قال تقرير شركة (بيان للاستثمار) ان سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) أنهى تداولات أول أسابيع النصف الثاني من العام الحالي مسجلا ارتفاعا لمؤشراته الثلاثة لاسيما السعري.
وأضاف التقرير ان المؤشر السعري للبورصة تمكن من تحقيق المكاسب بعد ثمانية أسابيع متتالية من الخسائر مدعوما بعودة عمليات الشراء على العديد من الاسهم الصغيرة فضلا عن التداولات المضاربية التي كانت حاضرة أيضا في التأثير على حركة التداول.
واوضح ان كلا من المؤشر الوزني ومؤشر (كويت 15) واصلا تسجيل النمو الاسبوعي في ظل استمرار عمليات التجميع على بعض الأسهم القيادية والثقيلة في السوق.
وذكر ان السوق الكويتي واكب الارتفاعات التي حققتها معظم أسواق الأسهم العالمية في اثر ظهور بوادر لحل الازمة الأوروبية خصوصا بعد القرارات التي اتخذها قادة منطقة اليورو بالسماح لصناديق الانقاذ الاوروبية بتقديم الدعم مباشرة للبنوك المتعثرة بدءا من العام المقبل.
وبين ان السوق تمكن من انهاء تعاملات الاسبوع مسجلا مكاسب لمؤشراته الثلاثة وذلك في ظل عودة العمليات الشرائية الى الواجهة مرة أخرى والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة في مختلف القطاعات وخصوصا تلك التي كانت تراجعت بشكل واضح في الاسابيع الاخيرة لاسيما أسهم قطاع الخدمات المالية الذي كان الأكثر ارتفاعا بين قطاعات السوق الرابحة.
واشار تقرير (بيان للاستثمار) الى ان السوق الكويتي لقي دعما من عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضا على أداء العديد من الأسهم الصغيرة مبينا ان المؤشرين الوزني و(كويت 15) واصلا تحقيق المكاسب المتتالية في ظل استمرار عمليات الشراء التي تستهدف عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية لاسيما في قطاع السلع الاستهلاكية.
وقال ان السوق لم يسلم من تأثير عمليات جني الارباح حيث ظهرت تلك العمليات في أعقاب كل ارتفاع يحققه السوق ما أدى الى ظهور تذبذبات واضحة في أداء المؤشر العام للسوق في بعض الجلسات لكن تلك العمليات لم تتمكن من سحب مؤشرات السوق نحو المنطقة الحمراء على المستوى الاسبوعي وان كانت قد خففت من مكاسبهم.
واشار الى ارتفاع القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.09% الاسبوع الماضي لتصل الى 27.39 مليار دينار كويتي بنهاية تداولات الاسبوع حيث نمت القيمة الرأسمالية لخمسة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات للستة الباقية مع بقاء قطاع الرعاية الصحية دون تغير.
كونا
قم بكتابة اول تعليق