قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية المنتخب عبدالعزيز السمحان انه سيتم التعامل مع ظاهرة ارتفاع بعض السلع الاستهلاكية بنهج جديد قائم على اساس الشفافية مع المستهلك.
واوضح في لقاء اجرته معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اجمالي السلع التي شهدت ارتفاعا في الاسعار والتي ابلغ الاتحاد عنها يبلغ 1300 صنف من اصل 18000 صنف “ومعظم تلك السلع استخدامها ثانوي وليست من اساسيات الاصناف الغذائية ولا الاستهلاكية ولم يتجاوز ارتفاع السعر بأقصى حالاته نسبة 10 بالمئة لبعضها”.
وبين انه لا يوجد اي صنف تمت الزيادة عليه بأكثر من 10 بالمئة مع ضرورة ثبات السعر الذي تم الاتفاق عليه مع التاجر لمدة لا تقل عن سنة كاملة مؤكدا ان الاسعار التي تكون زيادتها اكثر من تلك النسبة “لم يصدر بها اي تعميم من الاتحاد لذلك المسؤول المباشر عنها هو مجلس ادارة الجمعية”.
واكد دور الاتحاد في تقنين وضبط الاسعار من خلال لجنة سميت بنفس الاسم هدفها التعاون مع جميع الجمعيات من اجل ضمان ان تكون الاسعار موحدة وغير قابلة للزيادة الا على فترات محدودة يقررها الاتحاد مع التاجر مباشرة.
وشدد السمحان على ضرورة ان يتم التفاوض مباشرة بين اتحاد الجمعيات وبين التاجر بحيث تعتمد اللجنة المختصة اسعار كل السلع التي يوردها ذلك التاجر ويتم اصدار تعميم على جميع الجمعيات التعاونية بالالتزام بالاسعار التي حددتها اللجنة فقط.
وكشف ان الاتحاد اصدر بالفعل قرارا بشأن عدم قبول او رفع اي سلعة الا بعد اعتمادها من (لجنة الاسعار) مع ضرورة مخاطبة الاتحاد فورا في حال رفض اية شركة من الشركات الموردة تزويد الجمعية بالمنتجات مقابل زيادة اسعار بعض السلع.
واشار السمحان الى انه في حال عدم التزام الجمعية في قرار الاتحاد فانه قد يترتب على ذلك الاضرار بالمستهلكين والمساس بحقوقهم بما قد يؤدي الى فقدان الثقة بالحركة التعاونية والنيل من مصداقيتها “لذلك في حال مخالفة الجمعية للقرار سيتم ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فورا لتطبيق قانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن اتخاذ ما يلزم”.
واكد ان الاتحاد سوف يحتفظ بحقه في اتخاد كل الاجراءات القانونية التي خولها له القانون المذكور لاسيما تفعيل الفقرة الاخيرة من المادة 29 منه والتي نصت على ان (قرارات الاتحاد تعتبر ملزمة لجميع الاعضاء المنظمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من قبل مجلس ادارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة مع حق الاتحاد باقتراح حل مجلس ادارة الجمعية المخالفة وتعيين مجلس ادارة مؤقت).
واوضح السمحان ان تفعيل مواد القانون المشار اليه يأتي من حرص الاتحاد على مصلحة المستهلكين وحمايتهم من غلاء السلع بكل مستوياتها “ويجب محاسبة اي جمعية تدخل السلع الغذائية او الاستهلاكية من دون تعميم من الاتحاد”.
واعلن انه سوف يتم اصدار اعلان ينشر بوسائل الاعلام كل 3 اشهر من قبل الاتحاد يوضح فيه اسماء الجمعيات المتعاونة مع قرارات الاتحاد والاشادة بهم “بحيث يكون المستهلك على علم ودراية كاملة بالجمعيات التي تحميه من زيادة الاسعار المفتعلة والجمعيات الاخرى المخالفة”.
وعن كيفية مراقبة تحركات الاسعار في الجمعيات اوضح السمحان انه تم تشكيل فرق تفتيش تقوم بزيارات مفاجئة للجمعيات بالتعاون مع فرق تفتيش وزارة التجارة والصناعة “لكي يتم رصد اي مخالفة وتسجيلها واخطار الجهات المختصة بها”.
وكشف أنه تم إيقاف النظر في طلبات زيادة اسعار السلع وتأجيل ذلك إلى ما بعد شهر رمضان المبارك وذلك تمهيدا لوضع آلية جديدة للطلبات المقدمة بحيث لا يتجاوز البت فيها والنظر في إمكانية الزيادة من عدمها أكثر من شهر.
واشار إلى أن اتخاذ مثل هذه القرارات والتدابير يعتبر الخطوة الأولى لضبط عملية الأسعار وحماية المستهلك من أي زيادات مصطنعة خصوصا في المواسم كشهر رمضان المبارك.
وذكر ان الاتحاد بصدد إرسال تعميم إلى جميع الجمعيات التعاونية لمنع البيع بأقل من سعر التكلفة وذلك لضمان عدم وقوع التعاونيات في خسائر ومديونيات هي في غنى عنها ” فنحن حريصون على سلامة المركز المالي للجمعيات وعدم تراجعه بسبب بعض التصرفات غير المدروسة”.
ودعا جميع رؤساء الجمعيات التعاونية الى الابتعاد عن المفاوضات المباشرة مع الشركات الموردة والقاء هذه المهمة على عاتق اتحاد الجمعيات “لكي يكونوا بعيدين عن اي شبهات او اتهامات تصدر ضدهم لا سمح الله” مع ضرورة القيام بتسجيل الاصناف الجديدة عند لجنة الاسعار والالتزام الكامل بالتعاميم التي تصدرها في هذا الشأن.
وعن التحديات الاخرى التي تواجه الاتحاد كالمديونيات قال السمحان انه تمت مخاطبة وزارة المالية بشأنها لكي تتم تسوية المديونية بأقرب وقت ممكن مع ضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء الذي اصدره في عام 2007 بشأن الغاء الزيادة على اراضي املاك الدولة التي تستغلها الجمعيات.
واوضح ان تلك المساحات تكون مخصصة لخدمات مساعدة للسوق المركزي كمحلات المطاعم ولوازم العائلة “لأنها بالنهاية هي خدمات موجهة لساكني المنطقة ويجب النظر اليها على انها خدمة اجتماعية لا مشروع ربحي تجاري مع وجود قوانين صارمة لمن يخالف لوائح وزارة المالية بهذا الشأن”.
وتطرق السمحان الى ضرورة تطوير منتج (التعاون) لكي يوازي بجودته المنتجات الاخرى مع ادخال اصناف جديدة تساعد الى تقديم البديل للمستهلك “دون الوقوع في هفوات سابقة حيث تمت التضحية في الجودة من اجل السعر” مؤكدا انه تم تشكيل لجنة تسويقية تقوم بدراسة شاملة لتطوير هذا المنتج مع الاعتماد على خبرات شركات استشارية خاصة في مجال رفع الجودة والتسويق.
واكد ان الاتحاد “ماض في سياسته الرامية إلى ضبط الاسعار ومنع رفع سعر أي سلعة من دون العودة إلى لجنة الاسعار واعادة الدور المهم الذي لعبته هذه اللجنة في السابق”.
قم بكتابة اول تعليق