أغلقت ادارة سوق الكويت للأوراق المالية ثغرة تهريب الأصول التي تقوم بها بعض المجاميع، من خلال عمليات نقل اصول تحت شركة تابعة وزميلة.
وقالت مصادر مسؤولة لــ القبس، ان ادارة البورصة لاحظت موجة استفسارات بهدف تنفيذ عمليات نقل للأصول غير المدرجة، خصوصا التي يتوخى نقلها بشكل سري وغير معلن كون هذه الاصول غير مدرجة.
وعلى هذا الاعتبار، تشكلت لجنة فنية داخلية لوضع اسس وضوابط تحكم الموافقة على عملية نقل اي اصول، حتى لو كانت الشركات غير مدرجة لانها تحتاج الى غطاء البورصة القانوني من خلال وسيط و«بون» معتمد من السوق.
وافصح المصدر ان البورصة وضعت شروطا لذلك وهي:
1 – ضرورة تقديم شهادة الى ادارة البورصة بان الشركة غير مدينة لأي جهة.
2 – تقديم شهادة من مدقق حسابات خارجي حول المركز المالي للشركة وتقييم الأصل.
3 – افادة من مدقق حسابات خارجي بعدم مديونية الشركة لأي بنك او شركات ذات صلة.
4 – عدم رهن الأصل سواء كانت اسهما او عقارات لأي جهة، ولا يتم النقل الا بموافقة الدائن.
تضع البورصة شرطا اضافيا على الشروط سالفة الذكر وهي تقديم موافقة من اغلبية المساهمين، او الجمعية العمومية، وفقا لحالة كل شركة حيث ان بعض الشركات تكون مملوكة بنسبة 90% للشركة الام او بين جهتين.
على الصعيد ذاته، قال المصدر ان البورصة تعقد اجتماعا اسبوعيا للنظر في طلبات نقل الاصول لدرس كل طلب على حدة، والتأكد من سلامة الاجراءات.
وفي بعض الحالات تطلب تعهدات محددة من الشركة، مشيرا الى انه عند اي شكوك في اي جهة يتم رفض الطلب واحالة الجهة الى الجهات الرقابية لتحصيل موافقة منها.
من جهة أخرى، قدر مصدر في السوق ان اجمالي عمليات نقل الاصول منذ بداية العام سجل نحو 690 مليون دينار.
وقال ان هناك طلبات منظورة امام السوق حاليا تصل قيمة الاصول المطلوب نقلها نحو 50 مليون دينار، مشيرا الى ان بعضها سيتم نقله من خلال شاشة السوق على ان يتم تطبيق شرط وضع الاسهم لمدة 5 دقائق بالنسبة للأصل المدرج، اما غير المدرج فسيتم نقله مباشرة من خلال وسيط وعبر بون معتمد من ادارة السوق.
وافاد مصدر بان بعض الشركات تقوم بنقل الاصول لأهداف تتعلق باظهار ارباح، حيث يتم انجاز الاجراء على اساس عملية بيع وشراء، وهذه الاصول غالبيتها استثمارات مسجلة في دفاتر شركات بالقيمة الاسمية، فيما بعض عمليات النقل الداخلي داخل المجموعة ذاتها تأتي بهدف سداد مديونيات ووكالات داخلية بين شركات المجموعة ذاتها.
قم بكتابة اول تعليق