قدم النائب رياض العدساني أمس استجوابا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، بينما يبدو أنه احتجاجا منه على شطب طلب الاستجواب الأول الذي قدمه في حق رئيس الحكومة، بداعي عدم دستوريته.
وألحق العدساني استجوابه بآخر موجه إلى وزير الإسكان، ليصبح خامس استجواب يقدم من النواب إلى أعضاء في الحكومة منذ بدء الدورة الجديدة في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان نواب مجلس الأمة قد صوتوا بكثافة أول من أمس لسحب المقاطع الأساسية من الاستجواب الأول المقدم من العدساني في حق رئيس الوزراء الشيخ جابر بسبب وجود شبهات بانتهاك الدستور، وهو ما رفضه النائب.
واتهم العدساني رئيس الحكومة بالفشل في حل مشكلة سكنية مزمنة، وأخذ عليه آنذاك خفض الخدمات العامة.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه رسميا الاستجوابين المقدمين من النائب العدساني إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الدولة لشؤون الإسكان بصفتهما.
وقال الغانم في تصريح له عقب جلسة أمس إن الاستجواب قدم للأمانة العامة مساء أول من أمس إلا أن الأمانة تسلمتهما رسميا أمس، وإن كلا الاستجوابين سيدرج على جدول أعمال جلسة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وسيناقش النواب في الجلسة نفسها طلب استجواب وزيرة التنمية رولا دشتي، المقدم من النائب خليل عبد الله الذي طلبت تأجيله في جلسة البرلمان أول من أمس وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وسيصوت النواب في الجلسة على طلب حجب الثقة المقدم من عشرة نواب بحق وزير الصحة الشيخ محمد عبد الله المبارك.
وأوضح الغانم أن مادة استجواب النائب رياض العدساني لرئيس الحكومة هي مقدمة الاستجواب الذي سبق أن قدمه النائب إلى الشيخ جابر.
وعد رئيس مجلس الأمة شطب محاور من الاستجواب الأول لرئيس الحكومة بداعي عدم دستوريتها سابقة حميدة، لتقويم الاعوجاج الذي شاب الممارسات السابقة في الاستجوابات.
وقال: «أنا فخور بسلوك المجلس لهذا النهج الجديد الذي من شأنه أن يحول دون تعطيل مناقشة أي استجواب وتمكين المستجوب من ممارسة حقه بالشكل الصحيح والسليم».
وأضاف أن «هذه الخطوة تؤكد نجاح المجلس في تقويم الممارسة السياسية.. وأتمنى أن يصعد رئيس الحكومة منصة الاستجواب، لأن المجلس سيرغم أيا كان على الصعود بعد تقويم استخدام الأداة الدستورية مع احترام كل الآراء المعترضة عليها».
وردا على الجدل الدائر الذي تناولته أوساط سياسية عن عدم دستورية تصويت البرلمان على شطب محاور أي استجواب وأن الإجراء الأحوط كان يتمثل بإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته، قال الغانم: «القرار يعود في نهاية الأمر إلى المجلس، وهو من يحدد مدى دستورية المحاور لأنه صاحب القرار النهائي بعد رأي التشريعية أو الدستورية».
في غضون ذلك وافق مجلس الأمة في جلسته أمس على تشكيل لجان برلمانية مؤقتة لبحث عدة قضايا، منها الإيداعات المليونية التي أثيرت في أغسطس (آب) 2011 وصعدت عليها المعارضة للدفع بحل البرلمان في نوفمبر قبل الماضي، وكذلك لجنة لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولجنة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ولجنة لمتابعة القضية الإسكانية، بينما سيصوت البرلمان في جلسته المقبلة على طلب تشكيل لجنتين مؤقتتين تعنيان بتنمية الموارد البشرية والأخرى لمعالجة الظواهر السلبية التي تفشت في المجتمع.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الكويت أمس بشكل رسمي تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس كورونا. وذكر رئيس وحدة مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور مصعب الصالح في مؤتمر صحافي إصابة مواطن كويتي يبلغ من العمر 47 بفيروس كورونا الجديد بعد أن تم تشخيص حالته من خلال المختبرات المختصة بالكويت.
وبين الصالح أن المريض أدخل وحدة العناية الفائقة في أحد المستشفيات، كما أنه يعاني كذلك من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الدهون في الجسم.
وبحسب مصادر طبية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن المصاب تم تشخيصه وأودع وحدة العناية الفائقة منذ أربعة أيام في مستشفى العدان (جنوب العاصمة) بعد تشخيصه في قسم الحوادث، إثر معاناته من حرارة وحدة في السعال وضيق في التنفس، وتوقعت سبب إصابته بفيروس كورونا من موسم الحج لكونه أدى مناسك الحج هذا العام.
وأضافت المصادر أن إدارة الطوارئ اتخذت إجراءاتها المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات من الأمراض المعدية، وتبين بعد الفحوصات المختلفة من الأنف والفم وغيرها أنها إصابة مؤكدة بناء على نتيجة المختبرات التابعة لوزارة الصحة.
وبحسب رئيس وحدة مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور مصعب الصالح في مؤتمره الصحافي أمس فإن المريض تم تحويله يوم أمس لمستشفى الأمراض السارية لمزيد من العلاج وإدخاله غرفة العزل للحد من احتمالات انتقال المرض، وإن التنسيق جارٍ بين الجهات المعنية لحصر المخالطين للمريض سواء في المستشفى أو المنزل.
وأكد الصالح أن نتائج الفحوص المخبرية لجميع مخالطي المريض أثبتت حتى الآن عدم إصابتهم، بالإضافة إلى الطبيبة التي أشرفت على متابعة حالته في المستشفى، إلا أن الفحوص أثبتت عدم إصابتها بعدما كان بذلك نظرا لارتفاع درجة حرارتها.
وطمأن الصالح بأن المرض تحت السيطرة، وأن وزارة الصحة لا تسعى للتهويل ولا التقليل من التعاطي مع المرض، ونصح بضرورة غسل الأيدي واستخدام آداب العطس، وتجنب الزحام، والمحافظة على الصحة بشكل العام من حيث الراحة والسلامة. وأوضح رئيس وحدة مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور مصعب الصالح أن أعراض الإصابة بفيروس كورنا يمكن تشخيصها بتداخل الحرارة والسعال وضيق وصعوبة التنفس.
وعلى صعيد آخر، استأنف في الكويت أمس اجتماع لجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية التي تضم ترويكا عربية وأفريقية وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي في إطار الاستعدادات لمؤتمر القمة العربي الأفريقي الذي تستضيفه الكويت الأسبوع المقبل، وترأس الاجتماع مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية الكويتية السفير عبد الحميد الفيلكاوي، ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى اجتماع كبار المسؤولين الذي يسبق مؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالث.
وتضم الترويكا العربية الكويت وقطر والعراق بينما تضم الترويكا الأفريقية تشاد وبنين وإثيوبيا. وذكر رئيس اللجنة أن الاجتماع انتهى إلى إقرار عدد من التقارير المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها التوصيات التي سترفع إلى اجتماع يعقده كبار المسؤولين في الكويت اليوم الخميس ويسبق مؤتمر القمة العربية الأفريقية الثالثة المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
جريدة الشرق الاوسط – السعودية
قم بكتابة اول تعليق