دولة الرفاه التي نعيش فيها هنا بالكويت، مائة في المائة هي دولة كانت تخاف وتتهاون في تطبيق قانون وضعته، دولة تخاف رد الفعل من نواب مجلس امة او معارضة او فئة معينة، دولة ضربت عرض الحائط بكل ما كان يُكتب ويُقال من مختصين ومحبين لهذه الارض عن الحاجة الى اليقظة للايام السوداء المقبلة، ولو بعد مائة عام، وليس فقط سنوات قليلة.
عندما أسقطت القروض وخففت تبعاتها، ومُنح مواطنوها منحاً نقدية وبدلات وظيفية وكوادر، أصبحت حقا وليس مكتسبا، لن يتم التنازل عنها بسهولة، بل هو حق، مادامت دولتنا تبيع النفط بوفرة.
نحن شعب لا نتقبل اي مسؤولية مالية اضافية عما يلتزم بالقليل منها، فزيادة رسوم الكهرباء والماء اللذين ولّد رخصهما عندنا إسهالا في استهلاكهما، امر مرفوض في الوقت الذي يلتزم بدفع فواتير هاتفه النقال كل شهر من دون تردد.
نعم، ما يقال اليوم صعب علينا، ولكن إن لم يحصل العجز في الميزانية عام 2021، فهو حاصل حتما بعدها إذا ما استمر تعاملنا مع الدخل القومي كما هو حاصل اليوم، وإذا ما استمرت سياسة الهون أبرك ما يكون، وما لنا خلق صيحة وصراخ.
مطلوب إدارة حازمة تغلق أفواهنا إذا ما استنكرنا أو احتججنا على أي التزامات مالية مطلوبة إزاء الدولة، بالمستوى العالي للخدمات التي تقدمها وجودتها، ومستوى احترام القانون والعدل في كل شيء.
كل من لم يحصل على بيت له حق الاحتجاج، وكل من لم يجد عملا له الحق، وكل من اعماله متوقفة له الحق وكل من يقلق على مستقبله له الحق، كلنا لنا الحق أن نعترض على مفهوم دولة الرفاه وما سنفقده مستقبلا منها، ولكننا بالوقت نفسه يجب ان نعي ان استمرار الوطن ورفاهه لا يكونان الا بتعاوننا وتقبلنا لطبيعة المرحلة الجديدة المقبلة، والا نرفض كل ما تقوله الدولة لمجرد الرفض، فالموضوع أبعد بكثير وأكثر جدية مما يحصل حاليا.
مطلوب جدية في عمل الحكومة، وان يبدأ التطبيق منها أولا وأخيرا لتكون مثالا يحتذى.
يجب أن نعترف بأن الفساد سبب المصيبة التي نعيشها بالكويت، واطراف الفساد هم من السلطة ومن الشعب ايضا، وهم أنفسهم يجب أن يتعاونوا ليعيدوا الحال الى صوابها، او كما يجب ان يكون، عنوانا لتعديل الاوضاع والحفاظ على دولة الرفاه كما يجب أن تكون، لا كما يفهمه السواد الأعظم منا، خطأ.
والشعب يتبع مسار حكومته، إن رخت رخا، وإن شدت شد، وإن سرقت سرق،. وان التزمت التزم هو الآخر أكثر وأكثر.
إقبال الأحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق