أكد النائب حمدان العازمي أن ما يحدث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لا يمكن لأي إنسان شريف السكوت عليه. مبينا أن تقرير ديوان المحاسبة وقرارات التكليف الأخيرة، وشكاوى العاملين في الوزارة وأصحاب العمل، تؤكد أن إدارة الوزارة خلال الفترة الماضية كارثية، وأنها تعتمد على الفردية في اتخاذ القرار والمركزية التي عطلت مصالح الناس، وساهمت في خلق حالة تذمر عامة لدى قطاعات العمل والعمال.
وأشار العازمي إلى وجود تلاعب وتجاوزات مالية خطيرة تتم بشكل منظم وممنهج، وبالاتفاق بين عدد من المسؤولين في وزارة الشؤون، مشددا على أن السكوت على هذه التجاوزات يعد جريمة في حق الوطن والمواطن، خاصة عندما تأتي هذه التجاوزات من أشخاص طالما تشدقوا بالدفاع عن حقوق الشعب وطالبوا بتحقيق العدالة بين أبنائه، ثم ألقوا بهذا خلف ظهورهم فور تسلمهم مناصبهم التنفيذية.
ولفت إلى أن الوزارة بشكلها الحالي تعمل على انفاق ما تريد وفق ما تهوى ودون الرجوع إلى ديوان المحاسبة، ودون وضع تقاريره في الحسبان، مشددا على أن الشارع الكويتي، وأصحاب العمل والعمال، لن يهدأوا تجاه ما يحدث من تجاوزات بالوزارة، متمنيا من الحكومة أن تتخذ اجراءً بهذا الشأن في أسرع وقت حتى يكون هذا الإجراء توجه في محاسبة الوزراء بسبب تلك التجاوزات، وإلا فإن الحكومة لن تستطيع مواجهة أزمات المستقبل.
وأوضح أن تعامل الوزارة مع ديوان المحاسبة على هذا النحو، ومحاولات الهروب من رقابته بتجزئة المناقصات والدورات والرحلات وحديث الديوان ‘الطويل’ عن وجود فساد في مشاريع الوزارة يوجب تفعيل الأدوات الرقابية تجاه الوزيرة ذكرى الرشيدي، لافتا إلى أن الوزيرة وبرغم التحذيرات المتتالية والأسئلة المتعددة التي قدمت لها ليست جادة في ايقاف العبث الذي تتعرض له اموال الدولة، وليست جادة في اصلاح الاخطاء والتجاوزات التي تسببت في إرباك أصحاب العمل والعمال وعطلت المشاريع.
وأعرب العازمي عن استيائه من الهدر الكبير في ميزانية الوزارة في اوجه كثيرة، منها اللجان المشكلة من دون أن يكون لها وظيفة، والدوارت التدريبية التي لا تتم إلا على الأوراق وغيرها من أسباب الهدر، في مقابل تأخر الوزارة في تطبيق قانون المساعدات العامة وتسببها في عدم استفادة المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية من المزايا التي منحها لهم، رغم أنهم الأحق بأموال الدولة.
وقال إنه دعا إلى إجراء تعديل وزاري موسع قبل بداية دور الإنعقاد هو ومجموعة من الزملاء لكن دعوته لم تجد أذنا حكومية صاغية فكان ما يحدث الآن من استجوابات متتالية للوزراء غير القادرين على آداء مهام عملهم مضيفا: إذا كانت الحكومة تريد التعاون بالفعل فلتقدم أولا ما تستحق عليه هذا التعاون، ولتحاسب وزرائها على المخالفات التي أثبتتها أجهزة الرقابة، وتضرر منها المواطنون بشكل مباشر، أو تتركنا نحن لنؤدي مهمتنا في رقابة المقصرين ومحاسبتهم.
قم بكتابة اول تعليق