إسرائيل ترفض جميع التوصيات التي تتضمن “دولة فلسطين” أمام مجلس حقوق الإنسان

رفضت إسرائيل هنا اليوم جميع التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب تضمنها عبارة (دولة فلسطين).
وأعربت إسرائيل خلال جلسة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن رفضها سبع توصيات قدمتها عدد من الدول الأعضاء بسبب تضمنها (دولة فلسطين).

كما أحجمت إسرائيل عن التعليق على 231 توصية تقدمت بها 73 دولة تتمتع بالعضوية أو صفة مراقب بالمجلس وهو أعلى عدد مسجل من التوصيات يتم توجيهه إلى بلد في إطار استعرض ملفه في حقوق الإنسان أمام المجلس.

وركزت التوصيات على تحسين حقوق الإنسان للفلسطينيين والارتقاء بمستوى تطبيق إسرائيل للاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال وتطبيقها على الفلسطينيين والمصادقة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.

من جانبه انتقد نائب رئيس البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين عماد زهيري أمام المجلس عدم اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين موضحا “أنها لا تملك هذا الحق على الإطلاق لاسيما بعد اعتراف الجمعية العامة بدولة فلسطين كدولة ذات صفة مراقب”.

بدوره أوضح المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد حمدان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي آلية تفاعلية لا تتضمن إلزاما قانونيا للدول المستعرضة وإنما تقوم على حث الدولة لتعزيز حقوق الإنسان بشكل طوعي.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فان مجلس حقوق الإنسان لم يتخذ أي موقف جاد تجاه إسرائيل بعد تقديم تقريرها متأخرا تسعة اشهر.

وأضاف “اعتقد انه من الواجب أن يتم إدراج موضوع عدم تعاون الدول مع هذه الآلية في إجراءات آلية الاستعراض الدوري الشامل في المجلس بحيث يتم توضيح شكل التعامل مع الدولة غير المتعاونة مع المجلس بشكل صريح وواضح”.

وشدد على ضرورة ان لا يسمح “المجلس بمرور هذه السابقة دون محاسبة كي لا تتحول إلى ظاهرة يمكن تكرارها ما قد يقوض تلقائيا مفهوم وأهداف آلية الاستعراض الدوري الشامل”.
كما لفت إلى أن اسرائيل “لم تعلن موافقتها على أي توصية تم توجيهها إليها وهذا في حد ذاته دليل على رغبتها في مواصلة سياساتها في انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وعدم جديتها في التعاون مع المجلس وعدم رغبتها في الامتثال لأحكام القانون الدولي ومطالب دول العالم”.

وأكد أن “هذا العدد الكبير من التوصيات يدل على أن المجتمع الدولي لا يقبل بالممارسات الإسرائيلية فضلا عن ضعف الأدلة والحجج التي قدمها الوفد الإسرائيلي أمام المجلس وكانت بعيدة تماما عن الواقع “بل إنهم لم يتطرقوا إلى القضايا الأساسية المتعلقة بإنهاء الاحتلال ووقف الإجراءات الاستيطانية وتهويد المقدسات”.

وفي الوقت ذاته رأى الباحث الحقوقي أن “التقرير توثيق أممي لما يحدث على ارض الواقع تماما في فلسطين وإذا كانت الدولة العبرية قد رفضت دخول المقررين الخواص وخبراء الأمم المتحدة إليها لكتابة تقاريرهم فقد دانت دول العالم الممارسات الإسرائيلية العنصرية بما في ذلك أيضا إدانات من الدول التي توصف بأنها حليفة لإسرائيل”.

وأضاف “أن هذا التقرير رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بما يحدث في إسرائيل وهو ما يستوجب إخضاعها للقانون الدولي والكف على ممارسة دور أنها دولة فوق القانون”.