ألزمت الدائرة مدني كلي، برئاسة وكيل المحكمة عادل النجار، مواطناً بأن يؤدي لزوجته مبلغ 7 آلاف دينار، تعويضا لها على كسره لأنفها.
وذكر دفاع الزوجة المحامي عايد مهدي الرشيدي، بأن الزوجة مثلت أمام جلسة المرافعة وطالبت بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف دينار كويتي على سبيل التعويض المدني عن الإصابة التي لحقتها، وذلك استنادا إلى التقرير الطبي الأولي، الذي أكد أن إصابتها عبارة عن كسر في الأنف، مع انحراف شامل للأنف الخارجي، وتورم مصحوب بتكدم محمر اللون، وانه عند الفحص أظهرت الأشعة حدوث كسر منخسف بعظام الأنف.
وقال الرشيدي إن الحكم قضى بإدانة المتهم، بعد أن خلص إلى ثبوت الاتهام ضده عن واقعة إحداث إصابة المجني عليها، ومن ثم فإنه يكون قد فصل في موضوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف القانوني له وفي نسبتها للمدعى عليه، ولا يكون هناك بعد ذلك أي مجال لبحث تلك الأمور أمام هذه المحكمة التي قدرت التعويض بـ7 آلاف دينار.
قم بكتابة اول تعليق