اكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية الدكتور بدر بجاد المطيري حرص قطاع الشؤون القانونية بالوزارة على أداء دوره في اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة بهدف الحفاظ على المال العام.
وقال المطيري في تصريح صحافي اليوم ان قطاع الشؤون القانونية قام برصد مشكلات تنفيذ العقود وتحليل المعوقات ودراسة الواقع الفعلي لها خلال السنوات السابقة ثم إعداد مرجع قانوني كدليل واضح وشامل لوثائق العقود في شكل نمطي نموذجي ليتم العمل به بيسر وفقا لمسارات واضحة ومحددة.
واوضح ان هذا المرجع يعد خلاصة عمل ومناقشات مستفيضة للجوانب القانونية واستطلاع رأي قطاعات الوزارة ذات الصلة بتنفيذ العقود مضيفا انه جاء ثمرة فكر وعمل جماعي من أجل الوصول إلى الصيغ الحالية . وذكر ان اعداد المرجع نابع من منطلق المسؤولية والحفاظ على المال العام عبر اتخاذ خطوات تنفيذية لحل المشكلات التي تعانيها العقود بإعداد صيغ نمطية نموذجية للعقود من مناقصات وممارسات ومزايدات وتعاقد مباشر وجمعها وتصنيفها في مرجع من مجلدين أحدهما للمناقصات والآخر للممارسات والتعاقد المباشر والمزايدات.
وقال ان هذه الصيغ عبارة عن مجموعة من الوثائق تشمل الشروط العامة والشروط الخاصة ووثيقة العقد وتستعمل كنماذج للعقود التي سيتم إبرامها في المستقبل مبينا انه من الناحية الشكلية فهي عبارة عن صك مكتوب على غرار عقود الإيجار والبيع والوكالة وغيرها.
واوضح انه من الناحية الموضوعية فانها تعد بمثابة نصوص تتضمن كل أحكام العقد من إيجاب وقبول ومحل والتزامات الطرفين وأسباب الانتهاء والضمانات والجزاءات وأسباب انتفاء المسؤولية مبينا انه ليس على المتعاقدين إلا إدراج اسميهما والتوقيع وملء البيانات كالكمية والثمن وموعد التسليم وغيرها من البيانات اللازمة لصحة التعاقد.
قم بكتابة اول تعليق