احتفلت دولتا الكويت والسعودية في منفذ النويصيب البري أمس بتدشين عملية الربط الالي بين جمارك البلدين رسميا بحضور مسؤولي الجانبين.
واشتمل الربط الالي الذي اعلن عن تطبيقه فعليا في منفذي النويصيب والسالمي على ربط الحواسيب الالكترونية الخاصة بادارتي جمارك الدولتين لتسهيل دخول وخروج المركبات لتخفيف العبء على المسافرين، وتسهيل حركة انهاء اجراءاتهم.
رئيس فريق المشروع مهلهل المضف اعتبر هذا اليوم تاريخيا، مشيدا بأفراد فريق المشروع الذين عملوا بروح الفريق الواحد حيث اضطروا الى المبيت في المنفذ لمدة يومين أو ثلاثة حتى انتهت عملية الربط بنجاح، مشيرا الى ان عملية ربط المركبات هي الخطوة الأولى، ستليها خطوة ثانية تتمثل بربط الشاحنات، وتتبعهما عمليات ربط مع دول الخليج وتركيا لجميع البضائع التي تورد الى الكويت حيث ستكون جميع بياناتها معلومة لدى الجمارك مسبقاً ما يسهل عملية ادخالها وخروجها، وهذا هدفنا للمرحلة المقبلة حتى تصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا على ارض الواقع.
وشدد المضف على انه يجب ان تكون جميع منافذنا وعلى رأسها منفذنا مع العراق مطابقة للمواصفات العالمية، والجاذبة قبل حلول عام 2015، والا سنكون خارج السوق وسنخسر ايرادات كبيرة للجمارك، التي تعتبر العائد الثاني للدولة بعد النفط، مشيرا الى اجتياز بعض العراقيل لكن مازالت هناك أخرى سنعمل على تجاوزها، لافتا الى ان الجمارك بحاجة الى «نفضة ادارية» ، بحيث يكافأ الموظف الذي يعمل، في حين يتوجب على من لا يستطيع تحمل مسؤولياته البقاء في بيته، لافتا الى ان الجمارك بالوضع الحالي غير جاذبة للموظفين أولا، وثانياً «لم تنفذ الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، مشيرا الى ان هناك جهتين هما من تستطيعان تحقيق ذلك: المؤسسة العامة للموانئ والادارة العامة للجمارك، وقد مدت الموانئ يد التعاون والعمل سويا.
وأضاف: ما نحتاجه ان يتأكد التاجر ان الجمارك مدافعة عن حقوقه في دخول بضاعته وخروجها بكل سهولة، ولذلك يجب العمل من الآن على تطوير المنافذ من خلال تشكيل فرق لكل منها مهمة محددة الملامح والوقت والمحاسبة، ومتى ما وضعنا الشخص المناسب في المكان المناسب فسنحقق نتائج ايجابية ومثمرة.
3 ملايين مركبة
من جانبه قال مراقب منفذي السالمي والنويصيب فرحان عبدالله العجمي ان عملية الربط جاءت بناء على توصية اللجنة الجمركية الكويتية – السعودية بعد عدة اجتماعات عقدت بهذا الشأن حيث قام الجانبان بتهيئة النظم الالكترونية الخاصة به لتتوافق مع الأخرى لاتمام عملية الربط، مشيرا الى انه تم الانتهاء من عملية الربط بين منفذي السالمي والرقعي، معربا عن امله الانتهاء من عملية ربط البيانات الجمركية للارساليات «الصادرة والواردة والعابرة (ترانزيت)» في المرحلة القادمة.
ولفت العجمي الى ان منفذ النويصيب الرابط والخادم الوحيد لحركة المسافرين والبضائع بين الكويت ودول مجلس التعاون، كاشفا ان مساحة المنفذ وبنيته التحتية المتواضعة جدا لم تعد تتحمل الأعداد الهائلة من المركبات والشاحنات حيث من المتوقع ان تصل احصائية المركبات والشاحنات العابرة من المنفذ الى 3 ملايين مركبة وشاحنة خلال السنوات القليلة المقبلة وهو الأمر الذي يدعونا الى المطالبة والاسراع ببناء مركز جمركي حديث حيوي ومتكامل يليق بسمعة الكويت.
نصف دقيقة
بدوره أشاد رئيس تفتيش جمرك النويصيب بلال الخميس بتعاون الأشقاء في الجمارك السعودية في هذا العمل الحيوي والهام لافتا الى ان نتائج عملية الربط الآلي سيجني ثمارها موظفو منفذي النويصيب والخفجي في توزيع الأدوار فيما بينهم في عملية ادخال وتسهيل عملية حركة المسافرين، مشيرا الى ان الوقت المستغرق للمركبة الواحدة لن يتجاوز نصف دقيقة في المنفذين.
من جهته قال رئيس فريق الميكنة والعمل الجمركي بدر دشتي ان النتائج الملموسة للربط الالي تمثلت في منظومة آلية متكاملة للتسجيل الالي للمركبات بالمنافذ الحدودية تعمل من خلال شبكة اتصالات رئيسية واحتياطية ومركز معلومات وقاعدة بيانات مركزية وجميعها تضمن وتحقق نتائج ايجابية، حيث بلغت احصائية حركة عبور المركبات «دخول وخروج» بين 15 و20 الف معاملة تم انجازها يوميا وبشكل الكتروني خلال فترة عيد الاضحى المبارك.
الى ذلك قال رئيس وحدة النظام الجمركي الالي طلال العيدان ان خدمة الربط الالي مع المملكة العربية السعودية تهدف الى الاستفادة الكاملة من المعلومات التي يتم ادخالها للسيارات المغادرة او القادمة من اي الجمركين من خلال تبادلها اليكترونيا ما يسهم في سرعة انهاء الاجراءات اللازمة لعبور المركبات وتقليص وقت الانتظار.
بعد نظر
أكد المدير العام في شركة «جلوبال كليرنج هاوس سيستمز» عبدالله المسباح اهمية ادخال احدث التقنيات الحديثة في العمل الجمركي، مشيرا الى ان تحرك الادارة العامة للجمارك في تكليف القطاع الخاص بتطوير المنافذ الحدودية وتقديم خدمات الدعم والمساندة وفقا لنظام الـB.O.T، موضحا ان فكرة اسناد تطوير العمل الجمركي والمناطق الجمركية للقطاع الخاص بنظام الـB.O.T يدل على الوعي وبعد النظر لدى المسؤولين في الادارة العامة للجمارك، حيث ان كثيرا من الدول المتقدمة اخذت من هذا النظام نهجا لها لتشغيل وتطوير العديد من المشاريع الرئيسية فيها، لأن مثل هذه المشاريع تثقل كاهل الموازنات العامة للدولة، ناهيك عن البيروقراطية والتعقيدات في الاجراءات الحكومية، مشيرا الى ان التعاقد مع شركة جلوبل كليرنج هاوس سيستمز سيستمر لمدة 25 سنة، مؤكدا ان العمل جار للوصول الى جعل الجمارك بلا اوراق.
من ناحيته اكد المتخصص في علوم الكمبيوتر والاستاذ في جامعة الكويت د.ثلايا الفوزان اهمية ادخال النظم الالكترونية والتقنيات الحديثة في العمل الجمركي مشيرا الى ضرورتها في تسهيل الاجراءات ونقل المعلومات ما يوفر عامل الوقت ويطور من اداء العمل وذلك في اطار عال من السرية والامان، مثنيا على انجاز عملية الربط من خلال تضافر جهود فريق العمل مؤكدا ان ما تم انجازه لم تستطع جهات حكومية اخرى ان تنجزه.
قم بكتابة اول تعليق