للأسف الشديد لم يعد العمل السياسي مريحاً لا للحكومة ولا المجلس، فكلا الطرفين يعمل تحت ضغط دوائر التأثير والنفوذ التي توجه سهامها مستغلة حاجات الشارع وأهواء الإعلام لتحقيق مصالحها الشخصية على حساب الوطن.
ثلاثة استجوابات قدم منها اثنان والثالث على الطريق، وهناك رابع وخامس والكل يشكك في الكل، وإن فلاناً وراءه فلان قصة لن تنتهي!!
هذا الوضع سيكون واقعاً ما لم يستعدّ سمو الرئيس جيداً ليس لمواجهة الاستجوابات هو ووزراؤه فحسب، بل من خلال اعتماد برنامج عمل يكون على مستوى عال من الكفاءة وقابلية التطبيق على أرض الواقع، وأن يخرج كل وزير من صومعته بخطة العمل الخاصة بوزارته التي يجب أن تسير في فلك برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية.
الطريق ليس مفروشاً بالورود والحكومة عليها أن تتعامل مع الجانب السياسي، وألا تجزع من سيل الاستجوابات إيماناً منها بدور النائب في المساءلة السياسية حتى إن كانت الاستجوابات وراءها ما وراءها.
بودي لو كتبت مقالاً آخر يتحدث عن إنجاز وطني نفتخر فيه، أو مشروع ضخم مكتمل العناصر، أو فكرة عظيمة يديرها القطاع الخاص، أو حل يعالج التوظيف، أو قضية التركيبة السكانية بدلا من التحليل والاستنتاج في قضية لا يخلو منها أي نظام ديمقراطي، فالاستجوابات عندنا توقف البلد على رِجل بينما في الدول الأخرى حدث عادي حتى لو أدى إلى خلع أو استقالة الوزير.
الشعوب التي تعي دورها الديمقراطي لا تحشر نفسها في نتائج المساءلة السياسية، إنما تنتظر المحاسبة الحقيقية يوم الاقتراع، فهمتها تعرفها جيداً، وللأسف مرة أخرى نحن لا نعرف من الديمقراطية إلا القشور، نظل نندب حظنا طوال مدة وجود المجلس وفي النهاية نختار نفس الأشخاص!! عجيب أمرنا.
الحدث الأبرز هذا الأسبوع كان من نصيب الشيخ عبدالله المبارك والحديث عن قدرته في إدارة الملف الصحي، وكما قلت سابقاً وفي أكثر من مقال إن السياسي قد ينجح في هذا الوضع استثنائياً؛ لذا فالمهنية مهمة ومطلوبة في شخص الوزير لإدراك الجوانب المتعلقة في الجوانب الفنية أو على الأقل تكون قدرته في الفهم أعلى.
فكرة الجمع بين وزارتين لم تنجح مع أي وزير، بل تفقده الكثير من التركيز، وقد أثبتت فشلها من الناحية العملية، والدليل على ذلك هو صعوبة المتابعة من قبل أي وزير حتى لو كان رجلاً حديدياً، فمهمته ليست مقصورة على الجانب السياسي لإدارة ملف الوزارة إنما أيضا عليه واجبات متابعة الشق الإداري والفني وهنا مربط الفرس وبيت القصيد للنجاح.
جميل أن نرى بعض الأفكار التي من شأنها تطوير القوانين والتشريعات، ومنها ما طرحه النائب يعقوب الصانع حول تبنيه مقترح الاستعانة بالخبرات الكويتية، كل في مجال تخصصه للاستفادة منهم في صياغة القوانين والتشريعات التي قد تخفى عن المشرّع، والتي في غيابها قد يخرج القانون بلا روح.
ودمتم سالمين.
المصدر جريدةالجريدة
قم بكتابة اول تعليق