إذا سلمنا كما طرحنا يوم امس بأن النظام السياسي الحالي حسب ما حددت المادة السادسة من الدستور «ديموقراطي… السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعا»، وان ممارسة هذه السيادة تكون وفقا لدستور دولة الكويت، فان هذا يتطلب الاقرار بان هذا النظام مستقر، وهذا يتطلب ايضا بان هذا النظام متفق عليه وان الدستور المشار اليه ملزم للجميع.
هذا ما هو على السطح، او ما يتظاهر الجميع به. لكن في حقيقة الامر فان هناك قوى ومجاميع اجتماعية وسلطوية قبلها تتناقض مصالحها ويتعارض معتقدها، ويختلف وعيها عن المفاهيم والمبادئ الديموقراطية التي عني بتحديدها وصونها دستور دولة الكويت «المتفق» ظاهريا عليه. قد يدعي بعض ثورجية الكويت، او ثورجية «القطيع العربي» بانه يسعى الى تطوير النظام الديموقراطي لدولة الكويت ودستورها الى الافضل. بالطبع هذا مرحب به وما هو مفروض وقبل ذلك مطلوب. لكن هل «الربيع الكويتي»، الذي قادته نهج وأم مناضلية السيد وليد الطبطبائي معني حقيقة بتطوير النظام الديموقراطي وتفعيل المبادئ الدستورية…؟ هل يعني السلفيون والاخوان وحتى الشعبيون او القبليون، الذين رفعوا شعارات «حرية.. حرية..حكومة شعبية»، هل يعني هولاء ان تكون الحرية مطلقة، وانها حرية الغير مثلما هي حريتهم.. وان تكون للجميع، وان الجميع هنا هو شعب الكويت بكل اطيافه ومعتقداته وحتى صرعاته. ام ان الحرية هنا هي لنخبة «نهج» وان افراد الشعب هم اصحاب الدماء التي تجلطت وتوقفت فيها الحركة منذ مئات السنين.. وغيرهم ليسوا مواطنين وليسوا بشرا.!
المطلوب اذاً قبل كل شيء الالتزام التام بدستور الكويت، والانطلاق من هذا الالتزام الواقعي والعملي نحو تعديل وترقية الاوضاع السياسية والاجتماعية للمجتمع في الكويت. اما رفع شعارات براقة ومغرية مثل امارة دستورية وحكومة شعبية من قبل اشخاص ومجاميع وحتى حركات سياسية تمارس يوميا اضطهاد الغير، وجماعات لديها مخزون عريق في التمييز بين المواطنين، فانه لن يؤدي – كما ادى في الواقع – الا الى تخريب العمل الوطني وابعاد الناس عنه. وتكفير من لديه ذرة من الايمان بالعمل السياسي وبالنشاط الجماعي وبالمجاميع الشعبية المكونة له.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق