في سنة 2011 طبق قانونا 8 و9 لسنة 2008، واللذان ينصان في قراراتهما على أن يدفع من يملك أكثر من 5000م2 أرض فضاء عن كل متر زيادة 10 دنانير سنوياً. قامت إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع وزارة العدل بتحصيل الرسوم، وبدأ منذ ذلك الحين إيقاف أي تعامل في وزارة العدل مع شخص أو شركة قبل استيفاء الرسوم المقررة حسب القانونين المذكورين. من ناحية أخرى، وقع بعض الاستشكال في تملك بعض البنوك والشركات الممولة للافراد بمطب قانوني هو دفع الرسم المقرر حسب القانون.
مع العلم أن هذه الجهات ليست هي المالكة الرئيسية، بل إن العقار أو العقارات مسجلة باسمها حسب نظام الإجارة. قام بيت التمويل وهو إحدى كبرى الجهات الممولة للعقار السكني (يقال إنه يملك حصة تزيد على %60 من التمويل الخاص للسكن الخاص) برفع قضية ضد وزارة المالية بوصفة ممولاً للعقار وليس مالكاً أصلياً، وبالتالي لا ينطبق عليه القانونان، تدرج إصدار الأحكام إلى أن صدر القرار بوجوب دفع بيت التمويل للرسوم المقررة، لا شك أن بيت التمويل سيقوم بتحصيل الرسوم من المالك المرهون لمصلحته العقار، ولكن طال الأمر وإلى حين كتابة المقال لم يدفع بيت التمويل الرسوم المقررة عليه، مما نتج عن ذلك حلول أقساط الإجارة المقررة على بعض الملاك، وبالتالي تحميلهم مبالغ من المفترض سدادها قبل ذلك الوقت. من المفترض على بيت التمويل سرعة سداد الرسوم المقررة ليتسنى للملاك التصرف بعقاراتهم، خصوصاً كما ذكرت لا يسمح القانونان لهم بالتصرف لحين نقل الملكية أو على الأقل سداد الرسوم التي هي مرتبطة بسداد بيت التمويل لتلك الرسوم.
***
ارتفاع وانخفاض قادم في العقار؟
دعونا نستقرئ التطورات الأخيرة في السوق العقاري خلال الــ6 أشهر الأخيرة:
أولاً: تحديد المشكلة الإسكانية كأولوية عند أعضاء مجلس الأمة.
ثانياً: توافر 157 ألف وحدة سكنية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حسب تصريح الوزير المعني للصحف.
ثالثا: استقالة المدير العام للمؤسسة السكنية.
رابعاً: اعتصام من حملة «ناطر بيت» مقابل المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
خامساً: شكاوى متكررة في المجتمع من ارتفاع أسعار العقار.
سادساً: صدر قرار من البنك المركزي بإيقاف مؤقت للتعامل بالسكن الخاص تمويلياً من البنوك.
سابعاً: صدر قرار آخر من البنك المركزي بالسماح بتمويل السكن الخاص وفق ضوابط جديدة.
السؤال: هل هناك تأثير على السوق العقاري من المتغيرات الأخيرة؟
الإجابة: الأمر بالنسبة للناس ازداد سوءاً لسببين:
1 – أصاب الناس الإحباط من التصريحات المختلفة حول المشكلة الإسكانية، نتيجة التأخير الواضح في حلها منذ أكثر من 30 سنة، مما قد يؤدي إلى الاتجاه للسوق في حالة القدرة على الشراء ومن ثم زيادة الطلب.
2 – ليست هناك جهة واحدة متخصصة، حسب رأيي، تقرر من المسؤول عن تفاقم المشكلة وحلها.
والسؤال الملح: هل هناك تطورات قادمة في السوق العقاري تؤدي إلى حل المشكلة الإسكانية، وبالتالي تحجيم الارتفاع في الأسعار؟
سليمان الدليجان
للمتابعة في توتير aldilaijan@
aldilaijan@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق