توقعت المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتورة كريستين لاغارد نمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي غير النفطي 4.5 في المئة خلال العام المقبل مدعوما بالانفاق الحكومي على مشروعات الخطة التنموية العملاقة.
وقالت الدكتورة لاغارد في كلمتها الافتتاحية لمنتدى (بنك الكويت المركزي الاول) الذي انطلق اليوم ان الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الاوسط والكويت يواجه ثلاثة تحديات رئيسية هي تحديات الحاضر والمستقبل وثالثة اقتصادية مشتركة بين دول العالم ككل.
وأضافت ان تحديات الحاضر تتمثل بدعم استقرار النمو الاقتصادي العالمي “الهش وغير المستقر” بعد الازمة المالية العالمية حيث تشير التوقعات الى نموه بنحو 3.5 في المئة خلال العام المقبل ما يعتبر معدلا متواضعا وغير متوازن وبالتالي يؤكد ضرورة دعم هذا النمو على المستوى العالمي.
ولفتت الى وجود مؤشرات ايجابية وأخرى سلبية على المجال الاقتصادي خلال الفترة الحالية ما يستدعي ضرورة دعم التعافي الاقتصادي في العالم موضحة ان المؤشرات الايجابية تتمثل بتحقيق الاقتصادات المتقدمة لبعض النمو كاقتصاد الولايات المتحدة الامريكية المدعوم بتعافي القطاع الخاص وسوق صناعة السيارات ونمو قطاع الاسكان.
وذكرت ان من المؤشرات الايجابية أيضا سياسات الاقتصاد الكلي الصارمة في اليابان التي غيرت اتجاهها وبنت نقاط قوة للاقتصاد الياباني اضافة الى التحسن الذي تشهده الاوضاع الاقتصادية لدول منطقة اليورو المتوقع أن تحقق أداء اقتصاديا جيدا العام المقبل.
وأشارت الدكتورة لاغارد الى أن المؤشرات السلبية تتمثل بتباطؤ بعض الاقتصادات للدول الناشئة التي شكلت المحرك للنمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الماضية متوقعة وصول النمو الاقتصادي لهذه الدول حوالي 5 في المئة خلال 2014 متراجعة 0.5 في المئة عن النمو في 2013 لاسيما ان هناك مؤشرات ضعف اقتصادي في كل من الهند والبرازيل وتركيا وجنوب افريقيا واندونيسيا.
وعن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أفادت بأن النمو الاقتصادي المتوقع لهذه المنطقة عموما يتجاوز 5 في المئة في القطاعات غير النفطية مبينة ان تعرض هذه دول هذه المنطقة الى صدمات اقتصادية مرتبط بالدرجة الاولى بتراجع أسعار النفط او انتاجها النفطي الذي من شأنه التاثير على ماليتها العامة.
وقالت لاغارد ان عوامل القوى والحماية لاقتصادات دول الخليج تتجلى في الفوائض المالية لهذه الدول والتي بلغت 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2012 ما قلل المخاوف من الصدمات الاقتصادية العالمية على اقتصادات كل من الكويت وقطر والسعودية والامارات وبدرجة اقل في كل من عمان والبحرين.
ولفتت الى أن لدى الكويت فائضا قدره 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد الذي يعتبر ظاهرة صحية ويوفر السلامة المالية ويعطي الكويت بالتالي مجالا كبيرا للتحرك في حال وجود اختلالات في الاقتصاد العالمي أو هزات اقتصادية عالمية أخرى.
وأكدت ضرورة تعزيز الاطار المالي والضريبي من خلال ايجاد طرق لتكوين سياسة نقدية صحية وايجاد سبل لاحتواء ارتفاع الانفاق الجاري حاليا من خلال التركيز على الادخار والاستثمار في المستقبل خصوصا ان لدى الكويت طرقا سليمة في كيفية استغلال الفوائض المالية ” وذلك لا يعني تطبيق نظام تقشف”.
وذكرت ان البنوك الكويتية تمتلك وضعا ماليا قويا ضد أي مخاطر خارجية في وقت تعاني شركات الاستثمار الكويتية ضعفا في ميزانيتها ما يجعلها عرضة للتأثر بالصدمات مؤكدة أهمية اعطاء البنك المركزي الاستقلالية المطلقة للتصدي لاي مخاطر مستقبلية.
وبينت الدكتورة لاغارد ان الاقتصاد الكويتي بحاجة الى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لمواجهة التحديات المستقبلية لاسيما ان الكويت تعتبر مثالا يحتذى به في مجال معايير العمالة الاجنبية التي استقدمتها الى البلاد والتي تساهم بصورة كبيرة في دعم اقتصادات بلدانها لتمثل الكويت بهذا الشأن مركزا ماليا للتجارة العالمية والخدمات على حد سواء.
وقالت ان الصورة للاقتصاد الكويتي “وردية وتنويع الاقتصاد الكويتي يجب أن يرتكز على الصناعات البتروكيماوية وتطويرها لاسيما ان الطبيعة وفرت للكويت موردا طبيعيا رائعا” مشيرة الى ان زيادة الانفاق على بند الرواتب والاجور في الميزانية العامة يعتبر مرتفعا ويمثل تحديا يواجه الدولة بالتزامن مع تراجع انتاجية العاملين.
وأشارت الى ضرورة الاستثمار في البنى التحتية الخاصة بتنمية الموارد البشرية وذلك من خلال تعزيز نظام التعليم وجودته والصحة والاسكان لاسيما أن أغلبية الشعب الكويتي ينتمي الى الفئات العمرية الشابة ما يجعل الاستثمار في التعليم والصحة مهما جدا اضافة الى الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قم بكتابة اول تعليق