قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم هنا اليوم إن قانون تنظيم حق التظاهر الذي صدر أمس “لا ينتقص من حق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي” .
ونقل بيان أصدرته وزارة الداخلية المصرية عن إبراهيم القول خلال لقاء مع كبار مساعديه والقيادات الأمنية المعنية لبحث تطبيق القانون إن التشريع الجديد “كفل للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون” .
وشدد على ضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون والتعامل الفوري مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة وقيام مديري الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمي عن الرأي بدون إخطار وفقا للقانون.
ولفت أيضا الى قيام قطاعات وزارته بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين مؤكدا أهمية التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات “إذا خرجت عن السلمية”.
وأعرب إبراهيم عن ثقته في تعاون المصريين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة اداء مهامهم فى سبيل تحقيق رسالتهم نحو أمن البلاد.
وكان الرئيس المصري عدلي منصور اصدر أمس قانونا بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تضمن العديد من الاجراءات والضوابط التنظيمية والمحظورات مثل الاجتماع لاغراض سياسية فى اماكن العبادة.
وحظر القانون حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الافراد والمنشأت والممتلكات للضرر وكذلك ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه والاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة والخاصة.
قم بكتابة اول تعليق