رد النائب خليل عبدالله على طلب الاستيضاح المقدم من الوزيرة رولا دشتي بشأن الاستجواب المقدم اليها وجاء نصه كالتالي:
نرفق الرد على الاستيضاحات المقدمة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والمتعلقة بصحيفة الاستجواب المقدم لها من قبلنا.
الرد على البنود محل الاستيضاحات المقدمة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية.
ابتداء يجب التأكيد على ان الموضوعات المشار اليها في صحيفة الاستجواب ليست بحاجة الى المزيد من البيان والتوضيح، خصوصا وأن المادة 134 من اللائحة الداخلية تنص على ان: «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها»، ومن الواضح بأن الاستيضاحات المقدمة بشأن الأسئلة الواردة ببنود محل الاستجواب المقدم الى وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ما هي الا محاولة للتملص من محاور الاستجواب ووضع محددات له تتنافى مع شفافية المواجهة، بل ومحاولة تقمص دور القائم بالاستجواب عبر التخفي خلف ستار تقديم أسئلة تم تفصيل محتوياتها ومضامينها في محاور الاستجواب.
الا أننا، ومن منطلق سد الذرائع، نورد لعنايتكم الرد على الاستيضاح على النحو التالي:
1- تضمنت الأسئلة رقم (1 و7 و9 و11 و12) بنودا تتعلق بالمخالفة لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية والتي تنظم العمل بالجهات الحكومية، وحقوق الموظفين، وما ورد باختصاصات كل منهم وفق الهياكل التنظيمية المعتمدة للجهات والتي يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، وتتضمن هذه المخالفات، على سبيل المثال لا الحصر، الاحالة الجماعية للموظفين الى التحقيق عبر تشكيل لجان تحقيق غير محايدة بسبب ابدائهم الرأي حول الممارسات التعسفية من قبل الوزيرة (راجع ص 11 من صحيفة الاستجواب)، ومنح مكافآت الأعمال الممتازة دون قواعد معلنة في مواعيد تسبق بدء مدة التقييم، كما قامت الوزيرة بالتحول من الاشراف على الأعمال في بعض الجهات التابعة لها الى ممارسة الأعمال التنفيذية بنفسها واستبعاد دور القياديين في تلك الجهات، والنقل التعسفي والتدوير المخالف لقواعد العمل دون مراعاة الأساليب الادارية الصحيحة الواجب اتباعها، وذلك وفق الاختصاص الوارد والتدرج في المسؤولية الادارية.
2- السؤال رقم (4) هو متصل بذلك بما هو مذكور في تقارير الجهات الرقابية على أعمال الجهات التابعة للوزير مثل ما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة، والتي تلقتها الجهات التابعة للوزيرة.
3- تضمن السؤال الاستيضاحي رقم (2) الاستفسار عن النصائح التي تم تقديمها بشأن اعداد الوثائق التنموية بالمخالفة لمواد قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ويقصد بها تحديدا الخطة السنوية للعام 2014/2013 وبرنامج عمل الحكومة الاخير الذي تم اعداده بخلاف الاجراءات التنظيمية للعمل الداخلي والتسلسل الاداري.
4- تضمن السؤال رقم (3، 6، 13) مواطن العجز والتضليل في برنامج عمل الحكومة ونود الافادة عنه بالرجوع لبرنامج العمل والحقائق الماثلة في الواقع والتقارير الدولية.
5- وتناول السؤال رقم (5 و8) نتائج التصريحات التي قامت بها الوزيرة الى وسائل الاعلام بشأن الوضع التنموي الكويتي والتفاخر بالمراكز المتقدمة للتنمية الا ان ذلك يعد تناقضا واضحا وفق التقارير الأخرى الدولية وتصنيفاتها مما له الأثر السلبي البالغ على سمعة ومكانة دولة الكويت.
6- تناول السؤال رقم (10) الاستفسار عن وسائل الاعلام التي تم منعها، ونورد على سبيل المثال لا الحصر منع وسائل الاعلام من الدخول لمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتغطية وقائع نقل وجهات نظر الموظفين عن القرارات التعسفية للوزيرة.
7- تضمن السؤال رقم (14) طلب معلومات عن أوجه الاخفاق في تحقيق خطة التنمية، وبهذا الشأن نذكر الوزيرة بضرورة قراءة سياسات وأهداف الخطة الانمائية للأعوام (2011/2010 – 2014/2013) ومشاريع الخطة السنوية (2013/2012) ومقارنتها بالواقع وذلك بغية التعرف على الاخفاقات في تحقيق الخطة.
8- أما السؤال الأخير رقم (15) والذي يتناول موضوع عدم الاعتراض على القرارات الحكومية التي لا تتوافق مع خطة التنمية، وتطلب الوزيرة تحديدها. فان ذلك يدل اما عن جهل أو عدم الاكتراث بالقرارات الحكومية الصادرة بشأن سياسات وأهداف ومشاريع خطة التنمية وايقاف العديد منها دون اعتراض يذكر، لذلك نحيلكم اليها للتعرف على آخر المخالفات والتي سنبينها لكم في جلسة الاستجواب.
قم بكتابة اول تعليق