أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم قرارا بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب و التظاهرات السلمية في الامكان العامة بمصر بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير ايهاب بدوي.
ويشمل القانون تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية ويلزم القانون منظمي المظاهرة باخطار وزارة الداخلية أو اللجوء الى قاضي الأمور المستعجلة وفي حال عدم الالتزام بالاخطار سيتعرض منظمو المظاهرة لغرامة مالية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد اصدر في العاشر من اكتوبر الماضي قرارا بالموافقة على مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الاماكن العامة وتم تسليمه الى الرئيس المؤقت للتصديق عليه.
قم بكتابة اول تعليق