قال مسؤولو دفاع أمريكيون وعضو بارز في مجلس الشيوخ إن وزارة الدفاع الامريكية “البنتاجون” لن تشتري مجددا طائرات هليكوبتر روسية لسلاح الجو الأفغاني من شركة تصدير الاسلحة الروسية المملوكة للدولة روسوبورون اكسبورت التي تبيع اسلحة ايضا لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت مصادر مطلعة إن هذا التحول في سياسة البنتاجون سيوقف -في الفترة الحالية على الأقل- خططه لشراء 15 طائرة هليكوبتر روسية اخرى من طراز (مي-17) تبلغ قيمتها 345 مليون دولار.
وقال جون كورنين السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس يوم الاربعاء “احيي قرار وزارة الدفاع إلغاء خطتها نهائيا لشراء طائرات هليكوبتر اخرى من روسوبورون اكسبورت.”
وأضاف “اقامة اعمال مع مورِّد هذه الطائرات كانت سياسة مفلسة اخلاقيا ونحن كأمة يجب ألا ندعم مجددا جرائم الحرب التي يرتكبها الأسد.”
وقالت مورين شومان المتحدثة باسم وزارة الدفاع في رسالة بالبريد الالكتروني “بعد طلب مبدئي لتمويل من الكونجرس في ميزانية العام المالي 2014 لتوفير تعزيزات إضافية لقوات الأمن الوطنية الأفغانية اعادت الوزارة تقييم المتطلبات بالتشاور مع الكونجرس.”
وقالت “ما من خطط لدينا حاليا لشراء طائرات مي-17 اضافية من روسوبورون اكسبورت.”
وقال مسؤولو دفاع للكونجرس في أغسطس آب ان البنتاجون يعتزم شراء 63 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز مي-17 من شركة روسوبورون اكسبورت مقابل نحو 1.1 مليار دولار. ولم يتضح عدد الطائرات التي تم تسليمها بالفعل من الطائرات الثلاث والستين.
وكان مسؤولون كبار بالبنتاجون قد دافعوا في السابق عن الصفقات مع شركة روسوبورون اكسبورت ووصفوها بأنها أسرع وسيلة لتجهيز سلاح الجو الافغاني قبل انسحاب معظم القوات الامريكية من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014 .
لكن علاقة البنتاجون مع هذه الشركة ومع شركات أجنبية أخرى تعمل في البرنامج واجهت انتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس. وتحدث المنتقدون عن صفقات شركة روسوبورون اكسبورت مع سوريا وزيادة تكاليف طائرات الهليكوبتر وتحقيقات اتحادية في صفقات شراء شملت مشروع طائرات الهليكوبتر الروسية.
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال في بيان “إن سوء إدارة الجيش لبرنامج التسليح هذا وعدم قدرة الجيش الافغاني على صيانة الطائرات الهليكوبتر عاملان آخران يبرزان لماذا كان ينبغي إلغاء هذا العقد منذ وقت طويل.”
وأضاف “أحيي وزارة الدفاع على تصويب هذا الخطأ وآمل في ان تشتري طائرات أمريكية في المستقبل.”
وقال انه يعتزم اقتراح تشريع يحظر العقود مع “شركات أجنبية تجعل من الممكن ارتكاب جرائم حرب في سوريا.”
قم بكتابة اول تعليق