برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ، وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء عبد الفتاح العلي وقيادات قطاع المرور بدأت صباح اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2013 فعاليات الورشة العالمية السادسة لكوادر الجهات المعنية في المرور وقطاع النقل بالتزامن مع اليوم العالمي لذكرى ضحايا حوادث الطرق.
وفي كلمة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح ، والتي ألقاها نيابة عنة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون المرور اللواء / عبد الفتاح العلي أكد فيها ان أكبر التحديات التي تواجه الدول لمعالجة موضوع المشاكل المرورية مثل حوادث الطرق والازدحام والتلوث البيئي والكلفة الاقتصادية والاجتماعية حول الحاجة إلي فهم درجة خطورتها وتحليل الأسباب الحقيقية لها والعوامل المطلوبة للوقاية منها.
مشيرا الى انه أصبح تقدم الدول يقاس بمدي قدرتها علي بناء نظام نقل مستدام مقبول اقتصاديا واجتماعيا وذو سلامة عالية . الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تولي هذا الموضوع اهتماما مكثفا في الآونة الأخيرة حيث قامت باعتباره جزءا من سياسة التنمية المستدامـة لأول مرة وخصصت يومـا للاحتفـــال بذكري حوادث الطرق للتذكير بالمآسي التي تسببها هذه الحوادث للافراد والمجتمعات والاقتصاد الوطني وقامت الجمعية العامة كذلك بإطلاق خطة العقد 2011-2020 لحث الدول علي اتخاذ الإجراءات العاجلة والغير مسبوقة لمعالجة المشاكل المرورية , وأصدرت حديثا خطتها المتعلقة بمعالجة المشاكل المرورية من خلال برامج ما بعد 2015.
لقد أولت وزارة الداخلية اهتماما كبيرا لقطاع النقل في الدولة من خلال دعم الجهود التي تهدف إلى المضي قدما لحل المشكلات المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات وفق أحدث الأساليب العملية.
وقد قامت الحكومة برصد الميزانيات الضخمة لبناء شبكات الطرق والنقل والمدن وتوفير الإشارات الضوئية وكاميرات مراقبة السرعة ورصد الحركة المرورية واستخدام أحدث التقنيات.
ونظرا لكون المشاكل المرورية تشمل مكونات معقدة تقع تحت مسئولية جهات مختلفة، ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر، فان الإدارة العامة للمرور تعمل جاهدة لتعزيز التنسيق المؤسسي للحد من هذه المشاكل وتطوير أساليب التنفيذ بتضافر جهود كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وبتعاون دولي وثيق للاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتميزة.
لقد قامت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ احد مكونات الإستراتيجية الوطنية ذات العلاقة والذي يهم وزارة الداخلية والجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الدولة لشئون التخطيط والتنمية بالإضافة إلى المباشرة ببناء قوة عمل وطنية قادرة على تنفيذ الخطط الميدانية بكفاءة من خلال الورشات التدريبية المحلية والعالمية وسوف نقوم قريبا بإرسال الدفعة الأولى من الضباط والمهندسين للتدريب خارج دولة الكويت.
وكذلك باشرنا ببناء النظام الوطني لمعلومات شرطة المرور الاختصاصية لمساعدة متخذي القرار في تنفيذ الخطط الفعالة والابتعاد عن العمل الورقي، وباشرنا بالنظام الوطني لتحديد النقاط السوداء لتسهيل معالجة المناطق التي تكثر فيها الحوادث والاختناقات المرورية.
وشاركنا أيضا في فرق العمل القانونية والفنية التي شكلها مجلس الوزراء الموقر من كافة الوزارات المعنية بإعداد قانون وهيكل الهيئة العامة للنقل الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة بموجب مرسوم لتكون الجهة التنفيذية المسئولة عن وضع سياسة وطنية واحدة لجميع مكونات قطاع النقل في الدولة بالإضافة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة شبكات الطرق والنقل الجماعي وخدمات النقل للحد من شيوع مكونات القطاع بين عدة جهات وتعزيز الاستعمال الأمثل لإمكانيات الدولة.
وقد تم أيضا تعزيز فرق المرور الميدانية الراجلة والثابتة بجميع المحافظات للمساهمة في ضبط العملية المرورية بنسبة عالية. وقدمنا اقتراحات لتطوير قانون المرور وتغليظ العقوبات التي تحسن سلوك مستخدمي الطريق وتلبية متطلبات نمو السكان وتطور المركبات.
وفي الختام فإن وزارة الداخلية وعلى رأسها سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حريصة على متابعة الوضع المروري لإيجاد الحلول العاجلة للحد من الحوادث والاختناقات المرورية
كبة بالشكل الصحيح لان الاستخدام الخاطئ يسبب الوفاة.
قم بكتابة اول تعليق