لعل الكثير من الشعب الكويتي سواء من المسؤولين أو عامة الشعب لا يعرف عن المقاهي سوى أنها مكان للفسحة والتنزه، تُقدم النخي والباجيلا والذرة، يرتادها بالدرجة الأولى الرعيل الأول الكرام وبعض العائلات التي تحب تلك الأجواء الهادئة. لكن الجانب الآخر الأهم في هذه المقاهي غير الظاهر هو غياب لائحة العمل الداخلية التي تنظم العمل فيها وتضبطه وفق القانون! فهل من المعقول أن تكون الإيرادات المالية للمقاهي بلا مراقبة وتدقيق بشكل مظلم يثير الشبهات ويخالف صريح القانون؟! هل من المعقول أن تكون سياسة الترقيات وسياسة التوظيف والرواتب بحسب المزاج والمحسوبية والمصالح لا بحسب القانون والأحقية وما تقتضيه المصلحة؟! وهل يعقل أن المسؤولين يقومون بتوزيع المحلات في المقاهي وفق الواسطة والمعرفة لا وفق القانون والمسطرة؟! وهل يعقل أن لديها أكثر من وديعة موّزعة في عدة بنوك مختلفة لا بنك واحد؟ وما هو السبب الذي على أثره تم وضع هذه الأموال وتم توزيعها على أكثر من بنك؟! وهل من المعقول أن يتم منح أحدهم منصباً كبيراً في هذه المقاهي وهو ليس من أهلها وليس له الحق في ذلك لمجرّد أنه محسوب على أحد المسؤولين؟!
هل يُعقل أن صيانة المقاهي وطريقة صرف المال عليها لا تخضع لأي دراسات ولا جهة رقابية ولا تدقيق، والذين يقومون على هذه الصيانة هم عمال بسطاء ليس لهم أي معرفة ودراية ولا حتى من تخصصهم هذه الأمور؟! وهل من المعقول أن يكون مُحصّل الإيرادات للمقاهي ليس متخصصا بالمحاسبة بل يعمل «سباك»؟! وهل صحيح أن رئيس المقاهي يُديرها من منزله عبر الهاتف والفاكس فقط؟! وهل من المعقول أن مصروفاته السنوية تصل إلى 50 ألف دينار كويتي؟! وهل من المعقول أن تكون الفاتورة الشهرية لتأجير سيارته 800 دينار كويتي شهريا؟! وعلى أي أساس قانوني يتم تعيين أعضاء مجلس إدارة المقاهي؟
في النهاية أطالب من معالي رئيس مجلس الوزراء أن يلتفت بعين المسؤول الكبير نحو الباب الموصد خلف إدارة المقاهي، وإصلاح كل خلل جذري استوطن فيها منذ سنوات طويلة، فهذا الوطن الكريم وشعبه الطيب يستحقان أن يعمهما العدل والمساواة والخير.
Twitter: @alrawie
roo7.net@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق