قال رئيس مجلس ادارة استدامة القابضة رئيس اللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر البيئة خالد محمد المطوع ان الوضع البيئي في الكويت يحتاج الى اعادة نظر على كافة المستويات ، تبدأ من سن تشريعات عصرية جديدة واجراءات تضمن عملية هيكلة شاملة تعيد تصحيح الكثير من اوجه الخلل .
وكشف المطوع عن ان المؤتمر الذي سيعقد برعاية وزير التجارة والصناعة انس الصالح ومشاركة الهيئة العامة للصناعة ممثلة في المهندس براك الصبيح ومشاركة فاعلة من الهيئة العامة للبيئة في 22 ديسمبر المقبل سيدعوا الى منح هيئة البيئة صلاحيات كاملة وتفويضها تصحيح الشأن البيئي بقوة قانون او انشاء وزارة وتعين وزير بالأصالة لشؤون البيئة مشيرا الى ان البيئة يجب ان تكون وزارة اساسية لما لها من اهمية قصوى تمس حياة المجتمع واقتصاد الدولة .
مشيرا لى انها احد اضلاع مرتكزات المجتمع التي تشمل الصحة والعليم والبيئة والسكان .
وقال المطوع كيف يكون لدينا وزارة لشؤون مجلس الوزراء او الأمة ونتغافل عن وزارة استراتيجية كوزارة البيئة .
واضاف اذا كانت الحكومة لا تدرك اهمية البيئة والحاجة الى وزارة ،فعليها ان تطلع على الهيكل الوزاري لأيا من الدول العربية المتأخرة والأضعف اقتصادا ودخلا .
وقال المطوع ان الهيئة العامة للبيئة تبذل قصارى جهدها وتتحمل الكثير من الأعباء والتحديات الا ان القانون والصلاحيات التي تعمل في اطاره يغل يدها في اتخاذ اجراء حاسم تجاه الكثير من القضايا خصوصا ردع المخالفين .
واوضح انه حتى تتمكن اللهيئة العامة للبيئة من اغلاق مصنع مخالف للشروط البيئية والتعديات الصارخة لمدة اسبوع واحد كعقاب يتطلب ذلك الإجراء إنعقاد المجلس الأعلى للبيئة للتصديق عليه علما انه لم ينعقد منذ اشهر طويلة تصل الى عام متسائلا : هل يعقل ذلك وكيف تعمل هيئة البيئة في مئات المصانع المخالفة للشروط البيئية التي لا يهمها سوى تحقيق الأرباح على حساب الوطن .
ونوه الى ان كثير من المصانع تستغل ضعف القوانين ، وضحالة الإجراءات تجاه المخالفين ما يجعلهم في تمادي للإضرار بمكونات البيئة سواء البحرية او البرية والجوية .
واعلن المطوع ان مؤتمر البيئة سيضع خارطة طريق تتضمن حلولا ناجعة لحل المشاكل البيئية تشمل تشريعا قانونيا كأولوية يجب انجازها اضافة الى مقترحات تتعلق بالإستثمار في البيئة سواء الطاقة النظيفة او تدوير النفايات بشتى انواعها واستغلالها في توليد الطاقة وتحويل بعضها الى نفط وغاز ومواد بتروكيماوية .
مشيرا الى ان حجم الإستثمارات الممكنة في دولة متأخرة استثماريا في تلك المشاريع كالكويت يصل الى ملياري دينار .
قم بكتابة اول تعليق