“الشال” : الاستحواذات الجديدة تحقق المنافع للاقتصاد الكلي في ظل غياب الجهود الحكومية

قال تقرير الشال الاسبوعي أن الاستحواذات ظاهرة إيجابية في زمن ركود أسواق المال، فهي، من جانب، تعطي دليلاً على أن الملاك يقومون بجهد لإعادة هيكلة الشركات القائمة وبنائها، وهي، من جانب آخر، دليل وجود استراتيجية إيجابية، لدى الراغب بالاستحواذ، وبدء تنفيذها. في الحالة الأولى، يقوم ملاك رئيسون -أو مالك رئيس- بتحويل مجموعة من الشركات، التي تأثرت بالأزمة، إلى شركة، أو أكثر، وبحجم اقتصادي قادر على مواجهة التغير الجوهري في نموذج الأعمال ومتطلبات القطاع. وفي الحالة الثانية، يقوم مالك رئيس بالإفادة من حقيقة أن السوق، في الظروف الحالية، “سوق مشترٍ”، بمعنى انخفاض تكلفة الاستحواذ، مقارنة بوضع رواج أو “سوق بائع”، ويبدأ بتنفيذ استراتيجية التوسع.

وأضاف التقرير أنه في غياب أي جهد حكومي محلي ملموس لخفض التكاليف، غير الضرورية، لتداعيات أزمة العالم المالية، تحقق جهود الاستحواذات الخاصة منافع للاقتصاد الكلي، منها دعم مستوى الثقة المنخفض، ومنها توفير بعض السيولة، بانعكاساتها الإيجابية على القطاع المصرفي، -سداد بعض الديون-، وعلى جانب الطلب، وربما ضخ أموال خارجية في الاقتصاد المحلي، وتعمل، بشكل غير مباشر، على خفض فائض محتمل في جانب العرض. وتمت أو أعلنت نوايا، أخيراً، عن 5 استحواذات، اثنان منها كانا في اتجاه إعادة البناء أو الهيكلة، وثلاثة منها في اتجاه استكمال رؤى استراتيجية معلنة للملاك. اثنان من الثلاثة الأخيرة كانا أهم، من حيث الحجم، وبالتبعية التأثير، وهما استكمال استحـواذ بنـك الكويـت الوطنـي علـى بنـك بوبيان،وهو ما سبقت الإشارة إليه في تقرير سابق، واستحواذ “كيوتل” على ما تبقى من أسهم الشركة “الوطنية للاتصالات”.

وقال التقرير : لعلها صدفة أن تبلغ القيمة النظرية للاستحواذين مستوى مماثلاً، تقريباً، والسبب هو تقارب كل من النسبة المطلوب الاستحواذ عليها، مع تفاوت في السعر المعروض مماثل للتفاوت في حجم رأس المال للشركتين. فالمطلوب، نظرياً، هو الاستحواذ على ما نسبته 52.7% من أسهم بنك بوبيان البالغ رأسماله نحو 174.8 مليون دينار كويتي وبسعر 630 فلساً للسهم، والمطلوب الاستحواذ على نحو 47.5% من أسهم الشركة “الوطنية للاتصالات” البالغ رأسمالها نحو 50.4 مليون دينار كويتي، ولكن بسعر يحتمل أن يراوح ما بين 2.5 – 3 دنانير كويتية للسهم. ونقدر القيمة القصوى النظرية للصفقتين بنحو 1240 مليون دينار كويتي -4.4 مليارات دولار أمريكي-، ولكن بسبب من لا يرغب، أو لا يستطيع، البيع من المساهمين، نتوقع قيمة فعلية للصفقتين بحدود 500 مليون دينار كويتي، مناصفة بينهما، باستبعاد كبار المساهمين الآخرين في الشركتين، مع احتمال إضافة نحو 326 مليون دينار كويتي، أخرى، في صفقة الشركة “الوطنية للاتصالات”، لصالح “الهيئة العامة للاستثمار”.

وتملك “الهيئة العامة للاستثمار” ما نسبته 23.54% في الشركة “الوطنية للاتصالات”، ورغم اعتقادنا بأن القرار يفترض أن يكون مالياً بحتاً، فالأصل في دور الدولة يكمن في تأسيس هيئة للاتصالات تشرف على أعمال الشركات وتراقبها، ولا أهمية تذكر للتملك في أية شركة اتصالات، تبقى احتمالات الحساسيات السياسية قائمة. فقرار الهيئة يفترض أن يحكمه مستوى السعر والحاجة إلى السيولة وتوفر فرصة بديلة أفضل للاستثمار، ولا شيء غير ذلك، ولكن توقيت عرض الاستحواذ في المناخ السياسي المحلي الحرج، قد يحوله إلى قرار سياسي. ويبقى مبلغ الـ 500 مليون دينار كويتي، الذي نتوقعه، مفيداً في الجانب النفسي -الثقة وتشجيع استحواذات جديدة-، ومفيداً، أيضاً، لمتغيرات الاقتصاد الكلي، التي ذكرناها، وسوف يرتفع إلى نحو 836 مليون دينار كويتي، لو باعت الهيئة العامة للاستثمار، ولا نرى مبرراً لترددها إن كان السعر جيداً.

سيولة السوق
وفيما يتعلق بسسوق الكويت للأوراق المالية وسيولته خلال الشهر الماضي ، أوضح التقرير أنه بانتهاء شهر يونيو الفائت، انقضى نصف عام 2012، وتم تداول أسهم قيمتها نحو 4.15 مليارات دينار كويتي، واستحوذت 30 شركة أو 14.7% من عدد الشركات المدرجة على 70.1% من قيمة تداولات كل السوق. وضمن الـ 30 شركة، استحوذت 18 شركة، لا تزيد قيمتها الرأسمالية عن 4.7% من قيمة الـ 30 شركة، ولا تتعدى قيمتها الرأسمالية 2.4% من القيمة الرأسمالية للسوق كله، على 62.4% من قيمة التداول على الـ 30 شركة، و43.7% من قيمة تداولات السوق، كله.

وبلغت قيمة التداولات على الـ 18 شركة نحو 1.815 مليار دينار كويتي، بينما بلغت قيمتها الرأسمالية نحو 674 مليون دينار كويتي، أي إن معدل الدوران لأسهمها، بالكامل، في 6 شهور بلغ 269.3%. وبلغ معدل دوران أسهم إحداها 15.7 ضعفاً عندما بلغت قيمة تداولاتها السوقية نحو 1570% قيمتها الرأسمالية، وضمن الـ 18 شركة الصغيرة، 16 شركة بلغ معدل دوران أسهمها أكثر من 100%، والاثنتان الباقيتان قريبتان من الـ 100%. وتراهن شركات المضاربة، معظمها، على أن السيولة الشديدة للسهم، إلى جانب أثرها المحتمل على رفع اصطناعي لمستوى الأسعار، تمثل إغراءً لمستثمرين جدد للدخول على هذه الأسهم.

وتكمن خطورة هذا النوع من التداول الاصطناعي في تقويضه الثقة بتداولات السوق، شركاته ومتداوليه، ويؤدي من جانب آخر إلى ضياع مدخرات المتعاملين فيه، وبعضهم يفقد كل ما يملك، ومنع ذلك أولى أولويات جهات الرقابة والتنظيم. وكان المفروض أن يؤدي كل من اكتمال عقد هيئة أسواق المال، ونظام التداول الجديد، إلى الحد بشكل كبير من جرعة المضاربة الضارة في تداولات السوق، وذلك ما حدث، لبعض الوقت، ولكنه بدأ يكتسب زخماً في الآونة الأخيرة.

وإحدى المحفزات على زيادة جرعة المضاربة الضارة، أثر حركة أسعار الشركات الصغيرة على المؤشر السعري، في الصعود، كما في النزول، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الفائت الموافق 05/07/2012، هبط مؤشر السوق السعري منذ بدء نظام التداول الجديد في 13/05/2012 بنحو -9.1%، بينما هبط مؤشر السوق الوزني بنحو -3.6% ومؤشر كويت 15 بنحو -1.2%. وكل هذه القراءات لمؤشرات صادرة من الجهة نفسها للسوق عينه وفي الوقت ذاته، وواضح، من القراءة، ارتفاع حساسية المؤشر السعري مقارنة بما عداه، ونعتقد أن الوقت قد حان للتفكير بإلغائه للحد من المضاربة على حركته.

إحصاءات الطاقة
من جهة أخرى ، قال التقرير أن عدد 2012 المُعَنوَن “مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية” والصادر عن شركة “بريتش بتروليوم” (BP)، والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، يشير إلى انخفاض معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي، إلى نحو 2.5%، في عام 2011. وكانت معـدلات الزيـادة فـي استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2010، قد بلغت 5.4% للفحم -الأكثر تلويثاً-، و2.2% للغاز الطبيعي، و1.6% للطاقة المائية، و0.7% للنفط، و-4.3% للطاقة الذرية.

وبلغ حجم الاحتياطي العالمي الثابت من النفط، نحو 1652.6 مليار برميل، في نهاية عام 2011، مرتفعاً ما قدره 30.5 مليار برميل، مقارنة بنهاية عام 2010، وذلك بسبب تعديل حجم الاحتياطي النفطي في العراق، إلى الأعلى، ليصبح نحو 143.1 مليار برميل في نهاية عام 2011، بدلاً من نحو 115 مليار برميل، في نهاية عام 2010 (+24.4%). وقد عدلت الـ (BP) أرقام عام 2010 إلى الأعلى، لتصبح نحو 1622.1 مليار برميل، بدلاً من نحو 1383.2 مليار برميل، أي بزيادة قاربت 238.9 مليار برميل (+17.3%)، (وذلك بسبب تعديل حجم الاحتياطي النفطي في كندا، إلى الأعلى، ليصبح نحو 175.2 مليار برميل في نهاية عامي 2010 و2011، بدلاً من نحو 33.2 مليار برميل في نهاية عامي 2009 و2010، وكذلك تعديل حجم الاحتياطي النفطي في فنزويلا، للسنة الخامسة على التوالي، إلى الأعلى، ليصبح نحو 296.5 مليار برميل في نهاية عامي 2010 و2011، بدلاً من نحو 211.2 مليار برميل في نهاية عامي 2009 و2010 (+40.4%))، ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 795 مليار برميل، أي بما نسبته 48.1% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، -ونحو 99.6% منه- أي من الـ 48.1%- يقع في منطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين إضافة إلى إيران والعراق). وتسهم أمريكا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.7%، أي نحو 325.4 مليار برميل، فيما تسهم أمريكـا الشماليـة بمـا نسبتـه 13.2%، أي نحـو 217.5 مليار برميل، وأوروبا وآسيا الوسطى بما نسبته 8.5%، أي نحو 141.1 مليار برميل، وأفريقيا بما نسبته 8%، أي نحو 132.4 مليار برميل، وأخيراً، آسيا الباسيفيك بما نسبته 2.5%، أي نحو 41.3 مليار برميل.

وأنتجت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2011، ما نسبته 32.6% من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 83.576 مليون برميل يومياً، وهي التي تسهم -كما سلف- بنحو 48.1% من حجم الاحتياطي النفطي العالمي (السعودية 13.2% وإيران 5.2%). وأنتجت أوروبا وآسيا الوسطى ما نسبته 21% من حجم الإنتاج العالمي (روسيا الاتحادية 12.8%)، وأنتجت أمريكا الشمالية ما نسبته 16.8% من حجم الإنتاج العالمي (الولايات المتحدة الأمريكية 8.8%)، وأنتجت آسيا الباسيفيك ما نسبته 9.7% من حجم الإنتاج العالمي (الصين 5.1%). واستهلكت آسيا الباسيفيك نحو 32.4% من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 11.4% واليابان 5%)، بينما استهلكت أمريكا الشمالية نحو 25.3% (الولايات المتحدة الأمريكية 20.5%)، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 22.1%، (روسيا الاتحادية 3.4%)، أي إن النفط يُستهلك خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك ما يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان، بمرور الزمن، وهو ما يعني مزيداً من الشراكة التجارية، وربما الاستراتيجية، مع الشرق.

وتبلغ مساهمة الشرق الأوسط من احتياطي الغاز الطبيعي نحو 38.4% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ إيران على نحو 15.9% من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على نحو 12%، والسعودية على نحو 3.9%، والإمارات العربية المتحدة على نحو 2.9%. أما أوروبا وآسيا الوسطى فلديها من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 37.8% (روسيا الاتحادية 21.4% وتركمانستان 11.7%)، وتنتج نحو 31.5% من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي. وتنتج أمريكا الشمالية نحو 26.5% من حجم الإنتاج العالمي، رغم إنها لا تملك سوى ما نسبته 5.2% من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي. وتستهلك أمريكا الشمالية أكثر، قليلاً، مما تنتج من الغاز الطبيعي، أي نحو 26.9% من حجم الاستهلاك العالمي، (الولايات المتحدة الأمريكية 21.5%)، فيما تستهلك روسيا الاتحادية ما نسبته 13.2%، وتستهلك آسيا الباسيفيك نحو 18.3%، ولديها نحو 8% من حجم الاحتياطي العالمي، وتنتج نحو 14.6% من حجم الإنتاج العالمي، وذلك يعني أن تركز استهلاك الغاز الطبيعي مازال أكبر في مواقع إنتاجه، وليس بالضرورة تركز احتياطياته.

ويتوزع احتياطي الفحم على نحو مختلف، إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى نحو 35.4% من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ روسيا الاتحادية على 18.2%، ولدى آسيا الباسيفيك نحو 30.9% (الصين 13.3%، أستراليا 8.9% والهند 7%)، ولدى أمريكا الشمالية نحو 28.5% (في الولايات المتحدة الأمريكية، وحدها، نحو 27.6%). وفي جانب الإنتاج، تتفوق آسيا الباسيفيك على ما عداها بنصيب بلغت نسبته 67.9% من حجم الإنتاج العالمي -نحو 72.9% منه تنتجه الصين، وحدها، التي تغطي معظم استهلاكها من الطاقة -نحو 70.4% من الفحم-. وتنتج أمريكا الشمالية ما نسبته 15.2% من حجم الإنتاج العالمي -نحو 92.8% منها تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية-، بينما تنتج روسيا الاتحادية ما نسبته 4%. وتستهلك آسيا الباسيفيك ما نسبته 68.6% من حجم الاستهلاك العالمي -نحو 49.4% من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها-، فيما تستهلك أمريكا الشمالية نحو 14.3%، وأوروبا وآسيا الوسطى نحو 13.4%، ويلاحظ، مما سبق، أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك هي ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة.

وختاماً، فإن النفط يتمتع، دون سواه من بدائل الطاقة، بامتياز، مازال قوياً، يتمثل في أن نصيبه، من الاستهلاك العالمي للطاقة، قد بلغ نحو 33.1%، تاركاً نحو 30.3% للفحم، ونحو 23.7% للغاز الطبيعي، ونحو 6.4% للطاقة المائية، ونحو 4.9% للطاقة الذرية و2.1% للطاقة المتجددة.