استثمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 650 مليون دولار في سندات مصدرة من سيتي غروب غير مضمونة وغير قابلة للتسييل قبل تاريخ الاستحقاق، وذكر ديوان المحاسبة جملة ملاحظات في هذا الشأن ضمن تقريره عن السنة المالية 2012 – 2013، الذي تنشر القبس اليوم الجزء الثالث منه. وفي ما يلي بعض الملاحظات:
? أولا: الملاحظات التي شابت استثمار المؤسسة لمبلغ 650 مليون دولار اميركي في سندات مصدرة من سيتي غروب:
استثمرت المؤسسة 650 مليون دولار اميركي بتاريخ 2012/11/12 في سندين مصدرين من سيتي غروب الاول يستحق في 2015/11/23 والثاني في 2016/11/23 وغير قابلين للتسييل قبل تاريخ الاستحقاق بفائدة عائمة تتراوح ما بين 0.75%، 0.9% فوق معدل ليبور وبحد اقصى 2%، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات التالية:
أ – الدخول في استثمارات غير مضمونة وذات مخاطر عالية بالمخالفة للمادة 4 من لائحة تحديد قواعد وبرامج استثمار اموال المؤسسة:
تنص اتفاقية الاستثمار للسندين على انهما غير مضمونين من البنك المصدر او من اي جهة اخرى، وان المؤسسة توافق باستثمارها هذا على احتمال خسارة المبلغ المستثمر
بالكامل بالمخالفة للمادة 4 من قرار لائحة استثمار أموال المؤسسة، وسبق للمؤسسة استثمار مبلغ مليار دولار اميركي، في ثلاث سنوات مصدرة ومضمونة من البنك نفسه خلال السنة المالية 2012/2011.
ب – تركز مبلغ 1.65 مليار دولار اميركي وبنسبة %31.6 من استثمارات المؤسسة بالسندات بسيتي غروب:
تركز مبلغ 1.65 مليار دولار اميركي تعادل نحو 471 مليون دينار وبنسبة %31.6 من استثمارات المؤسسة بالسندات البالغة 1.488 مليار دينار لدى سيتي غروب.
ج – استمرار مخالفة المؤسسة للمادة 10 من لائحة الاستثمار وتوصيات لجنة استثمار أموال المؤسسة:
وطلب الديوان الالتزام بلائحة الاستثمار بالحصول على موافقة اللجنة قبل اتخاذ القرار الاستثماري والتقيد بتوصياتها وعدم الدخول في استثمارات ذات مخاطر مرتفعة حفاظاً على اموال المؤسسة، ووضع ضوابط لنسب تركز الاستثمارات لدى الجهات.
وافادت المؤسسة بأنها قامت باجراء دراسة شاملة من قبل احدى شركات الاستشارات لكيفية توزيع اصولها حسب الادوات الاستثمارية المتاحة في الاسواق وذلك بسبب اندلاع الازمة الاقتصادية العالمية آنذاك، واقرت لجنة الاستثمار العليا تلك الدراسة مع اعطاء المؤسسة الحرية بالدخول باستثمارات مميزة ذات عوائد افضل في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة وبمستوى مخاطر اقل، ونصت الدراسة على ان هذا النوع من الاستثمار تصل نسبته الى %5 من اجمالي اصول المؤسسة.
واضافت أن هذا لا يمنع من القيام مستقبلاً بالحصول على موافقة لجنة الاستثمار العليا قبل المشاركة في اي اصدار خاص تزيد قيمته على حدود الصلاحيات الممنوحة لادارة المؤسسة، ووضع ضوابط لنسب تركز الاستثمارات لدى الجهات التي تستثمر بها.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وان السندات التي قامت المؤسسة بالاستثمار بها في 2013/2012 عالية المخاطر لكونها غير مضمونة من البنك المصدر او اي جهة اخرى بالمخالفة للائحة الاستثمار وبضرورة الالتزام بالحصول على موافقة لجنة الاستثمار العليا قبل المشاركة في اي استثمار تزيد قيمته على حدود الصلاحيات الممنوحة لادارة المؤسسة وبموافاته بضوابط نسب تركز الاستثمار فور الانتهاء منها.
? ثانيا: الملاحظات التي شابت صفقة الاستحواذ على مقر ستي غروب الأوروبي الرئيسي:
وافقت اللجنة العليا للاستثمار في المؤسسة بتاريخ 2011/12/5 على العرض المقدم من احدى الشركات المتخصصة لشراء المقر المشار إليه بمبلغ 400 مليون جنيه استرليني مع ضمان تأجير المبنى حتى عام 2037، من خلال انشاء صندوق عقاري لهذا الغرض بمتوسط عائد سنوي متوقع ان يصل إلى 7.3% ومعدل عائد داخلي يبلغ 12%، وشاب هذا الاستثمار الملاحظات التالية:
أ – التأخر في اتمام صفقة الاستحواذ على العقار
تم تحويل مبلغ 400 مليون جنيه استرليني إلى الصندوق بتاريخ 2012/6/15 تمثل كامل قيمة مساهمة المؤسسة وفقا لموافقة اللجنة العليا للاستثمار، وعلى الرغم من مرور نحو سنة ونصف السنة على موافقة اللجنة، وتسعة اشهر على تحويل الاموال للصندوق، لم يتمكن الصندوق من الاستحواذ على العقار بعد رفض احد الملاك بيع حصته، علما بان آخر المراسلات الواردة من مدير الصندوق تشير الى انه من المتوقع اتمام الصفقة في 2013/2/28.
ب – اقتراض مدير الصندوق على الرغم من توفر السيولة اللازمة
قام مدير الصندوق بعمليات اقتراض بمبلغ 714 مليون جنيه استرليني بفائدة 3.4% لتمويل عملية الاستحواذ، رغم توفر السيولة اللازمة لدى المؤسسة وفي ظل تدني معدلات الفائدة التي تتراوح بين 15%، 8% على ودائع المؤسسة لدى البنوك بالجنيه الاسترليني.
وطلب الديوان موافاته بأسباب اقتراض الصندوق وتحمله فوائد عالية رغم توفر السيولة لدى المؤسسة، وضرورة متابعة مدير الصندوق لإنجاز تلك الصفقة وإعادة النظر في مدى حاجة المؤسسة لتمويل استثماراتها بقروض بدلا من استغلال السيولة المتوفرة لديها.
وافادت المؤسسة بانه من حيث المبدأ، فإنها ترى ان التأخير الخارج عن ارادتها في اتمام بعض الصفقات الاستثمارية لا يتعارض مع المنطق الاستثماري الذي يتطلب في بعض الاحيان التعايش مع هذا التأخير، مثله في ذلك مثل التعايش مع ظاهرتي الخسارة والربح، وذلك تجنبا للعواقب السلبية التي تترتب على ممارسة سياسة غير مرنة في ادارة استثماراتها.
واضافت ان عملية الاستحواذ تمت في شهر مايو 2013 بعد مفاوضات مع البنوك لاتمام عملية التمويل (بنسبة تبلغ 59% من تكلفة الاستثمار) لتحسين العائد على الصندوق، وتم فعلا استلام توزيعات نقدية بمعدل 7.06% سنويا للشهر الأول من العملية.
وعقب الديوان بان الرد لم يتضمن تفصيلا لأسباب اقتراض ما نسبته 59% من تكلفة الاستثمار لتحسين العائد على الصندوق وبضرورة موافاته بتلك الاسباب.
المصدر”القبس”
قم بكتابة اول تعليق