خالد الجنفاوي
“سجل رجل امن قضية ضد شابين قاما بالاعتداء عليه بالضرب بعد تحريره مخالفة مرورية ضدهما وجار ضبطهما. وبحسب مصدر امني فإن رجل الامن توجه الى” أحد المخافر ” وابلغ عن تعرضه للضرب من قبل شابين بعد ان قام بتحرير مخالفة مرورية لهما اثر مخالفتهما قواعد وشروط المرور ثم فرا هاربين وجرى تسجيل قضية ضد المتهمين” (نقلاً عن السياسة 20-3-2012).
يتعين على “وزارة الداخلية” توفير دورات مكثفة ودائمة للدفاع عن النفس لجميع رجال الأمن. في مجتمعات إنسانية أخرى لا يتجرأ أحدهم على المساس برجل الأمن أو يقوم بالاعتداء عليه بالضرب لأن رجل الأمن مُتوقع منه أن يمتلك بعض المهارات القتالية للدفاع عن نفسه, وفي سياقنا الكويتي من المفروض أن تحرص وزارة الداخلية على توفير دورات تدريبية مجانية لرجال الأمن لكي يكتسبوا المهارات الأساسية في فنون القتال المختلفة كالكراتيه والكيك بوكسينغ والملاكمة وكيفية التعامل مع الأشخاص العنيفين. وإضافة إلى ذلك, من المفروض أن يتوفر لرجل الأمن الكويتي أدوات مساعدة تمكنه من السيطرة على الأشخاص العدائيين. ففي الولايات المتحدة الأميركية مثلاً يحمل كثير من رجال الأمن رذاذات الفلفل ومسدسات الصعق الكهربائية…الخ.
وبالطبع لا نطالب في هذا السياق بضرورة تسليح رجل الأمن الكويتي بالصواعق الكهربائية أو رشاشات الفلفل, لكن على الأقل ليس مقبولاً في عالمنا المعاصر أن يضطر رجل الأمن لتقديم شكوى في المخفر ضد من يعتدون عليه ! بل من المفروض ألا يتمكن بعض الطائشين والمستهترين بالقانون من المساس برجل الأمن. بل نتوقع من رجل الأمن أن يتعامل بشكل فوري وحاسم مع كل من يومئ بيديه تجاهه بشكل يوحي بعدم تعاونهم أو إطاعتهم له !
في السابق كان رجل الأمن الكويتي وحرس الأسواق يفرضون هيبتهم في الشارع بشكل ملاحظ بل ويرهبون المستهترين ويخافهم المصبنة والطائشون ليس لأنهم كانوا مثلاً يمتلكون مهارات قتالية إستثنائية للدفاع عن أنفسهم. لكن احترام رجل الأمن ومهابته كانت آنذاك مبادئ راسخة يؤمن بها جميع أهل الكويت. لكن في عالمنا المعاصر وبسبب تغير التركيبة السكانية وكذلك بسبب شيوع بعض سلوكيات وتصرفات الطيش في مجتمعنا وبسبب الضعف الملاحظ في ردع بعض التصرفات الغوغائية السابقة, فمن المفروض أن يمتلك رجل الأمن الكويتي مهارات بدنية عالية تمكنه من التعامل مع المستهترين وبشكل حاسم. فلعل وعسى وربما ولو بعد حين.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق