أكد الاتحاد الاوروبي اليوم انه اجرى تعديلا على لائحة عقوبات المفروضة على إيران تشمل سبع مؤسسات مالية ورجل اعمال ايرانيا لتوافق عليه محكمة العدل الاوروبية وذلك ردا على طلب المحكمة بتقديم ادلة دقيقة لادراجهم في قائمة العقوبات .
وقال المجلس الاوروبي للشؤون الاقتصادية والتجارة في بيان ان المجلس “لا ينوي الطعن في حكم محكمة العدل الاوروبية الذي صدر في السادس من سبتمبر الماضي فقد تم إجراء تغييرات التقنية مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر المحكمة” .
واكد البيان ان “مثل هذه القرارات لا تصل الى درجة تغيير الاتحاد الاوروبي في سياسة عقوباته تجاه إيران” دون ان يعطي تفاصيل إضافية .
يذكر ان محكمة العدل الأوروبية طلبت في سبتمبر الماضي من الاتحاد الأوروبي ان يرفع عقوبات على سبع شركات إيرانية ورجل اعمال لعدم وجود أدلة كافية على تورطهم في دعم البرنامج النووي الايراني .
قم بكتابة اول تعليق