قضت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة برئاسة المستشار محمد سالمين إلزام المدعي عليه وكيل وزارة التربية و التعليم بصفته) بتمكين ام من القيام بإجراءات نقل الابن من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص و اتخاذ اي إجراء يلزم لذلك.
وتتلخص الواقعة التي تقدمت بها المحامية زهراء السلطان عن موكلتها ان المدعية زوجة المدعي عليه بموجب عقد زواج ورزقت منه بالابن الذي يبلغ من العمر 6 سنوات حيث نشبت خلافات بين المدعية و المدعي عليه و قامت المدعية برفع دعاوى طالبة الحضانة للابن ونفقات الحضانة ودعوى الطلاق إلا أن أثناء نظر الدعاوى الأحوال الشخصية وقبل صدور حكم بأحقية المدعية بحضانة الابن قام المدعي عليه ( الابن ) بنقل الابن من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية في آخر يوم من نهاية الفصل الدراسي السابق كيداً بالمدعية للتهرب من سداد المصاريف المدرسية و أخفى ذلك عن المدعية و تفاجأت المدعية ببداية العام الدراسي بنقل الابن للتعليم الحكومي على الرغم من أن الأب هو من كان يرغب بتسجيل ابنه بالتعليم الخاص و اختار المدرسة بنفسه إلا انه بعد رفع الدعاوى قام بالكيل بالمدعية متعسفاً في استخدام حقه في أحقية الأب بالولاية التعليمية و نقل الابن إلى المدارس الحكومية.
وذكرت المحامية زهراء السلطان بصفتي وكيلة عن المدعية أبدينا طلب مستعجل لرئيس الدائرة بتمكين المدعية بنقل الابن من التعليم الحكومي إلى التعليم الخاص وذلك لتعسفه في استعمال حقه و لأضراره بنفسية الابن شارحين الظروف التي تمر بها المدعية و حالة الضرورة بالبدء بالعام الدراسي ورفض وزراه التربية نقل الابن إلا بحكم قضائي يجيز لها أحقيتها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أمام وزارة التربية وقبل الحصول على حكم الحضانة إلا إنها قانوناً هي اليد الممسكة للابن و يعتبر تحت مضلة الحضانة الشرعية القانونية للأم و المدعي عليه امتنع الغرض الذي من اجله منح الحق و متعسفاً في استعماله بما يكون طلب المدعية قد صادف صحيح الواقع و القانون وأجابت المحكمة إليه.
وإضافة السلطان انه بمثل هذه الدعاوى كثيراً ما يلجأ الآباء إلى التعسف في استعمال حقهم فقط بدواعي الانتقام إلا أن هناك قوانين تردع مثل هذه السلوكيات و التي يدفعون ثمنها الأولاد في ظل نزاعات الأبوين.
قم بكتابة اول تعليق