ما فائدة أن يستجوب عضو البرلمان وزيراً في الحكومة؟
يفتح هذا السؤال قضايا كثيرة في أي برلمان في العالم، مهما كانت سمعته وتاريخه، فهناك الرغبة في الإصلاح، أو الانتقام الشخصي، أو الإطاحة بالحكومة، أو دعم قوى الفساد خارج البرلمان من خلال إزاحة وزير إصلاحي… وهكذا، تتعدد الأغراض من وراء سلاح الاستجواب.
منذ بدء الحياة النيابية في الكويت قدم أول استجواب في 29 مايو 1963 وتسلسل بعده استخدام هذه الأداة ليصل في 30 مارس 2011 إلى 57 استجواباً (انظر: إحصائية باستجوابات مجلس الأمة، شروق بورسلى، الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة). فماذا كانت النتائج على مستوى تقويم الإدارة الحكومية، أو التقليل من الفساد، أو التطوير الإداري للمؤسسات المعنية بالاستجواب؟
يكاد الأثر يكون متواضعاً بالنظر إلى حجم الفساد والإهمال الذي يستشري في الإدارة العامة للدولة، بكل أسف! هذا مع استثناء إشهار هيئة مكافحة الفساد كإجراء محسوب رغم عدم تمكنها إلى الآن من القيام بدورها المحدد لظروف تتعلق ببدايات الانشاء.
فما العمل، وما هو المطلوب؟
في ظني أن مسؤولية الوصول إلى نتائج أفضل لأي استجواب تشمل الـ50 عضواً مجتمعين والوزير المختص ومن ورائه رئيس مجلس الوزراء. فالنواب معنيون بتقديم الدعم السياسي للإصلاح ولاحقاً المحاسبة على أداء الوزير بعد انتهاء الاستجواب من خلال مراقبة الوعود الزمنية أو تشكيل لجان المتابعة.
ومجلس الوزراء كذلك مطلوب منه تذليل العراقيل كافة لإصلاح الخلل في وزارة أو مؤسسة ينتقدها الاستجواب، بل المبادرة إلى الإصلاح والتطوير بافتراض وجود خطط مرسومه لذلك.
ما هو حاصل على الأرض مختلف في أكثر الاستجوابات، ففيها من يقف المستجوب عند حدود طرح الثقة أو إقالة الوزير، في حين يقدم مجلس الوزراء الحل التقليدي بالتدوير الوزاري حفاظاً على التشكيل الحكومي، وكلا الحالين لا يمس القضية المطروحة في الاستجواب.
الخلاصة:
المطلوب إعادة أهمية أداة الاستجواب من خلال إطالة عمره ليشمل تقديمه وممارسته داخل القاعة ومتابعة حيثياته من قبل النواب ومجلس الوزراء، ومن ثم الخروج ببيان أو تقرير حكومي علني يوضح مسار حل المشاكل التي أوردها العضو في استجوابه الذي هو صحيفة اتهام للوزير.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق