انتقدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قيام ادارة احدى الجمعيات التعاونية والمعينة من قبل وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بمخالفة القانون بشكل صريح.
واوضحت المصادر ان ادارة الجمعية تقوم بحجز جوازات الموظفين الذين يعملون لديهم وعلى اقامتهم وبحال اراد العامل السفر فان الادارة تقوم باعطائه الجواز وتاخذ منة 50 دينارا بالاضافة لبطاقته المدينة.
وبينت المصادر ان قانون العمل يمنع حجز جواز العامل وان وزارة الشؤون هي المسؤولة عن هذا الامر فهي من تقوم بوضع رمز معين على الشركات التي يثبت انها قامت بحجز جواز العامل وهذا الرمز يجعل الشركة غير قادرة على اضافة اي عامل على اقامتها وبعض الامور الاخرى
واردفت المصادر اذا كانت وزارة الشؤون هي المسؤولة بمعاقبة الشركات المخالفة وفي هذه الحالة الادارة المعنية هنا هي من تخالف القانون.
قم بكتابة اول تعليق