حري ببعض وسائل الإعلام المحلية الإلتزام بمهنية وحرفية صحافية تبعدها عن التحول لأدوات تأزيم أو وسائل لإفتعال الإثارة الاعلامية السلبية. فإلتزام الروح المهنية والتداول الحرفي في ما يتعلق بقضايانا وتحدياتنا المشتركة هي الوسائل المناسبة لإيجاد حلول عملية. أما محاولة بعض وسائل الاعلام التربح فقط من وراء ما يحدث في بيئتنا المحلية الكويتية من نقاشات وبعض جدل عقيم ربما سيؤدي بشكل أو بآخر إلى النفخ في أتون التأزيم.
فحري ببعض مؤسساتنا الإعلامية المحلية الإستمرار في إعتناق خطاب إعلامي وطني يوازن بين النقد الحر والبناء ويشرح في الوقت نفسه الجانب الإيجابي في حياتنا اليومية. فأي طرح إعلامي مهني وجاد لا بد أن يتسم بالموضوعية والحرفية المطلوبة, بل أعتقد أنه في عالم معاصر ومتغير تتجاذبه الأهواء والمصالح الموقتة لابد لأي خطاب إعلامي وطني أن يطرح مزيداً من الثقة بمؤسسات المجتمع المدني. ويقدم الحلول العملية للتحديات اليومية التي يواجهها المواطن العادي في مجتمعه. ولكي يتحقق مثل هذا النوع من الخطابات الإعلامية البناءة لا بد من أن يتم إنتهاج أساليب مهنية تبتعد عن الإثارة والتهويل والمبالغات الضارة.
أعتقد أيضاً أن وزارة الإعلام تتحمل جزءاً مهماً من مسؤولية تكريس خطابات إعلامية محلية تتفق مع المصالح العامة ومع قوانيننا المحلية بشأن الطبع والنشر والصحافة والإستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي, وتكافح ظواهر الإستغلال الإعلامي التجاري لبعض قضايانا المحلية المشتركة, بل من المفروض أن يستمر الإعلام الرسمي المصدر الأكيد والواضح والأكثر مهنية من بعض وسائل الإعلام الخاصة, فالإعلام الرسمي يستمر المصدر الموثوق دائماً لكل المعلومات الدقيقة حول أوضاعنا الإجتماعية والاقتصادية والسياسية.
من هذا المنطلق, ومن أجل مكافحة “النفخ في أتون التأزيم” ومن أجل تكريس إعلام محلي مهني يتحمل مسؤولياته الوطنية, من المفروض على وزارة الإعلام التأكيد مرة أخرى على ضرورة الإلتزام بمبادئ الصحافة المهنية والحرفية والمتعارف عليها, ووفق ما يتناسق مع قوانيننا المحلية بهذا الشأن. بل أعتقد أيضاً وكما نشر سابقاً في هذه الزاوية “السبيل الأنجح للإرتقاء بلغة الحوار, وبخاصة في جانب معين من بعض خطاباتنا المحلية لن يتحقق الا بتطبيق القانون ! وما نقصده في هذا السياق ب¯ “تطبيق القانون” هو التفعيل المستمر لقانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية (2006) و قانون الإعلام المرئي والمسموع (2007 ) ضد كل من يتجاوز (وبإرادته الشخصية) حقوق وحريات الناس الآخرين. فلعل وعسى.
كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق