قال النائب د.خليل عبدالله انه سيعزل استجوابه لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي، عن بقية الاستجوابات الأخرى «حتى لا يقال انني أحابي فلانا أو فلانا».
وكشف د.عبدالله في تصريح صحافي انه يعد استجوابا من محورين، وليس من 4 محاور، كما ذكر سابقا وانه سيرسل نسخة منه الى وزيرة التنمية قبل تقديمه الى مجلس الأمة ووسائل الإعلام، ما يعد سابقة نيابية جديدة.
وبعد إشارته الى ان الاستجواب سيكون فنيا ومهنيا ولا علاقة له بأي شيء آخر قال: «لا شخصانية في استجوابي» مؤكدا ان اتصالا جرى بينه وبين الوزيرة دشتي «اتفقا خلاله على ان اختلافهما سياسي وفني وليس شخصيا».
وكرر النائب عبدالله في تصريحه التأكيد على ضرورة أخذ أي استجواب بكل جدية، وعلى الوزير المستجوب الوقوف على المنصة، حتى لا نكرس ما يروج له من نظرية ان الاستجواب بات «بعبع»، وحتى تشعر الحكومة بأن عليها أن تتصدى، لأنها إذا لم تواجه الاستجواب فستوصم بالضعف. وفي سياق المواجهة السياسية، أوضحت مصادر دستورية رفيعة لـ «الأنباء» انه توجد شبهات دستورية في استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.
وقالت المصادر: رئيس الوزراء بحكم نص حكم المحكمة الدستورية لا يساءل عن أعمال الوزراء كما ان الاستجوابات لا يجوز ان تتضمن محاور لأعمال سابقة لتشكيل الحكومة الحالية. وأضافت المصادر: اذا جاءت المذكرة الرسمية لمجلس الوزراء تشير الى هذه الشبهات فالأحوط ألا يعتلي سمو رئيس الوزراء المنصة حتى لا تضرب أحكام المحكمة الدستورية كإحدى المؤسسات الدستورية التي نعول عليها في الفصل بين السلطتين، و«نحن نقدم الرأي الدستوري ويبقى لسمو رئيس الوزراء قرار المواجهة أو إعمال نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية باختيار بدائل دستورية كفلها الدستور واللائحة». وأمس قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله استيضاحا عن استجوابه المقدم من النائب د.حسين قويعان يتعلق بالمحورين الثاني الخاص بمناقصة المستشفيات، والثالث حول مرضى الإيدز.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستيضاح أرسل للنائب المستجوب، واضاف ان استجوابي رئيس الحكومة ووزير الصحة مدرجان على جدول جلسة 12 الجاري وانه من حق الاثنين طلب التأجيل. وفي هذا الإطار تمنى النائب قويعان من وزير الصحة صعود المنصة. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة ان استجواب وزير الصحة لا يتضمن سوى معضلة واحدة وهي مدى وجود وافدين مصابين بالإيدز من عدمه. واستطردت المصادر: في الوقت الذي يوضح فيه النائب وجود وافدين مصابين بالمرض وان وزارة الصحة لم تستخدم حقها في إبعادهم ونفي الوزارة ذلك، على الوزارة والنائب تفعيل شعار التعاون وذلك بإطلاع النائب المسؤولين على ما يملك من اثباتات تتضمن أسماء هؤلاء المرضى مقابل ان تتعهد وزارة الصحة بتطبيق القانون حتى لا تعرض أسماء قد لا تكون حاملة للفيروس وبالتالي ننتهك الأعراف الطبية والإنسانية.
قم بكتابة اول تعليق