أكد رئيس مجلس مفوضي (هيئة أسواق المال الكويتية) صالح الفلاح ان تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم (شركة بورصة الكويت للأوراق المالية) برأس مال مصرح به 60 مليون دينار كويتي يعد خطوة لجعل الكويت مركزا ماليا اقليميا.
وقال الفلاح في لقاء مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الهيئة تمكنت من تذليل كل المعوقات أمام انشاء الشركة التي ستحل محل سوق الكويت للأوراق المالية ووضعت خارطة طريق محددة المعالم للتنفيذ الفعلي الذي بدأت خطواته العملية بصدور قرار الترخيص.
وأضاف أن قرار مجلس مفوضي الهيئة الترخيص بتأسيس شركة بورصة الكويت للأوراق المالية يعتبر ركنا أساسيا من تحقيق توجهات الدولة واستحقاقا قانونيا مهما.
وأوضح أن الهيئة تمتلك أسهم الشركة بالكامل خلال مرحلة انتقالية يتم فيها اعداد الشركة اداريا وماليا وتهيئتها للحصول على ترخيص ممارسة نشاط بورصة أوراق مالية وسيتم بعد ذلك طرح أسهم الشركة للمواطنين الكويتيين والشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 2010.
وذكر أن قرار المجلس تضمن تشكيل لجنة المؤسسين لاتخاذ الاجراءات القانونية كافة للتأسيس وصولا الى انتخاب مجلس الادارة الاول الذي سيدير الشركة في المرحلة الانتقالية المذكورة مبينا أن القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة لأسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية (قانون الهيئة) وتحديدا المادة 33 قد أناط بالهيئة مهام تأسيس الشركة.
وأشار الفلاح الى أن القانون أناط بالهيئة تحديد رأسمال الشركة وطرح أسهمها بين نسبة 50 في المئة لاكتتاب المواطنين ونسبة 50 في المئة للطرح في المزاد العلني على هيئة عشر شرائح متساوية للشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال ان الهيئة والمستشارين الذين تمت الاستعانة بهم من قبلها أجروا مراجعات من قبل لجنة تأسيس الشركة وقد تمت اجتماعات مع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية ووزارة التجارة وهيئة الاستثمار وأتى قرار الهيئة بتحديد طبيعة الشركة وكيانها القانوني وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي وتحديد رأسمالها.
وبين انه تم وضع الخطة التنفيذية والبرنامج الزمني المصاحب للتأسيس وآلية انتقال الاصول العينية اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاط بورصة أوراق مالية مرخصة من قبل الهيئة وحسب متطلبات قانون الهيئة ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.
وأضاف انه تماشيا مع ما تقضي به المادتان 32 و 33 فقد اتخذ المجلس في اجتماعه ال 18 لعام 2013 قراره بالترخيص لتأسيس شركة كويتية مساهمة عامة تحت مسمى (شركة بورصة الكويت للأوراق المالي) برأس مال مصرح به 60 مليون دينار ورأسمال مكتتب به ستة ملايين دينار ورأس مال مدفوع 5ر1 مليون دينار.
وأكد أن الهيئة ستتملك الشركة بالكامل خلال مرحلة انتقالية يقوم أثناءها مجلس الادارة الاول (الانتقالي) بالعمل وفق ما جاء في التوصيات الواردة بالتقارير التي أعدها المستشارون.
وأضاف الفلاح ان المجلس الاول سيقوم أيضا باتخاذ قرارات مهمة تتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي للشركة والموظفين اللازمين لقيامها بممارسة أعمال بورصة أوراق مالية وآلية التعاقد معهم مع اعطاء الاولوية لموظفي الهيئة العاملين بمرفق سوق الكويت للأوراق المالية كما سيقوم بمراجعة واقتراح أي منتجات جديدة تساهم في تطوير البورصة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وذكر ان مجلس المفوضين قرر في الاطار ذاته واستنادا الى المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة تشكيل لجنة المؤسسين المؤلفة من عبدالله أحمد القبندي والدكتور صلاح عبدالله العثمان لاتخاذ كل الاجراءات القانونية لتأسيس الشركة وفق متطلبات وزارة التجارة والصناعة بما لا يخل بأحكام كل من قانون الهيئة رقم 7/2010 وقانون الشركات رقم 25/2012 وتعديلاته.
وقال ان الهيئة (بصفتها المالك الوحيد للشركة بمرحلة التأسيس) ستقوم بتعيين مجلس الادارة الانتقالي للشركة ويتكون هذا المجلس من ثمانية أعضاء بينهم الرئيس ونائب الرئيس وذلك وفقا للمتطلبات الواردة في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية يتولى ادارة الشركة خلال المرحلة الانتقالية واعدادها للطرح للمواطنين والشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وذكر انه عقب استكمال تأسيس الشركة وتعيين مجلس الادارة الاول (الانتقالي) وانجاز المهام المناطة بها ستقوم الشركة بزيادة رأسمالها المصدر الى رأس المال المصرح به مبينا أن جزءا من رأس المال الذي ستكون منه الاصول المادية والمعنوية التي تقرر الهيئة بقرار لاحق بقاءها في البورصة طبقا للمادة 156 من قانون الهيئة باعتبارها جزءا من رأس مال الشركة وفي حدود مقدار نسبة الأسهم المخصصة للمواطنين والبالغة 50 في المئة من اجمالي رأس المال.
وأضاف الفلاح ان الهيئة ستكتتب في رأسمال الشركة باستخدام تلك الأصول وبمقدار النسبة من الأسهم المخصصة للمواطنين والمحددة بنصف اجمالي رأس مال الشركة المصرح به أي ما يعادل 300 مليون سهم من أسهم الشركة المخصصة للطرح للاكتتاب العام.
وقال ان هذه الاسهم سيتم توزيعها بالتساوي بين جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم مبينا انه سيتم تسديد قيمة الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الهيئة بقرارات لاحقة.
وأشار الى أن هيئة أسواق المال ستقوم بطرح النصف المتبقي من رأس المال المصرح به في مزاد علني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية طبقا لأحكام المادة (33) من قانون الهيئة.
قم بكتابة اول تعليق