لأن التعليم في خطر، قبل أن يعلن ذلك وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف منذ أيام في وسائل الإعلام، فإنه بإطلاقه الإنذار يكون الأمر رسمياً ومن حكومة دولة الكويت عبر أحد أعضائها. التعليم في خطر يعني أن الكويت في خطر، فكلنا يدرك رداءة مخرجات التعليم العام وضعف ارتباطه بحاجة السوق.
عمر التعليم النظامي في الكويت 100 عام إذا ما أخذنا إنشاء أول مدرسة في سنة 1912 بداية لحساب الفترة الزمنية، عام تدشين مدرسة المباركية، وبذلك يعد تقييم هذا القرن علمياً وتعليمياً شيئاً مستحقاً.
يصرف على التعليم في الكويت ما نسبته 3.8 في المئة من الناتج القومي، وبلغ ما أفصح عنه الوزير لهذا العام ملياراً و600 مليون دينار كميزانية عامة لهذا القطاع.
النموذج السنغافوري الذي تستعين به الوزارة لتطوير مناهجها وأنظمتها يصرف 15 في المئة من الميزانية العامة للدولة على التعليم، والذي أصبح نموذجاً دولياً في ربط التعليم بفكرة المشروعات الصغيرة التي تغزو العالم في المجال التنموي التعليمي.
الوزير الحجرف شخص وطني يملك وعياً وحساً بأهمية القطاع التعليمي، لكن المعوقات كبيرة، اجتماعية وسياسية وحتى اقتصادية، وهي تقف حائلاً أمام كل متطلبات نسف العملية التعليمية الحالية التي أشار إليها تقرير توني بلير، ودراسات جامعة الكويت، والمجلس الأعلى للتعليم.
تطوير التعليم فكرة وحلم يجب ألا توكل إلى وزير يقف وحده في الميدان، إنها مسؤولية دولة أمام نصف مليون طالب في الكويت، وفي ظني أن ترك عملية التطوير دون الاستعانة بالخبرات التعليمية العالمية، وتغيير سياسة الاستعانة بمصادر محددة من المعلمين، لن يؤدي إلى تحريك جدي في العملية التعليمية.
شخصياً أعتبر مسألة “التكويت” الحالية أحد أسباب التراجع في مستوى التعليم ما لم يخضع المعلم الكويتي لمعايير تعليمية عالمية تخوله قيادة جيل من الطلبة تعليمياً، وينسحب الأمر إلى الوعي بفكرة ربط التعليم بالقطاع الخاص، فأحد أهداف برامج التعليم تسيير اقتصاد البلد وتنميته بعد إعداد الطالب بشكل يخدم متطلبات السوق.
نعم الكويت في خطر، لأن التعليم في خطر.
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق