قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ان فكرة إعداد صيغة نموذجية لوثائق عقود وزارة التربية تعد قاعدة ارتكاز لتعاقدات الوزارة معتبرا وثائق عقود الوزارة دليلا مميزا وفريدا للرجوع اليه في شروط التعاقد للمهتمين والباحثين.
واوضح الوزير الحجرف في تصريح صحافي اليوم ان وثائق عقود الوزارة تعتبر دليلا مميزا وفريدا للرجوع اليه في شروط التعاقد للمهتمين والباحثين داخل الوزارة أو الوزارات الاخرى والمؤسسات الحكومية.
وذكر انه سيتم تزويد وزارات الدولة خلال الاسبوع الجاري بنسخ من هذا المرجع الذي تم اعداده مع مراعاة أن تكون الشروط العامة والخاصة ووثيقة العقد بشكل نموذجي متكامل في ضوء ماتقضي به أحكام قانون المناقصات العامة 37 لسنة 1964 وتعاميم وزارة المالية وبما يكفل الحفاظ على المال العام .
وقال الحجرف في مقدمة كتابه الذي وجهه لوزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية للاطلاع على هذا الدليل القانوني لنماذج العقود الذي يعد من انجازات قطاع الشؤون القانونية بوزارة التربية ان تلك العقود توفر على المختصين عناء البحث في أكثر من اتجاه للحصول على المعلومات المتعلقة بضوابط التعاقد.
وأشاد الحجرف بحرص القطاع برئاسة الوكيل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر بجاد المطيري على النهوض بالعمل القانوني في الوزارة من جميع جوانبه خلال الفترة السابقة بالرغم من حداثة نشأته مضيفا ان هذا المرجع دليل على مساهمة قطاع الشؤون القانونية في تجنيب الوزارة الكثير من الأمور التي تؤثر سلبا على حسن سير العمل.
وافاد الوزير الحجرف بأن للعقود النموذجية فوائد عدة منها اختصار الوقت والإجراءات باعتبار أن الصيغة جاهزة للتعاقد والتعامل يكون مجملا لا فرديا اضافة الى تلافي مشكلات التنفيذ وتقوية موقف الوزارة حال وجود نزاع قضائي مع المتعهد.
واضاف أن توحيد الصيغ يؤدي إلى جعل العلاقة بين الوزارة والمتعاقدين على نسق واحد بدلا من العلاقات المختلفة ومن خلال ذلك يتم تفادي التفرقة بحسب القوة التفاوضية
قم بكتابة اول تعليق