صرحت نائب مجلس الأمة د. سلوى الجسار بأن الأجواء غير ملائمة لأطروحات تعديل الدستور وأن المنادون بتعديل الدستور أوصلوا مجلس الأمة الى فقدان مصداقية العمل وفهم الدستور والقانون.
وقالت الجسار “إن ما ينادي به البعض من أعضاء المجلس هي دعوات جوفاء للخروج على الشرعية الدستورية وتصدي غير مقبول لصلاحيات سمو الأمير، لم يقف الأمر بهم عند حد التفسير المغلوط والمخالف للقانون بل نصبوا أنفسهم حماة للشرعية وهم أول الخارجين عليها، كيف سمح هؤلاء لأنفسهم ملء الساحة وشغلوها صخباً وضجراً بالأباطيل حول تمركزهم بتعديل الدستور ودعوى الحكومة الشعبية والمشاركة في الوزارة، وسيأتي يوماً بهم للتعدي على كل السلطات بما فيها السلطة القضائيةوالتحكم بمقدرات الشعب في السلطة التشريعية”.
وأوضحت الجسار “إن التلاعب بالألفاظ بدعوى حماية الدستور بدون وجه حق هو انقلاب على الدستور، وليضعوا أمامهم المادتين (50، 174) من الدستور ليتأكدوا من تدخلهم في صلاحيات سمو الأمير بالصوت العالي والفهم المغلوط للقانون، إن الاستمرار في الصوت العالي واستخدام لغة التهديد والوعيد سيؤدي هذا إلى إدخال البلاد في نفق مظلم وسيؤدي إلى ضياع الوطن والمواطن، إن الحراك الوطني والمطالبة في التغيير يجب أن يكون في الضوء والنور والحوار الهادف الشفاف والنقاش الراقي للوصول إلى نقاط يتفق عليها عامة الشعب لمصلحة الوطن، وأما ما يقوم به مجموعة من أعضاء مجلس 2009 فهو خلق مشاكل تلو المشاكل دون تقدير بما يحيط بالوطن من خطر محدق يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، لذلك يجب عدم التدخل في الاختصاصات المقررة لسمو أمير البلاد ولا يجوز لأي منهم التشكيك في أخلاص البعض الأخر من الأعضاء والتقليل من وطنيتهم وولائهم وانتمائهم”.
وقالت الجسار “إنني أقف أمام الأحداث الحالية متسائلة لمصلحة من تلك المشاحنات والتشنجات والبعد عن الواقع التي أطاحت بالعلاقة بين السلطتين وحالت دون تحقيق الانجاز المطلوب وتعطيل مسيرة التقدم وهزت أوقات الاستقرار المنشودة، ومثل ذلك سيؤثر سلباً لدى المواطن في حقيقة الممارسة الديمقراطية، إن ممارسة الحياة الديمقراطية التي نادى بهاالدستور توجب العمل بأحكامه، وإذا كان الدستور قد نظم الأسس الدستورية لمسئوليات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية فإن الرؤيا للمستقبل في ضوء أحكام الدستور واضحة، وما ينقذ البلاد بحق هو إدارة الإصلاح المشتركوالإصرار والمتابعة والعمل بشفافية من خلال مد يد العون لدفع الوطن للاستقرار السياسي الذي يعصف بين الوقت والأخر بالسلطة التشريعية (حلاً) وبالسلطة التنفيذية “استقالة” المرة تلو الأخرى حتى أصبح ما يؤرق المواطن متابعة أخبارحل مجلس الأمة أو استقالة الوزراء، والشعب هو المتضرر الأول، والتنمية والإنتاج هو المتأخر ،والاستقرار هو الضحية ، بلا مبرر حقيقي يدعوإلى استمرار هذا النهج الغريب. لابد من التعاون وإنكار الذات وتفضيل المصلحة العامة على أي مصلحة أخرى.
مضيفه بأنه لذلك فإننا من أجل الكويت لابد أن نؤكد بأن:
– صلاحيات سمو أمير البلاد تسمو فوق كل اعتبارات خاطئة مغلوطة وأنه لابد من السمع والطاعة لولي الأمر تحقيقا لقوله تعالى “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ”
– احترام أحكام القضاء وعدم التدخل في شؤونه وعدم تجاوز حدود التعقيب المقرة قانوناً للفقهاء والمتخصصين في القانون.
– البعد عن جر البلاد وانزلاقها في مواقف الحرج وعدم اتخاذ أحكام الدستور بالباطل إلى مواجهة بين السلطات، فالساعون إلى حل مجلس الأمة هم أول المتضررين بكشف مواقفهم أمام الناخبين.
وأقول ختاماً لكل الأخوة في السلطتين الوطن أمانة والقسم التزام والعمل والوطن مسئولية الجميع سعياً وانجازاً ، ويقول الحق تبارك وتعالى ” لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (آل عمران:188).
قم بكتابة اول تعليق