في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية مبينا ان الاستقالة هي الفصل الاول ثم المشاورات والتكليف فتشكيل الحكومة ليعقب ذلك فصول للانتهاء من الاجراءات.
وشدد العبدالله انه على الحكومة تمكين مجلس 2009 من ممارسة دوره و«هنا مربط الفرس» على حد قوله واوضح ان التمكين يكمن في عنصرين اساسيين العنصر العددي والشكلي.
واشار الى ان العمل القانوني مبني على تفسير النصوص مبينا ان مستشاري الحكومة يؤدون عملهم بمهنية وحرفية.
القبس
ونذهب إلى صحيفة القبس لنقرأ” الديرة على صفيح ساخن..!
وقالت في التفاصيل الكآبة والحسرة والملل هي حال بعض المواطنين في اجازة الصيف ..لا بل على مدى اشهر شهدتها البلاد، وكأننا في حرب طاحنة بين النواب انفسهم، وبين السلطتين من جهة اخرى.
ومضت الصحيفة تقول بينما الكل كان ينتظر اجازة الصيف للراحة والسكينة، الا ان حال البلد يغلي، وكأنه على صفيح ساخن.
كل يوم حدث جديد..كل يوم أزمة جديدة..كل يوم صدمة جديدة.
كل يوم تبادل للاتهامات..كل يوم تناحر..الى متى؟!
واوضحت الصحيفة ان هذا السؤال الذي لا يجد جوابا امام عدد من المواطنين الذين اصبحوا يصبون جام غضبهم بعضهم على بعض، ما بين مؤيد لفئة ومعارض لفئة اخرى..ولم يقتصر هذا التناحر وتبادل الاتهامات في الديرة، بل انتقل الى الخارج ..فكلما تجد مجموعة من المواطنين مجتمعين في مقهى او مكان يجمعهم، ستجد ان الوضع الداخلي انتقل بصراعه الى هناك، وكأن بعضهم اصيب بعدوى وداء الصراع السياسي الكويتي الذي حتى الآن في حالة هيجان.
من المسؤول يقولها بعض المواطنين، وهم يستعرضون احوال الديرة، وما تعانيه من تخلف وتراجع تنموي واقتصادي وغيره.
هناك من يحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية ذلك، وهناك من يقول ان الحكومة هي السبب، وآخرون يجدون ان النواب هم سبب تردي الاوضاع، الا ان هناك من يجد ان الصراع بين اطراف الاسرة الحاكمة هو السبب الرئيسي الذي اوصلنا الى هذه الحال، ومتى ما تصالح افرادها ستزول الغمة، خاصة وان هذا الصراع يقود الديرة الى الهاوية.
الراي
واهتمت صحيفة الراي بعدد من الأخبار المحلية الهامة من ضمنها خبراً بعنوان “منظور الإسكان.. «الواقعي» يشيّد مدنا جديدة… في الهواء ” وفي التفاصيل وصفت أنه مع بدا الحديث اللافت، الذي خرج الى العلن اخيرا فجأة، وقدم «بشرى على ورق» ببناء 120 الف وحدة سكنية وتسليمها الى المواطنين في غضون سنوات قليلة، ضربا من الخيال بحسب المختصين في تنفيذ «المنظور الاسكاني» الواقعي، بعد «العراقيل الصعبة» التي وضعها قانون الرعاية السكنية الذي أقره البرلمان منذ سنوات بتوافق حكومي برلماني والذي يلزم «المؤسسة» بانشاء شركات مساهمة عامة لبناء الوحدات السكنية.
ومضت الصحيفة تقول قد لا يدرك معظم الكويتيين أن «اعلان وزير الدولة لشؤون الاسكان شعيب المويزري قبل تقديم استقالته عن توافر أراض تغطي الطلبات الاسكانية حالياً وتزيد عليها بـ 8 آلاف وحدة قد يتحوّل في ظل تصاعد الأزمات السياسية وانقطاع أعمال البرلمان إلى حديث عن (مدن في الهواء).
فهذه الأراضي الواسعة التي تمتد من «المطلاع» و«شمال الصبية» وحتى «غرب العبدالله» ويصل عددها الى اقل من 120 ألف وحدة سكنية هي جميعها تخضع للقانون الرقم 50 لعام 2010، بشأن بناء المدن عبر انشاء شركات مساهمة والذي صادق عليه مجلس الأمة، ويعتبر تنفيذه واجبا على المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ومنذ عام 2006 تسلّمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أرض مدينة الخيران (35 ألف وحدة سكنية) ذات الاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية والحرفية، لكنها لم تستطع تشييدها مع مدينة المطلاع التي تسلمتها ايضاً قبل ثلاثة أعوام، والسبب يعود الى مسألة انشاء شركات مساهمة لبنائها وفقا للقانون الذي أقره البرلمان.
وسعت «السكنية» الى تنفيذ القانون بدعوة الشركات المساهمة لبناء هاتين المدينتين (الخيران، المطلاع) إلا أن دراسات الجدوى التي أجرتها هذه الشركات تمخضت عن خيبة أمل كبيرة باعتبار انه في قياسات الربح والخسارة «لا يمكن للمستثمر ان ينشئ شركة لبناء المدينتين نظراً لضعف الجدوى الاقتصادية من وراء هذا المشروع».
السياسة
ومع صحيفة السياسة نقرأ ” تعديل الدوائر قادم … وقريب” وقالت في التفاصيل فرضت تداولات تعديل قانون الانتخابات نفسها على الساحة السياسية التي انشغلت بقراءة النتائج المحتملة لأي تعديل يطال صيغة الدوائر الخمس او عدد اصوات المرشحين الذين يحق لكل ناخب ان يقترع لهم, وهو الامر الذي يمهد لقيام مجالس نيابية تتسم بصحة التمثيل الشعبي لكل اطياف المجتمع وفئاته بعيدا عن نفوذ المصالح الخاصة التي تتحكم بمسار التشريع وتحرفه عن جادة المصلحة الوطنية العليا.
وتزامنت قضية قانون الانتخابات مع تأكيد اوساط عليمة ل¯”السياسة” ان تعديل الدوائر قادم لا محالة مع الحكومة المقبلة وخلال القريب العاجل انسجاما مع انتقادات دستورية وقانونية لصيغة الدوائر الحالية, حيث اكد الخبير الدستوري محمد المقاطع ان “نظام الدوائر الخمس خطأ افرز ومضت الصحيفة تقول الكثير من السلبيات ومنها عدم المشاركة الفعلية لاكثر من 60 في المئة من الناخبين نتيجة التوزيعة غير العادلة بين الدوائر, الامر الذي من شأنه تعريض المجالس المقبلة للحل باحكام قضائية”, وهو ما تقاطع مع اعلان النائب السابق د. ناصر الدويلة ل¯”السياسة” قبل يومين عزمه تقديم طعن امام المحكمة الدستورية بنتائج الانتخابات المقبلة في حال أجريت وفق نظام”الدوائر الخمس مع أربعة أصوات للناخب”.
قم بكتابة اول تعليق