تفنن الكثير من النواب والزملاء الكتاب بانتقاد برنامج عمل الحكومة، وتركز نقدهم على نقطتين محوريتين. أولهما ان هذا البرنامج مكرر ومنسوخ من برامج عمل حكومات سابقة. وثانيهما انه برنامج انشائي طغت فيه الجمل الانشائية المرسلة.
ونحن لم نقرأ هذا البرنامج لقناعتنا بانه لن يكون الا نسخة مكررة لبرامج سابقة. ولكن…
ولكن نحن نتحدى أياً من الزملاء الكتاب أو النواب ان يقف ويحدد أي توجه من توجهات الحكومة في هذا البرنامج يجب إلغاؤه أو تغييره أو حتى تعديله!.
وعلى رأس هذه التوجهات، الجملة التي تقول «ان دولة الرفاه التي تعودها الكويتيون غير قابلة للاستمرار»!.
نريد رجلا واحدا يقف ويقول بل ان دولة الرفاه ستستمر وستدوم!. لانه لحظتها سيشهد كماً من الصفعات والشتائم والاستهزاء يفوق ما تلقته تلك الجملة من برنامج عمل الحكومة.
فليس هناك عاقل أو ابله يستطيع ان يقول بان دولة الرفاه الكويتية تستطيع الاستمرار بهذا الصرف وهذا الهدر.
نعود لبرنامج العمل الحكومي فنقول بأن كل التوجهات فيه هي توجهات وامان نتمناها جميعاً. وان كانت مكررة فلأنها كانت اماني وتوجهات لحكومات سابقة لم تتحقق منذ سنوات.
وكون البرنامج انشائياً في طرحه فهذا ما تكون عليه برامج العمل، فهي لا تدخل في التفاصيل.
مشكلتنا مع الحكومة انها تضع اماني ووعود نشك جميعا في قدرتها على تنفيذها بسبب الاحباطات المتراكمة وبسبب عجز الحكومات المتوالية عن تطبيق القانون والمبادئ الدستورية!.
نحن نرى ان برنامج «الحكومة لا غبار عليه وان كان ينقصه الهدف. فهو برنامج عادي روتيني يثبت بأن حكوماتنا المتعاقبة تسير في نفس النمطية وادارة البلد لتكون على ما هي عليه دون هدف محدد أو غاية منشودة.
ولكن مشكلتنا النهائية تظل في شكنا بقدرة الحكومة على تنفيذ هذا البرنامج أو جزء منه، لأن خبراتنا السابقة لا تشجع على التفاؤل.
ولكن المهم ان يكون عندها برنامج عمل يقدم ويدرسه النواب ليبدوا ملاحظاتهم كما تنص المادة 98 من الدستور، ثم يصبح هذا البرنامج مسطرة نقيس عليها اداء الحكومة وقدرتها على تنفيذ الاصلاح في القطاعات التي تطرق لها البرنامج.
دعونا نرى الخطة التي ستقدمها الحكومة لتنفيذ برنامجها ومن ثم تقييم وقياس مدى قدرتها على تنفيذ ما وعدت به.
ولو كان عندنا سياسيون وطنيون لفرحوا بذكر البرنامج – ولأول مرة – عدم امكانية استمرار دولة الرفاه التي اعتدناها، لان هذا التصريح او الاعتراف الحكومي يجب ان يكون سيفا مسلطا على رأس الحكومة والمجلس لوقف الهدر والمنح والعطايا.
نعم نحن نخشى من الغد وما يحمل من مفاجآت، ونعم نحن نتمنى لأولادنا واحفادنا ان ينعموا ببعض ما نعمنا به تحت راية هذا البلد.
لذلك فاننا نتوقع من الحكومة ان تبدأ بنفسها فتوقف رواتب آلاف الموظفين الذين لم يداوموا في اعمالهم منذ سنوات. وان تكون عقوبة زايد الزيد – مثلاً – بابا لتطبيقها على أمثاله نحن لا نريد لأموال الدولة ان تسرق ولا لمستقبل الاجيال ان ينهب عبر رواتب وظائف لا يداومون فيها.
نريد من الحكومة ان ترفع من ايجارات القسائم الصناعية في الشويخ والشاليهات التي صادرت حق الآخرين في الاستمتاع بالبحر، قبل ان ترفع من سعر المحروقات أو ترفع الدعم عن المواد الغذائية التي تباع في دول الجوار.
نريد أن نرى الحكومة – بالأدلة الحية – قدوة للناس في الاقتصاد والتوفير لا في الهدر والتبذير.
ونريد أن تسحب الحكومة كل بيت اعطته لمواطن فأجره على الغير لانه بغير حاجة له، او لانه مزدوج يعيش خارج البلاد. واعطاء هذا البيت لاسرة كويتية تنتظر السكن. فالدولة مسؤولة عن الرعاية السكنية وليست مرغمة على اعطاء صكوك ملكية لمن لا يحتاج هذه الرعاية اما لغناه او لانه مزدوج الجنسية يحلب من ضرع الكويت.
ارونا شيئاً من الجدية الحازمة كي نقف معكم وننتصر لكم ولإدارتكم، اما مجرد تكرار البرامج السابقة بالاداء السابق فانه انتحار ونحر لوطن طال به الانين من غياب الرؤية والقانون.
أعزاءنا
البعض يرى ان رياض العدساني قد تمادى في حشد القضايا التي ضمنها استجوابه غير الدستوري.
ولكننا نعتقد ان العدساني قد ترفق بسمو الرئيس اذ لم يشمل استجوابه محاسبة سموه على فشل المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية، ولم يحاسبه على نفوق المحار.
غلطان يا رياض.
نبيل الفضل
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق