فندت الرئاسة المصرية مواد قانون التظاهر الذي اصدره الرئيس عدلي منصور في وقت سابق من اليوم بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة السفير ايهاب بدوي خلال مؤتمر صحافي بقصر (الاتحادية) الرئاسي ان نص القانون يتألف من 25 مادة موزعة على اربعة فصول يختص الفصل الاول منها بالاحكام العامة والتعريفات فيما يتعلق الثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية والثالث بالعقوبات والرابع بالاحكام الاجرائية.
واشار بدوي الى أن القانون يؤكد حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها كما يعرف الاجتماع العام والموكب والتظاهرة مع التأكيد على حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة وحظر تنظيم المواكب منها واليها.
ولفت الى أن القانون يحظر على المشاركين حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد والمنشآت والممتلكات للضرر وكذلك حظر ارتداء الاقنعة التي تخفي الوجه.
وأضاف ان القانون حظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير على العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة والخاصة.
ونوه بأن قانون التظاهر “صدر بناء على طلب الحكومة والرئاسة حريصة على تفعيل هذا القانون”.
وذكر المتحدث انه سيتم تعيين اماكن في المحافظات للتظاهر دون اخطار “وهذا الامر تقديري وقد لا يتم تحديد اي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للاماكن الملائمة”.
وشدد المتحدث على ان “القانون ليس ضد التظاهر السلمي بل بالعكس الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص على تأمين من يقوم به”.
من جهة أخرى نفى السفير بدوي ما تردد عن اجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي.
وقال “ان الحكومة ورثت ارثا ثقيلا ونعلم اننا مازلنا بعيدين عن آمال وتطلعات المصريين ولكن يجب ادراك ان الحكومة تبذل ما في وسعها” مضيفا ان “هناك عقبات وقدرا من الامور التي نجحت الحكومة في تجاوزها ومن الطبيعي ان تكون هناك اخفاقات وصعوبات”.
قم بكتابة اول تعليق