كثر في الفترة الأخيرة نشر الأخبار الكاذبة على مواقع الإنترنت، وفي جلّها أخبار تنطوي على خطورة ما وعلى شيء من التشكيك في الجهة التي يتصل بها هذا الخبر الكاذب أو ذاك. وما يجري بعد ذلك هو أن تقوم الجهة المعنية بالخبر بنفيه، مشيرة إلى ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأنا كمواطن وكإنسان يعيش على هذه الأرض يمسني أي خبر ينشر ـ صادقا كان أو كاذبا ـ لأنه بصورة أو بأخرى يتصل بحياتي وباستقراري النفسي، وبذلك فإن لي دلوا أدليها في هذه البئر الآسنة ماؤها.
فأنا يا سادتي المسؤولين لا أحمل نقاء قلوبكم ولا سلامة طويتكم ولا حسن نواياكم، والتي يترجمها اكتفاؤكم بنفي الخبر وتبريد خاطر صاحبه برجائه «تحري الدقة»! ولكنني اعتقد ـ أو اجزم ـ بأن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة وبشكل متوال متتال وفي فترة شهدت فيها البلاد حراكا شارعيّا فوضويا مجهول الأهداف معلوم الأفعال، قسم البلاد والعباد فسطاطين متضادّيْن، هو شرٌّ مقصود لذاته ولزعزعة المستقرات وللتأثير على دوائر الدولة ومفاصلها ولنزع الهيبة عن الدولة وتحقيرها بقصد تأليب الناس عليها والخروج عليها وشق طاعتها وتحقير قوانينها.
والقانون ـ حسب علمي ـ يجرم بث الإشاعات والأخبار الكاذبة الملفقة وذات المردود السلبي على السلم الاجتماعي، فلماذا لا تقوم الجهات المختصة سواء تلك المعنية بالخبر الكاذب أو التي لا علاقة لها بالخبر إلاّ من حيث إنه خبر يمس أمن الكويت الاجتماعي، بشكاية صاحب الخبر وملفقه حتى يلقى جزاءه ليكف عن هذا الفعل الرديء وليكون عبرة لغيره من هواة بث الإشاعات بقصد تدميري ينزع عن صاحبه روحية المواطن ليدخله دائرة العداء والمتربصين بالبلاد والباغين بها شرّا.
إنّ استمرار الجهات الرسمية بالاكتفاء بنفي الخبر شجع كثيرين على بث أخبار خطرة وفتح الباب على مصراعيه ليدخل منه أصحاب الهوى والغرض والمتربصون بنا شرا.
katebkom@gmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق