قال خبير اقتصادي اليوم انه يجب على بلدان الشرق الاوسط ان تتكامل اقتصاديا كمطلب رئيسي لكي تلحق بركب الدول المتقدمة عالميا من اجل تنمية الدخل القومي لها لاسيما في الوقت الراهن.
واضاف الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي مصطفى رويس في ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية تحت عنوان (التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط) ان اهم خطوة يجب ان تخطوها دول الشرق الاوسط من اجل تكامل اقتصادي فعال هو الحد من ارتفاع نسب البطالة الكبير بعد ان احتلت المركز الاول عالميا في نسبة البطالة.
واوضح ان الدول العربية بحاجة الى ان تكون اكثر تنافسية من حيث تحرير التجارة البينية وخفض التعرفة الجمركية وذلك لتتشجيع التبادل التجاري مع بقية دول العالم الامر الذي يؤدي الى تحسن نسب النمو في تلك الدول بشكل ملحوظ ويقلل من معدلات البطالة.
وشدد رويس على ضرورة قيام دول الشرق الاوسط بتحرير بعض قطاع الخدمات الذي تشرف عليه الدولة بشكل كامل وتسليمه الى القطاع الخاص الذي سيساهم في تطوير الخدمات المقدمة لتكون بمصاف الدول المتقدمة في مجال الخدمات المالية او اللوجيستية.
واشار الى عدة خطوات من الممكن ان تخطوها دول المنطقة من اجل تكامل اقتصادي فعال تكون فيه بيئة الاستثمار قوية ومتينة منها زيادة مشاركة رأس المال الاجنبي في المشاريع المقامة في تلك الدول وكذلك رفع القيود لانتقال اكثر سلاسة لرؤوس اموال المحلية.
وذكر ان من تك الخطوات ايضا تبسيط الاجراءات الحكومية لتسهيل عمليات الاستثمار مثل سهولة الحصول على اراضي لتطوير الصناعة والخدمات والعمل على استقرار سعر صرف عملات الدول العربية امام العملات الاجنبية بالاضافة الى وضع قوانين اسهل بالنسبة للعمالة الاجنبية.
وقال رويس ان مجال البنية التحتية لدول المنطقة يشهد تطورا كبيرا وهو امر ايجابي في سبيل تحقيق تكامل اقتصادي فعال مؤكدا اهمية تشجيع نقل البضائع سواء عن طريق البحر او البر من خلال الغاء بعض القوانين التي تعيق هذه العملية.
واضاف ان الدول العربية امامها فرصا واعدة لتنمية صادراتها ووارداتها بشرط الا يكون هناك تنافس على قطاع معين بين تلك الدول كونه سيؤدي الى ضياع الجهود ويحد من وجود تجارة بينية واسعة واقتصاديات قوية.
وذكر انه يجب على دول المنطقة ان تكمل بعضها بعضا لتشكل منطقة الشرق الاوسط كتلة واحدة متكاملة وغنية في الموارد ولديها تنوع في قطاعات الاستثمار المختلفة.
واكد رويس اهمية قيام الحكومات بمنح فرصة اكبر للقطاع الخاص ليقوم بمسؤولياته في تطوير الاقتصاد لاسيما انه يتمتع بديناميكية كبيرة لا يمكن ان يضاهيه فيها القطاع العام.
وشدد على اهمية زيادة التعاون بين دول الشرق الاوسط بما يسهم في تسهيل اجراءات الجمارك وحركة البضائع وسهولة انتقال رأس المال الاجنبي والعمالة المحترفة والمدربة بشكل جيد.
قم بكتابة اول تعليق