أكدت دولة الكويت التزامها بمعايير حقوق الإنسان واحترامها لكافة المواثيق والعهود الدولية الخاصة بذلك اضافة الى تشجيعها لكافة الجهود المبذولة للنهوض بها والدفاع عنها.
وقال عضو الوفد المشارك في أعمال الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله رياض الصالح أمام لجنة مناقشة تقرير مجلس حقوق الإنسان هنا الليلة الماضية ان ذلك “ينعكس من خلال الجهود المبذولة لدولة الكويت منذ انضمامها لمجلس حقوق الإنسان في منتصف عام 2011 عن طريق الدعم الموجه للدول والمنظمات العالمية سواء سياسيا او ماديا”.
واضاف الصالح ان واقع حقوق الإنسان في الكويت “متحقق بشكل كبير ليس لكونه وليد اللحظة انما لاستناده الى ارث عربي واسلامي وعالمي متجذر في تاريخها منذ نشأتها حتى اليوم كما أنه مبدأ انتهجته لا تحيد عنه ايمانا منها بسمو مضامينه واحتراما لقيمه”.
ولفت الى ان الدستور الكويتي الصادر في عام 1962 أتى متناغما مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ما عزز مساهمة الكويت بصورة فعالة في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي.
واكد ان “كرامة الانسان في الكويت مصانة بحكم القانون اذ نص العديد من المواد على هذا الحق ومنها المادتان 29 و31 من الدستور الكويتي اللتان أكدتا المساواة في الكرامة الإنسانية وعدم جواز حبس الأفراد الا بالقانون” مشيرا الى ان الكويت “راعت كرامة وحقوق العاملين على أراضيها وحرصت أشد الحرص على ألا يكون على أرضها أي شكل من أشكال السخرة”.
واشار الصالح الى ان الدستور الكويتي اكد ايضا حرية الكتابة والطباعة والنشر حيث نصت المادة (37) على أن “حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون”.
وفي سياق جهود الدولة لتعزيز دور المعاقين في المجتمع والعمل على توفير كافة حقوقهم الإنسانية قال الصالح ان الكويت انضمت مؤخرا الى الاتفاقية الدولية بشأن الأشخاص ذوي الاعاقة اعتبارا من 22 أغسطس 2013 في اطار تنفيذها لتعهداتها أمام مجلس حقوق الانسان أثناء عرض تقريرها الدوري الشامل.
قم بكتابة اول تعليق