ملخص وعناوين الصحف اليومية

أهم ما تناولته الصحف اليومية… د. رولا دشتي: تشويه سمعتي والتشكيك في وطنيتي «انتهاك كلي للخط الأحمر».. ولا أنتظر صكوكا وطنية من أحد… صفاء «رداً على ما قيل بإشادتها بإدارة الغانم للجلسات»: حقق بامتياز «سابقة سوداء» في العمل البرلماني… الهاشم تقدم استجوابين للمبارك ودشتي… شوارع خاصة للمرور برسوم رمزية… السماح بالتحويل إلى مادة 18 للحائزين أذونات عمل قبل 15 نوفمبر

الوطن
د. رولا دشتي: تشويه سمعتي والتشكيك في وطنيتي «انتهاك كلي للخط الأحمر».. ولا أنتظر صكوكا وطنية من أحد

صفاء «رداً على ما قيل بإشادتها بإدارة الغانم للجلسات»: حقق بامتياز «سابقة سوداء» في العمل البرلماني

الثلاثاء المقبل.. يوم راحة

«الدفاع» نعت الشهيد الغنام

القبس
الهاشم تقدم استجوابين للمبارك ودشتي

الغانم: كثرتها عبث.. والإساءة للأداة الدستورية إهانة

الصحة تطمئن: لا داعي للهلع من كورونا

شوارع خاصة للمرور برسوم رمزية

الراي
وزير الصحة: أعراض الاشتباه بإصابة أي مريض بفيروس «كورونا» هي ضيق التنفس وكثرة السعال وارتفاع درجة الحرارة مجتمعة
الفضالة: مشكلة الطرق السريعة في حاجة إلى “هيئة عامة” تشترك فيها جهات حكومية مع “البلدي”
الرئيس الغانم على رأس وفد برلماني إلى مسقط لتعزية رئيس مجلس الشورى بوفاة والده

الأنباء
أسماء 571 مواطناً ومواطنة رشحهم ديوان الخدمة المدنية للعمل في الجهات الحكومية

السماح بالتحويل إلى مادة 18 للحائزين أذونات عمل قبل 15 نوفمبر

المبارك: مستعد لصعود المنصة

وزير الإعلام وقع عقد إعادة تأهيل متحف الكويت الوطني

الجريدة
المبارك لـ”رؤساء تحرير الصحف”: سوف نواجه الفساد ونكافحه

الحمود: اعادة تأهيل متحف الكويت الوطني

من الوطن نقرأ

بمناسبة انعقاد القمة العربية – الأفريقية
الثلاثاء المقبل.. يوم راحة

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله الصباح ان مجلس الوزراء أصدر أمس قرارا باعتبار يوم الثلاثاء المقبل 19 الشهر الجاري يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وأوضح ان القرار جاء بمناسبة بدء أعمال القمة العربية – الأفريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت، وتسهيلا للحركة المرورية للوفود المشاركة، وتجنبا للاختناقات والازدحامات المرورية.

ومن القبس نقرا
ساءلت وزيرة التنمية عن «الوافد العراقي»
الهاشم تستجوب المبارك: برنامج الحكومة ممتلئ بالتناقضات

تقدمت النائبة د. صفاء الهاشم باستجوابين، الأول الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور وحيد بشأن برنامج عمل الحكومة، وآخر إلى وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي بشأن تعيينها وافدا عراقيا في الوزارة.

وتطرقت صحيفة استجواب الهاشم الى رئيس الوزراء في محورها الأول «عدم تقديم برنامج عمل الحكومة وفق ما هو مبين في الدستور» إلى انه قد نصت المادة 98 من الدستور على ان: «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها الى مجلس الامة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

وأوضحت الصحيفة انه، ومنذ صدور أمر أميري بتكليف سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة بتاريخ 28 يوليو 2013 وحتى صدور مرسوم تشكيل الحكومة بتاريخ 4 اغسطس 2013، فإن الحكومة لم تتقدم ببرنامج عملها إلا بتاريخ 29 أكتوبر 2013، وجاء ذلك بعد الحاح كبير ومطالبات عديدة توجناها سؤال برلماني إلى سمو الرئيس لمعرفة اسباب تأخر الحكومة ومماطلتها في تقديم برنامج عملها.
واعتبرت ان امتناع الحكومة عن تقديم برنامج عملها طوال هذه الفترة، ولمدة قاربت ثلاثة اشهر يعد مخالفة صارخة للدستور، ولما ورد في مذكرته التفسيرية، خصوصا ان المشرع استخدم في المادة 98 لفظ «فور» للتدليل على الاستعجال من دون مماطلة أو تسويف.

برنامج متناقض
وتحت عنوان برنامج عمل ملئ بالتناقضات والتوجهات السلبية على نحو مخالف للقوانين السارية، اتهمت الصحيفة برنامج عمل الحكومة انه قد احتوى على عدد من التناقضات والتوجهات السلبية التي تهدف الى اثقال كاهل المواطنين بزيادة رسوم الخدمات وفرض الضرائب وتخفيض الانفاق الاجتماعي وايقاف دعم السلع، حيث كشفت الحكومة صراحة عن سعيها الى «تعديل نظام الرسوم والاسعار على السلع والخدمات العامة»، ومثل هذا التوجه لا يمكن القبول به بوجود فوائض مالية تزيد على 13 مليار دينار.

واشارت الى ان ذلك يأتي في ظل ترد عام في مستوى جميع الخدمات الحكومية، فضلاً عن فشلها في حل المشكلة المرورية، وتسببها بتفاقم المشكلة الاسكانية، وتراخيها عن تحسين الخدمات الطبية، وتأخرها بإنجاز معاملات المواطنين، وعجزها عن تدشين الحكومة الالكترونية، وغرقها في البيروقراطية، وعلى هذا، لا يستقيم الحديث عن زيادة رسوم وفرض ضرائب، والخدمات الحكومية بمثل هذا السوء.

واضافت الصحيفة: لقد حدد برنامج عمل الحكومة، مجموعة مستهدفات لاستدامة دولة الرفاه، وهي في حقيقتها، لا تستهدف تحقيق الرفاه في اي مجال، اذ ان طموح البرنامج الذي اختار 18 محوراً مرتبطاً بمؤشرات عالمية، لم يتعد ترتيب 32 عالمياً، فكان الهدف خجولاً ومتواضعاً على الرغم من ان المحاور موضوعة ليتم تحقيقها بعد مرور اربع سنوات او هكذا يفترض.
واوضحت أنه على صعيد التعليم، تتبوأ الكويت حالياً الترتيب 104 عالمياً وبرنامج عمل الحكومة يستهدف الترتيب 80 خلال اربع سنوات، علماً بأن ترتيب الكويت في عام 2009 كان 81 عالمياً، ومعنى هذا ان اقصى طموحات برنامج عمل الحكومة هو بعودة الكويت الى الوراء، الى عام 2009 لتتبوأ ترتيبها السابق!

ولفتت الى انه في الشأن الصحي، فإن الكويت تحتل حالياً الترتيب 36 في مؤشر الخدمات الصحية، ويستهدف البرنامج الوصول الى الترتيب 33 خلال اربع سنوات، علماً بأن ترتيب الكويت في عام 2009 – أي قبل أربع سنوات – كان 34 عالميا، موضحة «وتتكرر الحال مع مؤشر سهولة ممارسة الاعمال، ومؤشر البنية التحتية، ومؤشر تطور الحكومة الالكترونية، ومؤشر كفاءة سوق العمل. وفي مؤشر الرخاء فإن الكويت تحتل حاليا الترتيب 38 عالميا، وهدف البرنامج الوصول الى الترتيب 33، مع ان الكويت كانت في عام 2009 تتبوأ المركز 34 عالميا! فهل بعد هذا كله، ننتهي الى ان اقصى طموحات برنامج الحكومة الرجوع الى الوراء، واعادة الكويت الى ما كانت عليه في عام 2009؟

وتطرقت الصحيفة الى القضية الإسكانية التي تعد هاجسا يؤرق كل الكويتيين في ظل ارتفاع اسعار العقار بشكل جنوني. فقد اقر مجلس الأمة قبل أعوام جملة من القوانين الخاصة بالرعاية السكنية منها القانون رقم 43 لسنة 1993 والقانون رقم 8 لسنة 2008 والقانون رقم 50 لسنة 2010 وهي قوانين تلزم الحكومة بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات وإنشاء 10 مدن جديدة، موضحة أن برنامج عمل الحكومة الحالي يبشر المواطنين بإنشاء 37 الف وحدة سكنية، مخالفا بذلك القوانين السالف ذكرها، وبشكل ينم عن استخفاف وعدم التزام بالقوانين التي تسنها المؤسسة التشريعية.

وبينت ان البرنامج خلا من الإشارة الى قضية البدون، لافتة الى ان برنامج عمل الحكومة الحالي، يعتبر الاقل شعبية من بين برامج عمل الحكومات السابقة، لاقتصاره على تشخيص الاوضاع، من دون تقديم تصورات او حلول عملية.

استجواب وزيرة التنمية
ونصت صحيفة استجواب وزيرة التنمية رولا دشتي على انه وبالأمس القريب اعترفت الوزيرة علنا في احد اللقاءات التلفزيونية بأنها قامت بتعيين وافد من ا لجنسية العراقية كأمين على أسرارها في وزارة التخطيط والتنمية، بعد أن أنكرت في لقاء تلفزيوني آخر قبله بيومين تعيينها لنفس هذا الوافد من الجنسية العراقية، وهو ما اثار التعجب والغرابة والغضب والحنق، من كل أهل الكويت عندما أقرت بعدم وجود مواطن كويتي واحد لتأتمنه على أسرارها بالوزارة».

واعتبرت ان ذلك يشكل طعنا مباشرا في أمانة الموظف الكويتي بصورة عامة وبشكل ممجوج لم نر له مثيلا، ورغم مرور أيام على تصريحها وما أثاره هذا التصريح من استنكار ورفض شعبي كامل، فان الوزيرة لم تكلف نفسها وتعلن الاعتذار عن هذا الاعتراف المشين.

وأوضحت ان اقرارها بتعيين عراقي وافد ودفع مرتبه من جيبها الخاص لا يتيح لها ادخاله الى الوزارة ليطلع على أسرارها، لافتة الى ان الوزيرة لم تنكر دخوله في معيتها الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة واطلاعه على ملفات تحوي أسرار الدولة من خلال دخوله الى هذه الأماكن شديدة الحساسية.

وأكدت الصحيفة ان هذا التصرف مخالفة صريحة للمادة 26 من الدستور (الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) التي تنص على ما يلي: «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الاجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».

أضافت «واستنادا كذلك الى المادة 15 من قانون الخدمة المدنية قدمت هذا الاستجواب».
الصحيفة في صلب اختصاصات رئيس الوزراء
أعلنت النائبة صفاء الهاشم انها تقدمت باستجوابين أمس، الأول لرئيس الوزراء والثاني لوزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التنمية والتخطيط د. رولا دشتي، مبينة ان استجواب رئيس الوزراء من محور واحد يتعلق في صلب اختصاصاته وهو رسم السياسة العامة للدولة.

وأضافت: «والاستجواب رسالة مني على فشل سمو الرئيس فشلاً ذريعاً، فشلت في استقطاب المواطن الكويتي، حكومات متعاقبة منذ استلامك لم نر فيها إلا تقاعسا وفشلاً حتى أصيب المواطن باحباط شديد، وتعب المواطن من تقاعسك وجهلك بأمور كثيرة، وتعب من قرارات تفرض عليك ولا يكون لك فيها أي دور».

وقالت الهاشم بعد تقديمها الاستجوابين «رئيس الوزراء لم يتواصل مع المواطن، ولم يكن قريباً منه، ولم يكن قادراً على الوصول الى مستوى الطبقة المتوسطة، والأقل منها، وتحسس احتياجات مواطن تفاقمت معاناته، وزادت الفرقة بين طبقات المجتمع».
وأكدت الهاشم «ان رئيس الوزراء فشل في اختيار كفاءات ووزراء قادرين على تنفيذ برامج حكومته، وما رأيناه هو فرض اسماء عليك بناء على ضغوط من الغرفة أو من تجار سياسة أو المحسوبين أو المتنفذين أو مستشارين «العازة»، لم يكن لك ناقة ولا بعير في اختيارات الوزراء، عدت بالتشكيل الحكومي نفسه، وبالاحباط نفسه».

وزادت: «تمنيت ان تكون دكتاتوراً عادلاً في الإنجاز، تدرجت معك في الأدوات، تحدثت معك على المستوى الشخصي، ولكن لم ترد».

وأفادت الهاشم «ان دولة الرفاه لن تستمر بوجودك كرئيس للوزراء، خلافي ليس شخصياً وانما على منصبك، خلك قد المسؤولية وواجه الاستجواب، اصعد المنصة، واجهني ففي جعبتي الكثير وبالدلائل على ضعفك وهروبك المستمر وتجاهلك لمطالب المواطن، «ما ودي» اشوف قلة حيلتك واستماعك الى مستشاري «العازة» ما حد ودرك إلا هم».

وأوضحت الهاشم «انك ربطت مصيرك منذ ان استلمت دفة الرئاسة بمحاصصة سياسية مقيتة كبلت يديك، لم ترسم سياسة واضحة في برنامج العمل الذي وضعته، طلبت منك النزول إلى الشارع مثلما تنزل على المقاهي في الدول الأوروبية.

أفادت الهاشم «انني قدمت أيضاً استجواباً آخر للوزيرة د. رولا دشتي من محور واحد، والمتعلق بتعيين عراقي وافد، وباعتراف واضح في مقابلتين تلفزيونيتين منفصلتين، في الأولى أنكرت، وفي الثانية أكدت، والمصيبة انها قالت إن الكويتي لا يؤتمن والعراقي يؤتمن، ولا ريب ان هذا حبل يلف على رقبتك، وبعد سواد الوجه الذي رأيناه في المقابلة التلفزيونية لا مجال للشخصانية، عندما فرضت الوزيرة وافدا عراقيا يحمل أسرار الدولة ويدخل مجلس الوزراء، ويدخل إلى وزارة شؤون مجلس الأمة، وبصفاقة تقول: لأن الكويتي يسرّب أوراقاً فلا يؤتمن، وعندما قالت انه على حسابها الشخصي، اتضح ان هناك كتاباً موجهاً من وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة إلى ديوان الخدمة المدنية لتعيين العراقي، كان ممكن «نطوّف»، لكن الوقاحة وتهميش المواطن الكويتي وعدم وجود ثقة به، تدعونا الى أن نقول لن نسمح لك.

وقالت: أتحداك تقفين على المنصة، وهذا أول الحبل من الاستجوابات التي ستهل عليك، اليوم قدمت استجوابي، وأطلب منك تقديم اعتذار رسمي للشعب الكويتي عن الذي ذكرتيه بحق المواطنين الكويتيين، وان لم تعتذري فكتاب طرح الثقة جاهز وليس بعشرة، مضيفة: «والذي سيقف إلى جانبك سيحترق، إذا تبين تكملين دون اعتذار روحي العراق وصيري وزيرة هناك».

ومن الراي نقرأ
الفضالة: مشكلة الطرق السريعة في حاجة إلى “هيئة عامة” تشترك فيها جهات حكومية مع “البلدي”

أعلن رئيس لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي المهندس احمد الفضالة ان مشكلة الطرق السريعة في الكويت تحتاج الى انشاء (هيئة عامة للطرق السريعة) يشترك في تشكيلها الجهات الحكومية ذات الصلة مع اعضاء المجلس البلدي.

وقال الفضالة في تصريح لـ(كونا) ان (هيئة الطرق السريعة) التي سيتم طرحها في جلسة المجلس البلدي المقبلة تختص بعمل الدراسات الشاملة من خلال النظر في الوضع القائم للطرق ووضع الخطة المستقبلية لحاجة البلاد في السنوات العشر القادمة اضافة الى تخصيص جهاز عسكري تابع لوزارة الداخلية يعنى بمتابعة الازدحام المروري ومسار الخطوط ومراقبتها.

واوضح ان من مهام تلك الهيئة دراسة اشراك القطاع الخاص عند الحاجة لإنشاء طرق وجسور خاصة يتم تنفيذها بنظام الـ(بي.او.تي.) للعاجل من مستخدمي الطرقات والسيارات برسوم رمزية اضافة الى اخراج سيارات النجدة التابعة لوزارة الداخلية من الطرق السريعة واقتصار عملها على الاحياء والاسواق وداخل المناطق السكنية.

وبين ان الكويت لديها طرق سريعة وجسور عالية الجودة وهناك اخرى تحت الانشاء في وزارة الاشغال العامة، مشيرا الى ضرورة البدء في انشاء (الهيئة العامة للطرق السريعة) تكون الجهة الرسمية والوحيدة التي تختص بكل ما يتعلق بالطرق السريعة في البلاد.

وحول إلزام المباني السكنية برفع خدماتها الى السطح العلوي قال الفضالة ان بعض المواطنين يضعون مكائن التكييف على اسطح الملاحق ما يسبب ازعاج للجيران، مشيرا الى ان بلدية الكويت حسب قانون البناء تلزم “مالك المنزل بالرجوع مترين على الاقل مع الجار” حتى لا يكون هناك التصاقات تتسبب بكوارث في حال حدوث حريق او التماس كهربائي في احد المنازل.

واكد ضرورة نقل جميع الخدمات في السكن الخاص الى السطح العلوي وعمل مسارات خاصة لخدمات التكييف والمياه والكهرباء من خلال قانون خاص بالبناء تراعى فيه جميع جوانب الامن والسلامة لحصر الاضرار في مكان واحد في حال حدوث كارثة في المنزل.

ومن الأنباء نقرأ
السماح بالتحويل إلى مادة 18 للحائزين أذونات عمل قبل 15 نوفمبر

أعلن مصدر امني رفيع في الادارة العامة للهجرة ان اجمالي الوافدين الذين حولوا اقامتهم من مادة 20 الى مادة 18 بلغ اكثر من 5 آلاف وافد.

وقال المصدر ان «الهجرة» ستستقبل وبعد تجاوز المهلة وافدين من مادة 20 وستسمح بتحويل اقامتهم الى مادة 18 شرط حيازتهم اذونات عمل صادرة عن «الشؤون» قبل 15 نوفمبر.

وبشأن الوافدين من حملة الجنسيات السبع، اكد المصدر انه لا جديد في السماح لهم باحضار اقاربهم زيارات او التحاق بعائل، لافتا الى ان أي استثناءات تتم من خلال كبار قيادات «الداخلية» ممثلة في نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية.

ومن الجريدة نقرأ
المبارك لـ”رؤساء تحرير الصحف”: سوف نواجه الفساد ونكافحه

اعرب سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بلقاء رؤساء تحرير الصحف اليومية ورئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلبيتهم الدعوة لحضور مثل هذه اللقاءات التي يوصي بها دائما سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال المبارك خلال لقاء رؤساء تحرير الصحف اليومية ان مثل هذه اللقاءات تعد فرصة لبحث التطورات المحلية والإطلاع على نتائج الزيارة الاخيرة التي قمت بها الى الهند وما شاهدته هناك من تطورات كبيرة خاصة في مجال التكنولوجيا يمكن الاستفادة منها في القطاعين الحكومي والخاص.

وشدد سموه على ضرورة التمسك بالديمقراطية والدستور اللذين نفتخر بهما مؤكدا اصراره على عدم مخالفة مواده ونصوصه.

وحذر سموه من تراجع الديمقراطية وانفلات الامن في الكويت بهدف التكسب السياسي قائلا “كان امامي عدة خيارات ولكني اخترت المحافظة على الديمقراطية والدستور قدر الامكان، رغم ان الحكومة لديها من يؤيدها بإقتناع في مجلس الامة لمواجهة الاستجواب”.

وقال ان “الكويت تنعم بالحرية والديمقراطية ومن واجبنا التمسك بهذه النعم مع وضع ضوابط للحرية للاحتكام اليها مشيرا الى أن عدم وجود ضوابط لها ستؤدي إلى فوضى واعتداء على صلاحيات الاخرين واجبارهم على اتخاذ اجراءات غير دقيقة “.

وردا على سؤال حول اهمية القمة العربية الافريقية الثالثة التي تستضيفها الكويت الاسبوع المقبل أشاد سموه باستعدادات الأجهزة الأمنية في تأمين وإنجاح القمة داعيا الى استغلال هذا الحدث المهم الذي يشارك فيه نحو 62 دولة ووجود الاعلاميين القادمين لتغطيته من خلال ابراز الديمقراطية التي تتمتع بها الكويت وكذلك مساهماتها الانسانية في مختلف انحاء العالم.

واعلن سموه ان يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر الجاري وهو موعد انعقاد القمة العربية الافريقية الثالثة يوم عطلة رسمية نظرا للكم الهائل من الوفود المشاركة في مؤتمر القمة.

وحول الاستجواب الموجه من النائب رياض العدساني قال سموه ” انني احترم الاستجواب ووجهات النظر ولكن اي شيء توجد فيه شبه دستورية لا يمكن ان اقبله”، مؤكدا ان قيام مجلس الامة بحذف بعض محاور الاستجواب غير الدستورية كان ايجابيا وصحيحا داعيا الى عدم تشويه الديمقراطية وتصحيح الممارسات السابقة.

كما دعا اعضاء مجلس الامة الى حماية الدستور الذي كفل وصولهم الى قبة البرلمان مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الحكومة للتعاون لتنفيذ ما يتفق عليه الجميع.

وشدد سموه علي ضرورة الإحتكام الى حكم المحكمة الدستورية التي حددت مسؤوليات رئيس مجلس الوزراء، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تفسير مواد الدستور وأحكام المحكمة وتوعية المواطنين بها.

وردا على سؤال حول صعود سموه المنصة في حال لم تكن هناك ملاحظات دستورية على الاستجواب الموجه اليه .. قال سموه ” اقسمت اليمين على حماية الدستور وصونه لذا من الواجب علي صعود المنصة وشرح الحقيقة لأهل الكويت بما ينسجم مع روح الديمقراطية والقوانين”.

وفي رده على سؤال حول مطالبات بعض النواب والسياسيين لإجراء تغيير وزاري قال سموه انه “لا توجد لدي اي مشكلة في اجراء التغيير الوزاري اذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك باعتبارها فوق كل شيء ” .. بالشكل الذي يضمن اختيار وزراء أكفاء قادرين على تحمل المسؤولية وتلبية طموحات الشعب الكويتي.

وردا على سؤال ما اذا كانت الحكومة مستهدفة من داخل البرلمان، اعرب سموه عن اعتقاده بان حكومة جابر المبارك ليست هي المستهدفة ، بل المستهدف الحقيقي هو الديمقراطية في الكويت “، مؤكدا حرصه علي التعاون مع برلمان قوي تعتمد عليه الحكومة في المراقبة والمساندة في اداء واجباتها.

وحول قضيتي التنمية والاسكان قال سمو الشيخ جابر المبارك ان هذه القضايا مهمة وكبيرة وتحتاج لتخطيط وجدول زمني وخارطة طريق واليات معينة، موضحا بقوله “لقد قطعنا شوطا لا بأس فيه في خطط التنمية والإسكان ونحن ماضون في ذلك ، وعلي الوزراء تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

واكد استعداده للتعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية في قضيتي الاسكان والتنمية باعتبارهما أهم المطالب الشعبية حتى لو اقتضى ذلك سن تشريعات جديدة تسهل عمل الحكومة.

وقال ان حكومته ستعمل على معالجة الدورة المستندية والروتين لتحقيق التنمية الحقيقة في البلاد وخصوصا في القطاع الخاص بما يخدم مصلحة الكويت والشعب ومصلحة الاخرين.

وبالنسبة للشأن الرياضي قال سموه إن “الرياضة ومشكلاتها هم كبير نسعي للتغلب عليه “.

وردا على سؤال حول سبب تأخير افتتاح استاد جابر الأحمد الدولي ما ادى الى هدر الملايين قال سمو الشيخ جابر المبارك انه تم تشكيل لجنة للتأكد من سلامة الاستاد والتحقق من مكامن الخلل المرتبطة بالإضافة إلي تشكيل لجنة أخرى لمعرفة المتسبب الحقيقي وراء هذا الخلل سواء كانوا قياديين او مقاولين او استشاريين لاتخاذ الاجراءات المناسبة لحقهم.

وحول دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد قال سموه ان الهيئة انشأت لمعاقبة المفسدين مؤكدا جدية الحكومة على تطبيق العقوبات الرادعة تجاه المفسدين.

وردا علي سؤال حول ما بشر به سمو أمير البلاد، وما أثير من تقارير ديوان المحاسبة أن هناك أمور تحتاج لمكافحة الفساد .

قال سموه نعول علي جهاز مكافحة الفساد، كما نأخذ بعين الإعتبار تقارير ديوان المحاسبة، وسوف نواجه الفساد ونكافحه في كل مكان لأنه العدو الأول للنظام المالي والإداري.

وأضاف قائلا ” لابد من معاقبة المفسدين وهذا ليس عيبا ، وأنا دائما أحث علي وجود عقوبات رادعة لمن يقوم بالفساد.