اكد النائب رياض العدساني ان الحكومة اليوم اثبتت انها غير متعاونة، وكسرت المادة 99 من الدستور، فقد وجهنا اسئلة عدة ولم تتم الاجابة عنها الى الآن، وتصر على عدم الاجابة، ومن اهم هذه الاسئلة بشأن خطة التنمية وفشلها التي صرفت عليها 7.5 مليارات دينار، وطلبت من وزيرة التنمية والتخطيط اجابة مفصلة عن المشاريع التي نفذت منذ بداية اقرار الخطة والمشاريع التي ابرمت عقودها واوجه الصرف والاوامر التغييرية وما اسبابها وما هي التكلفة المالية لهذه الاوامر.
واوضح العدساني في تصريح امس بمجلس الامة ان حجم الاموال المصروفة التي ذكرتها وزيرة التنمية رولا دشتي والتي بلغت 7.5 مليارات دينار، لم نجد لها اثرا على ارض الواقع ولم يتلمسها المواطن، لافتا الى ان الامثلة كثيرة على المشاريع التنموية التي نفذت في دول الخليج، وعلى سبيل المثال مدينة اللؤلؤة في قطر التي صرفوا عليها 5 مليارات دينار، وهي عبارة عن جزيرة دفان و15 الف وحدة اسكانية بما فيها بيانات ومرافق عامة، وكذلك في الامارات العربية المتحدة صرفوا مليار دينار على مشاريع نفذت في دبي مثل برج خليفة والبحيرة الصناعية والمول التجاري.
وكشف العدساني ان سؤاله بشأن تنفيذ خطة التنمية رفضت الاجابة عنها الوزيرة رولا دشتي بحجة عدم دستوريته، وهذا اكبر دليل على علة الحكومة ومدى عدم تعاونها وحجم الفساد المستشري في الحكومة.
وتابع العدساني: الادهى والامر ان سؤالي لوزير الاعلام عن سبب تعطيل نقل الدوري الكويتي لكرة القدم لم يجب عليه الوزير، ورفض تزويدي بالمراسلات الخاصة بهذا الموضوع، لافتا الى ان من بين الاسئلة سؤالا وجهه لرئيس مجلس الوزراء الذي يملك رقابة ذاتية على الوزراء والسياسة العامة الخاطئة التي اثبتت عدم تعاون الوزراء مع رئيس الحكومة نفسه.
وتابع العدساني: وجهت سؤالاً لرئيس مجلس الوزراء عن سبب تراجع البلاد وارتفاع مؤشر الفساد، اضافة الى الاستفسار عن الخطط المستقبلية لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه للمواطنين، وفقاً للمادة 20 من الدستور. ولكنه لم يجب على هذا السؤال، بحجة انها ليست من مسؤولياته كرئيس لمجلس الوزراء والسؤال هنا اذن مسؤوليات من اذا كان هذا الامر ليس من مسؤوليات الشيخ جابر المبارك؟
المجلس الأول
وانتقد العدساني بعض النواب الذين لاموه على الاستعجال في تقديم الاستجواب حسب رأيهم.
واضاف العدساني: طوال ستة اشهر اثناء بطلان المجلس الاول ثم ستة اشهر اخرى بعد ابطال المجلس الثاني «الودود». ثم شهران حتى أجريت الانتخابات الأخيرة، ثم ثلاثة أشهر كان المجلس الحالي في عطلة نيابية، وبعدها وجهنا اسئلة عدة لم تتم الاجابة عنها.
وقال العدساني: أوجه سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء: هل تستطيع أن تأتي بإنجاز واحد يخالف هذا الكلام في أثناء توليك لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السابق، وكذلك في اثناء توليك لرئاسة مجلس الوزراء.
وزاد العدساني: على العكس في عهدك ارتفع مؤشر الفساد، ليجعل الكويت تتراجع من مركز 50 إلى 66 في مدركات الفساد، وتقرير البنك الدولي لسهولة المعاملات الكويت تحتل المركز 104 بين دول العالم، وفي المركز الأخير خليجيا.
انتشار الفساد
وأوضح العدساني: ماذا حقق رئيس الوزراء من تنمية؟ وهل حاسب أحداً تسبب في انتشار الفساد المالي والاداري في البلاد؟ لهذا أنا قدمت استجوابي لأنه لم تأت أي اجابة عن الاسئلة التي وجهتها، مؤكدا ان رئيس الولايات المتحدة وجه له استجواب، وأوقفت الميزانية بسبب الشؤون الخارجية، ولم يقولوا ان استجوابه تعطيل للتنمية.
وطالب العدساني رئيس مجلس الوزراء بصعود المنصة في جلسة علنية، ليوضح للشعب لماذا أتى البرنامج متهالكاً، ولماذا تردت كل القطاعات من تعليم وصحة واسكان وزيادة في البطالة، والامور في تفاقم، وإن كان غير قادر على الاصلاح وتنمية الكويت فسأقدم كتاب عدم التعاون، ولن نجامل على مصلحة البلد، مع كل الاحترام والتقدير لشخصه الكريم، لافتا الى ان الحكومة ضللت الشعب عندما قالت إن القضية الاسكانية على رأس أولوياتها ومشاريعها.
وتابع: هذا الامر غير صحيح، والدليل مشروعا مدينة الخيران والمطلاع اللذان تعهدت الحكومة بتنفيذهما بعد تأسيس الشركات المساهمة لتنفيذهما، والى الآن لم يُعمل شيء، وهي كمن تبيع «الوهم» للناس، فكيف تنفذ البنية التحتية والكهرباء وغير ذلك من المتطلبات خلال أربع سنوات؟ أليس في هذا كله تضليل للشعب؟!
وأكد العدساني أن الحكومة مخطئة إذ تعتقد أن بإمكانها ان تأتي بمجلس لا يراقبها ولا يحاسبها! متسائلا: أين تنمية الكويت من الأموال التي توزع هبات لبعض الدول، وأين تسيرون بالبلد؟! لذا، فان مطلبي واضح بأن السياسة العامة التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء خاطئة، وعليه ان يصعد الى المنصة ويفنّد الاستجواب.
قم بكتابة اول تعليق